التضخم يواصل رحلة الصعود بالسودان

الخرطوم تجهز خريطة سياحية بدعم من المنظمة العالمية

التضخم يواصل رحلة الصعود بالسودان
TT

التضخم يواصل رحلة الصعود بالسودان

التضخم يواصل رحلة الصعود بالسودان

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أمس (الأحد)، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 34.68 في المائة في مارس (آذار)، من 33.53 في المائة في الشهر السابق، مع استمرار صعود أسعار الغذاء والطاقة، بعد خفض الدعم في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).
وتدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة. ومع تناقص الإيرادات، أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر، ودفع ذلك أسعار البنزين للصعود نحو 30 في المائة، لترتفع تكلفة النقل وتغذي التضخم.
وأدى شح الدولار، وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة، إلى زيادة تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج ببلد كثيف الاعتماد على الواردات.
ومن ناحية أخرى، شرعت وزارة السياحة والحياة البرية في السودان في إعداد خريطة لمقاصد البلاد ومقوماتها في جذب واستقطاب السياح والاستثمارات السياحية، وذلك بدعم من المنظمة العالمية للسياحية. ويزخر السودان بموارد سياحية تتنوع بين الأنهار والمحميات والآثار والجبال.
وتعتزم الوزارة تسجيل مواقع أثرية إضافية في سجل التراث العالمي في «اليونيسكو»، تشمل موقع جزيرة مروي الذي يضم منطقة البجراوية بجوانبها المختلفة، من الأهرامات والمدينة الملكية وموقع جبل البركل.
وتضاف المواقع الجديدة المسجلة في التراث العالمي إلى موقع محميتي (سنجنيب) و(دونقناب) داخل البحر الأحمر اللتين سجلتا في «اليونيسكو»، العام الماضي، إلى جانب 9 محميات للحياة البرية، تتوزع على البيئات المناخية المختلفة، بجانب الآثار.
وأوضح الدكتور محمد أبو زيد مصطفى، وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان، لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده أنهت مسحاً سياحياً لكل المقاصد في البلاد، حدد مواقع الجذب السياحي والأنهار والمحميات والآثار والجبال.
وأضاف أن المرحلة الثانية للخريطة السياحية للسودان سيتم تقديمها خلال الاجتماع مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الأسبوع المقبل، في أديس أبابا بإثيوبيا، حيث وعد بإيجاد سبل تمويل الخريطة من عدة جهات دولية، على رأسها البنك الدولي، مشيراً إلى أن لجنة خبراء من المختصين من هيئة المساحة أعدوا الخريطة التي تحدد الفرص الاستثمارية، والفترة الزمنية، والموسم الذي يرغب فيه السائح من كل دول العالم.
من جانب آخر، شهدت الخرطوم أخيراً لقاءات وورش عمل عن تطور السياحة، وذلك لوضع خطة موحدة للترويج للمقومات السياحية والآثارية، وتحديدها وتأهيل البنيات التحتية لقيام المشاريع السياحية.
وطالب المشاركون في الورشة التي نظمتها وزارة الثقافة وولاة الولايات الخمس بإتاحة دور أوسع للقطاع الخاص لزيادة حركة الجذب السياحي، في إطار عمليات الترويج السياحي والنهضة الشاملة بالبلاد.
ودعا نائب رئيس الجمهورية، الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن، إلى تخارج الحكومة من قطاع السياحة، وأن تكتفي بإصدار التشريعات والقوانين، ومعالجة تعدد الرسوم المفروضة على السياحة، وذلك ليتولى القطاع الخاص تطوير السياحة والترويج لها، شريطة وجود قطاع خاص مؤهل يستطيع جذب تمويل استثمارات كبيرة، ودمج العدد الكبير في الوكالات إلى كيانات كبيرة تستطيع تحمل هذا التحدي.
من جهته، استعرض الدكتور هيثم محمد فتحي، المحلل الاقتصادي، عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، مزايا السودان السياحية، كالتعدد المناخي ووجود 120 هرماً في منطقة واحدة، بمنطقة البجراوية.
وأشار إلى أن هذه الميزة قد أسهمت في تسجيل الموقع في موسوعة التراث الثقافي العالمي، إضافة إلى وجود 9 محميات في أنحاء متفرقة من البلاد، تضم عدداً من الحيوانات والطيور النادرة التي لا توجد في كثير من بلدان العالم.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».