محمد أبا الخيل... ميزان الكلمة والرأي والمال

محمد أبا الخيل

في مجتمع، ليس بِدْعاً من المجتمعات، تتفاوت أصناف البشر، بين الصمت والكلام، والكتمان والتصريح، والأناة والعجلة، والإنصات والمقاطعة، والمرونة والتعقيد، وأحسب أن المحتفى به اليوم، حاز من تلك الموازين أقسطها وأوسطها.
وهناك، من إذا خفتت الأضواء من حوله، ظلّ يسحبها إلى محيطه، وما يدري أن العزوف عنها مدعاة للرفعة في عيون الآخرين، وسبب لازدياد السعي إليه والسؤال عنه.
وهناك بالمثل من إذا ابتعد عن منصب، ظلّ يلوك أداء المؤسسة من بعده، ويعرّض بمن خلفه، لينتقل من صف الثناء في عهده إلى رصيف الانتقاد من بعده، وعند هذه الأمثال تتجلى حصافة الرجال وشيمهم، وبعد نظرهم.
ليس الحديث هنا تزكية لفرد، ولا وصفاً لرجل «استثنائي»، كما نعته أحد الكتّاب قبل سنوات، لكن من أتيحت له قراءة متأنّية في سجلّ الروّاد رجالات الدولة، الذين قادوا ملحمة التوحيد والتأسيس، وفي سير الجيل الثاني الذين احتضنوا معادلة التأصيل والتطوير التي نعيش فيها، يزداد يقيناً بأنهم ثبتوا على نهج لم يتغيّر، وأن ميزانهم للأمور لم تخدشه الألقاب والحظوات، وأنهم كانوا مدارس قيادة، تخرّجت فيها نخب وخبرات وطنية مالية واقتصادية وإدارية وتعليمية ودبلوماسية رائدة.
كانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني السعودية «أم الوزارات»، كما كانت تُدعى منذ إنشائها بعد وزارتي الخارجية والداخلية عام توحيد المملكة 1932 وحتى نهاية فترته، جهازاً محورياً يحتضن بجناحيه، قطاعي المالية والاقتصاد، وقنوات الإيرادات والمصروفات والميزانيات، وصناديق التنمية والجمارك والإحصاء ومعاشات التقاعد ومعهد الإدارة العامة، ويمثل الحكومة في صندوق النقد والبنك الدوليين، وفي لجان التعاون الاقتصادي مع دول العالم، ويتعاون مع مؤسسة النقد في تنفيذ السياسة النقدية، وله أذرع تمثيل في معظم اللجان ومجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكوميّة... بمعنى أن جميع خيوط التمويل تجتمع فيه، وكل مفاصل الإنفاق الحكومي وطرقه تمرّ من خلاله.
حملت العملة السعودية (الريال) توقيع أبا الخيل، وهو على هرم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، التي انتقل إليها بعد بضع سنوات قضاها مع الأمير سلطان في وزارة المواصلات، ثم رافق وزير المالية والاقتصاد الوطني، الأمير مساعد بن عبد الرحمن اللّذين يدين أبا الخيل لهما بالأستاذية، فصار سنة 1961 مديراً عاماً مؤسساً لمعهد الإدارة العامة الجديد آنذاك، فوكيل وزارة، ثم وزير دولة للشؤون المالية والاقتصاد الوطني عضواً في مجلس الوزراء، فوزيراً لها من 1975 حتى 1996 معاصراً في وزارتي المواصلات والمالية، حكم الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد، ومسجلاً في منصبه بوصفه وزيراً للمالية، ربع قرن، في أطول مدة قضاها وزير في هذا المنصب، لم يقاربه فيها إلا عبد الله السليمان الحمدان، ود. إبراهيم العساف، وقد عمل خلال مكوثه في الوزارة على توسيع أهداف صناديق التنمية العقارية والصناعية والزراعية والتسليف، وعلى متابعة برامج الميزانيات والإصلاح الإداري، وعلى تنظيم الأجهزة الحكومية، وعلى توثيق العلاقات الاقتصادية الدولية.
وقف أبا الخيل على أسرار بالغة الحساسية لوظيفته، في وقت كان يمور بالأزمات والتقلبات الاقتصادية والسياسية؛ الإقليمية والدولية، كانت حرب أكتوبر (تشرين الأول) وحربا الخليج بعضَها، والأزمات المالية والطفرات من إفرازاتها، فما تفوّه بتصريح غير مسؤول، بل كان نموذجاً لمسؤولين كثيرين يؤثرون الصمت، إلا في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة، وكان المقدّرون لطبيعة مسؤولياته ودقّتها كُثراً، وكان له بعض الشانئين، ممن كانت مواقف الوزارة تعترض مصالحهم، لكنه صمد كما صمد غيره، ممن تقتضي طبيعة عملهم تحمّل النقد والتجريح.
