«أم المظاهرات» مقابل «مسيرة للمسيرات» في شوارع كراكاس اليوم

الرئيس الاشتراكي مادورو يحصل على دعم «غير مشروط» من الجيش

تجمع لمؤيدي مادورو المسلحين الذين يطلق عليهم اسم «الميليشيا البوليفارية» في شوارع كراكاس استعداداً لمظاهرات اليوم (أ.ف.ب)
تجمع لمؤيدي مادورو المسلحين الذين يطلق عليهم اسم «الميليشيا البوليفارية» في شوارع كراكاس استعداداً لمظاهرات اليوم (أ.ف.ب)
TT

«أم المظاهرات» مقابل «مسيرة للمسيرات» في شوارع كراكاس اليوم

تجمع لمؤيدي مادورو المسلحين الذين يطلق عليهم اسم «الميليشيا البوليفارية» في شوارع كراكاس استعداداً لمظاهرات اليوم (أ.ف.ب)
تجمع لمؤيدي مادورو المسلحين الذين يطلق عليهم اسم «الميليشيا البوليفارية» في شوارع كراكاس استعداداً لمظاهرات اليوم (أ.ف.ب)

ما زال الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو يتمتع بدعم كثير من مؤسسات الدولة باستثناء البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. الجيش إحدى هذه المؤسسات التي يعتمد عليها مادورو في السيطرة على الوضع الأمني في البلاد مع استمرار حالة التوتر والمظاهرات التي تدعو لها المعارضة، التي تطالب باستقالة الرئيس وإجراء انتخابات للرئاسة.
وأعلن مادورو أمس عن نشر جنود في جميع أنحاء البلاد قبل مظاهرات جديدة مقررة اليوم الأربعاء في ذكرى ثورة 1810 التي أفضت إلى استقلال فنزويلا. وقررت المعارضة التي تشكل أغلبية في البرلمان ويعزز الاستياء الشعبي موقفها، انتهاز فرصة هذه المناسبة للدعوة إلى «أم المظاهرات» من أجل المطالبة بانتخابات مبكرة. أما الحكومة فقد دعت إلى «مسيرة للمسيرات» مما يثير مخاوف من مواجهات جديدة. وكانت السلسلة السابقة من المظاهرات التي هزت فنزويلا في 2014، أسفرت عن سقوط 43 قتيلا حسب الحصيلة الرسمية.
بدأت موجة الاحتجاجات هذه في الأول من أبريل (نيسان) بقرار للمحكمة العليا المعروفة بقربها من مادورو، تولي صلاحيات البرلمان مما أثار موجة احتجاج دبلوماسي دفعها إلى التراجع عن قرارها بعد 48 ساعة. ورأت المعارضة أنها محاولة انقلابية، لكن قائد الجيش اتهمها الاثنين بالاعتماد على مجموعات من «اليمين المتطرف» لتنفيذ «برنامج إجرامي» يشمل «أعمالا إرهابية وأعمال شغب ونهب وتخريب وأشكالا مختلفة من العنف».
وحصل الرئيس على دعم «غير مشروط» من الجيش، اللاعب الأساسي على الساحة السياسية في هذا البلد الذي يشهد أزمة سياسية واقتصادية. وقال قائد الجيش ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، في تجمع لآلاف من مؤيدي مادورو المسلحين الذين يطلق عليهم اسم «الميليشيا البوليفارية» أن «القوات المسلحة الوطنية البوليفارية (...) تؤكد ولاءها غير المشروط للسيد الرئيس».
والجيش الفنزويلي، الذي يضم 165 ألف رجل و25 ألف جندي احتياطي، لاعب أساسي في ميزان القوى السياسية في البلاد، كما يدل وزنه داخل الحكومة. فمن أصل 32 وزارة يتولى عسكريون حاليون أو سابقون 11 حقيبة. وترى المعارضة أن الجيش هو الداعم الأساسي الذي يسمح لمادورو بالبقاء في السلطة.
ويشرف الجيش على إنتاج وتوزيع المواد الغذائية الأساسية بينما تشهد البلاد نقصا خطيرا في السلع، وكذلك على شركة نفطية ومحطة تلفزيونية ومصرف ومصنع لتجميع السيارات وشركة بناء. وقال المحلل بينينيو ألاركون إن الحكومة الاشتراكية التي لم تعد تتمتع بأي شعبية «اشترت ولاء» العسكريين الذين يتيحون لها البقاء في السلطة «بالقوة».
وأضاف الجنرال بادرينو لوبيز الذي كان يتحدث بحضور مادورو أمام القصر الرئاسي ميرافلوريس في كراكاس أن «القوات المسلحة تكن إعجابا عميقا للرئيس التشافي (نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 إلى 2013)». وقال المحلل لويس فيسينتي ليون لوكالة الصحافة الفرنسية إن «تشافيز أشرك العسكريين في إدارة الحكومة وهذا التوجه تعزز مع مادورو».
وبذلك أزال قائد الجيش الانقسامات التي ظهرت في الأسابيع الماضية في معسكر الرئيس وخصوصا الانتقادات الحادة التي وجهتها النائبة العامة لمادورو. وعبر مادورو الذي كان يعتمر قبعة عسكرية عن امتنانه لهذه الثقة. وقال أمام الحشد الذي صفق له بحرارة إن «الولاء يقابل بالولاء». وتضم «الميليشيا البوليفارية» التي أنشأها تشافيز في 2010 نحو خمسين ألف شخص اليوم.
وقال الرئيس الفنزويلي: «لقد ولى زمن الخونة والخيانات، ولى زمن التردد وليحدد كل شخص موقفه، إما أن نكون مع الوطن أو ضده».
أما المعارضة فتعد بأن تكون مظاهرة الأربعاء «بداية نهاية» تيار تشافيز الذي تريد إخراجه من السلطة معتبرة أنها الوسيلة الوحيدة لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية. وطلب 11 بلدا أميركيا لاتينيا الاثنين من فنزويلا «ضمان» حق التظاهر سلميا. وردت الحكومة الفنزويلية بوصف هذه الدعوة «بالتدخل الفاضح».
وكتبت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز على «تويتر» أن «سياسة الكيل بمكيالين هذه التي تتبعها هذه الحكومات للمصادقة على العنف التخريبي للمعارضة سوقية». وأضافت: «إنها تنتهك القوانين الدولية لتبرر نزعتها التدخلية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.