ليبيا: اجتماع وشيك بين «الناتو» وحكومة السراج

مظاهرة في زليتن بأواني الطهي احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية

ليبيا: اجتماع وشيك بين «الناتو» وحكومة السراج
TT

ليبيا: اجتماع وشيك بين «الناتو» وحكومة السراج

ليبيا: اجتماع وشيك بين «الناتو» وحكومة السراج

كشفت أمس حكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، النقاب عن اجتماع وشيك يعد الأول من نوعه، سيعقده في العاصمة طرابلس ممثلون عن حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ومسؤولون في الحكومة التي يترأسها فائز السراج، الذي أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع أمين عام منظمة حلف الناتو ينس ستولتنبيرغ.
وقال بيان لمكتب السراج إن الاتصال تناول التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا والحلف، كما بحث الجانبان مجالات وبرامج الدعم والمساعدة الفنية، التي وافق الحلف على تقديمها بحضور 28 دولة، خلال اجتماعه الوزاري الذي عقد في شهر فبراير (شباط) الماضي، والتي تتضمن مساعدة حكومة الوفاق على بناء مؤسسات قطاعي الدفاع والأمن، وبما يساهم في الرفع من القدرات والتأهيل المؤسسي.
وأعرب السراج عن أمله أن يساهم التعاون مع الحلف في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، بينما أعلن الأمين العام لحلف الناتو عن البدء في أقرب الآجال في العمل المشترك بين الخبراء الليبيين ونظرائهم من الحلف.
وقال البيان إن هذا التنسيق والتعاون المشترك يأتي للإعداد لاجتماع فني بين الحلف والمؤسسات المعنية في حكومة السراج خلال الفترة القادمة، وقبل اجتماع قمة قادة دول الحلف الذي سيعقد الشهر المقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسل. كما أعلن مكتب السراج في بيان منفصل أمس أنه أجرى أول من أمس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتلوني، تناول تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، ومناقشة ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لعدد من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة التي سبق طرحها.
وبحسب البيان فقد جدد رئيس الوزراء الإيطالي التزام بلاده بتعزيز المؤسسات الرسمية الليبية وجهود المجلس الرئاسي لحكومة السراج لتخطي الأزمات الراهنة. وفي المقابل اعترف المجلس الأعلى للدولة، الذي يتخذ من طرابلس مقرا له ولا يحظى بأي اعتراف دولي، بما وصفه بالتدهور المستمر والخطير للأوضاع المعيشية والأمنية في العاصمة. وانتقد المجلس الذي يترأسه عبد الرحمن السويحلي، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة في غرب ليبيا ويعتبر من الموالين لحكومة السراج، خطة هذه الحكومة لتمويل أكثر من 120 سفارة ليبية في الخارج في ظل ناتج محلي لا يتعدى 30 مليار دولار.
ورأى المجلس أن «تضخم الأسعار ونقص السيولة والانهيار المستمر للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية أمور لا تهدد حياة المواطن اليومية فقط، بل تسيء إلى كرامته»، مشيرا إلى أنه يرفض أي إجراءات منفردة يتخذها أي جسم منبثق عن اتفاق السلام الذي تم توقيعه قبل نحو عامين في منتجع الصخيرات بالمغرب برعاية الأمم المتحدة.
وجاء البيان وسط معلومات غير رسمية عن وجود وساطة إيطالية للجمع بين السويحلي والمستشار صالح عقيلة، رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له.
إلى ذلك، اعتبر تحالف القوى الوطنية الذي يترأسه الدكتور محمود جبريل، رئيس أول حكومة لثوار بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، أن مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، فقد أهلية استمراره في منصبه، وانتقد إحاطة كوبلر لمجلس الأمن الدولي أول من أمس، التي «تضمنت ما يثير القلق والارتياب»، على حد تعبيره، موضحا أنه نبه في السابق لما سماه «التجاوزات غير المقبولة التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة بخصوص الهجرة غير الشرعية ومحاولات توطين المهاجرين في ليبيا، في تماه واضح مع رغبات بعض المسؤولين في بعض الدول الأوروبية، الأمر الذي يعتبر تجاوزاً لكل حدود صلاحياته ومهامه».
في المقابل، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتابع ببالغ القلق توتر الأوضاع في قاعدة تمنهنت الجوية بجنوب ليبيا، وما حولها، حيث لا تزال التقارير تفيد بوقوع قتال متقطع بين قوات الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر وميليشيات مسلحة موالية لحكومة السراج.
وقال بيان للبعثة إن الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تأثير هذا العنف المتصاعد على حياة السكان في جنوب ليبيا، مشيرا إلى أنها تلقت تقارير حول نقص في الأغذية والمياه والأدوية، فضلاً عن تزايد انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى معلومات عن فرار عائلات من منازلها في تمنهنت متوجهة إلى سبها وأوباري.
ونقل البيان عن ماريا فال ريبيريو، نائبة رئيس البعثة ومنسقة الشؤون الإنسانية: «إنني أدعو جميع الأطراف إلى الكف فوراً عن جميع الأعمال القتالية من أجل الحيلولة دون وقوع مزيد من المعاناة الإنسانية غير المقبولة».
في غضون ذلك، أعلن مواطنو بلدة زليتن عن رفضهم لسياسات حكومة الوفاق الوطني خلال مظاهرة قرعوا خلالها أواني الطهي، وذلك بسبب تردي الأحوال المعيشية في البلدة الواقعة شرقي البلاد.
وأعرب المواطنون المشاركون في المظاهرة مساء أول من أمس عن استيائهم من عدم وصول الخدمات الأساسية للمواطن، في إشارة منهم إلى عدم نجاح الحكومة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.