نبتت جذور عائلته في هذه المنطقة (القصيم) والتقت في نسبها القريب مع أسر بأسماء شهرة أخرى معروفة هنا، وانتشرت أغصانها بين مدنها، ونزح بعضها إلى تجمعات حضرية أخرى داخل المملكة وخارجها، وظلوا أكثر ما يكونون وفاءً وانتماءً وتواصلاً مع مسقط رأسهم، وظهر منها جميعاً من انشغل بالتجارة والصناعة والزراعة والخدمة العامة، وفِي الطب والهندسة والبعثات الدبلوماسية، وسجلت قوائم تجارة العقيلات الشهيرة هنا عدداً من رجالاتها.
المحتفى به الليلة؛ وهو الحافظ لعهوده، المحافظ في طباعه، والمتحفّظ في سمته وسماته، حباه الله توفيقاً في تنظيم وقته وغذائه ورياضته، ووصلاً في محيط أقاربه، ووفاءً مع من عرفه، وتوازناً في حياته الأسرية مع ابنة عمه، وابنيه وبنتيه وأحفاده، فكان بيته خيمة العائلة، ومرآة شخصيته، لا صخب فيه ولا تباهٍ، ولا شيء من شطحات البطر والإسراف، أو نزعة من التوتر ونقل الكلام بين المعارف، وفي صالون ندوته الأحديّة الذي يرتاده عارفوه، لا يطير الوقت فيه بأجنحة من سقط القول وترديده، بل ملتقى فكري ودودٌ راقٍ، وهو محوري في نقاشه، كما في المنتديات الرسمية والإعلامية، ينتقي العبارة، ويتقن الشرح والتحليل بروية واقتدار، في حديث هادئ، لا يرفع فيه صوتاً، ولا يستعجل فيه ردّاً، ولا يتلعثم فيه تعبيراً، ولا مكان فيه لضمير المتكلم إلا ما ندر، ولا لنزعة الفردية والغرور.
والمحتفى به الليلة، صنف من الرجال يتوارى عن وهج الأضواء، لا يحب الحديث عن نفسه، ولا يرغب من معارفه أن يتحدثوا عنه، ولا أخاله إلا سيخفف من مضمون هذه الكلمة لو اطلع عليها، عف على مدى عشرين عاماً منذ ترجل عن صهوة الوظيفة، عن حفاوات التكريم، حتى أنزله الله هذه المنزلة الاحتفائية النبيلة في هذه الليلة البهيجة.
جرّب النشر من خلال مجلة متخصصة، وخاض غمار البستنة الخاصة، وخرج منهما مقتنعاً بأن عشقه للاقتصاد والإدارة، هو المستحكم بميوله.
يُلح عليه محبوه لكتابة سيرته الحياتية والوظيفية، واستخراج مكنون ذكرياته ومذكراته، ولتدوين تجربة نجاحات الكرسي وإخفاقاته، لما يرجونه من وراء نشرها من فوائد ودروس للأجيال، ولدارسي الإدارة والاقتصاد، ولكي يستفيد التنفيذيون القائمون على مرحلة التحول الوطني من خبراته المتراكمة.
كان أقرانه وتلامذته ومحبوه يشيرون إلى نماذج لسير ذاتية وغيرية كتبها سابقوه ممن هم في مثل وضعه، ترفع فيها أصحابها عن حديث مباشر عن الذات، أو بوح بالخصوصيات، وعن سرد معلومات لا تضيف للقارئ قيمة، ولا للمعرفة نفعاً، يستحثونه السير على خطاهم، لكنه، بعد أن أفرغ فصولاً منها، ما زال متحفظاً متردداً، خشية أن يزلّ القلم بسر لا يَحسن البوح به، أو أن يستطرد فيما ليس فيه نفع للقارئ، أو أن يأتي بما لا يرتفع إلى قِيَم ضميره وتوقعات قارئيه، وفي هذه المواقف، يتجلّى مرة أخرى سدادُ الرأي ورجحانُ العقل، في غمرة اندفاع الكثيرين في كتابة سيرهم الذاتية، ولا نجد أنسب من هذه الليلة، كي نبثَّه رغبة ملحة في تحقيق هذا المطلب، العزيز على النفوس، ومن حوله إخوة يشدون بشغف من أزره، ويُمِدونه بما قد يكون غاب عن ذاكرته من تفاصيل.
وبعد؛ جدير بموطن والأجداد والعشيرة، أن يحتفي بمواطن عُرف بولائه لحكومته، وبانتمائه لوطنه، وبخدمته لكل شبر من ربوع بلادنا على السواء، وأكرم به من محفل يتوّجه بالحضور فيصل النبل والوفاء، وحق للمكرّم أن يعتزّ بما قدّم، ولعلي وخالد وريم ورند وأحفاده أن يفخروا بأبيهم الكبير.