السعودية تتصدر قائمة الدول المستثمرة في السودان

للمرة الثانية على التوالي

السعودية تتصدر قائمة  الدول المستثمرة في السودان
TT

السعودية تتصدر قائمة الدول المستثمرة في السودان

السعودية تتصدر قائمة  الدول المستثمرة في السودان

للمرة الثانية على التوالي تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية التي تستثمر في السودان، باستثمارات بلغت نحو 26 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وبلغ عدد المشروعات المصدقة نحو 508 مشروعات زراعية وصناعية وخدمية.
كما كشف التقرير السنوي لوزارة الاستثمار أن الاستثمارات الأميركية لا تتعدي واحد في المائة خلال عام 2016 من جملة 2604 مشروعات، حيث إنه بالرغم من مؤشرات رفع الحصار فإن جملة عائدات البلاد من حجم تدفقات الاستثمار النقدية والآلات والمعدات بلغت نحو 4.3 مليار دولار مرتفعة 50 في المائة عن العام السابق.
وتصدرت الاستثمارات العربية، التي شهدت تدفقات من الإمارات والبحرين العام الماضي، قائمة المشروعات المصدقة في السودان بنسبة 80 في المائة، تليها الآسيوية بنسبة 13 في المائة، والأوروبية 5 في المائة، وواحد في المائة للاستثمارات الأميركية والكندية، فيما احتلت الدول الأفريقية والأوروبية ذيل قائمة الدول المستثمرة في السودان.
وفي حين تلت السعودية سوريا في حجم الاستثمارات العربية في السودان، جاءت الصين في المرتبة الأولى من حجم الاستثمارات الآسيوية في البلاد.
وجاء في التقرير السنوي، أن مشروعات القطاع الزراعي بلغت 668، والصناعي 811، والخدمي 993. ويتوقع أن تستوعب هذه المشروعات 46.8 ألف من العمالة السودانية، التي تواجه نسبة منها شبح البطالة وخاصة خريجي الجامعات.
وأوضح مدثر عبد الغني وزير الاستثمار السوداني لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك ارتفاعاً في نسبة مساهمة إجمالي الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ حجم رأس المال المستثمر بالقطاعات الثلاثة أكثر من 3 مليارات دولار، فيما بلغت جملة صادراتها نحو 4.3 مليار دولار، مما يشير إلى أن المشروعات الاستثمارية قد أسهمت في تطبيق سياسة الدولة الاقتصادية في إطار الخطة الاستراتيجية.
وأشار الوزير، الذي وقع أمس مذكرة تفاهم مع الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة المالية، لمعرفة أثر الاستثمار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى أن السودان شرع منذ العام الماضي في إصدار تقرير إحصائي سنوي عن الاستثمار في البلاد، يتضمن حركة وحجم الاستثمار في الناتج الإجمالي القومي، وحجم المشروعات الاستثمارية على مستوى الولايات ومؤشرات الاقتصاد السوداني.
ووفقاً للوزير، فقد تضمن التقرير وبصورة مفصلة أبرز مميزات الاستثمار في السودان، والفرص المتاحة، والعلاقات الخارجية المتعلقة باتفاقيات الاستثمار، كما تضمن تفصيلاً للقطاع المالي والمصرفي وشركات التأمين والقطاعات الزراعية والحيوانية الصناعية لخدمات والمصارف، وقطاع النفط والمعادن، والمناطق الحرة، إلى جانب استعراض لحركة الاستثمار العالمي والإقليمي.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.