نائب روحاني وشقيق رفسنجاني يدخلان السباق الرئاسي

عمدة طهران يتقدم بطلب الترشح في آخر لحظات التسجيل * الإصلاحيون يجرون مشاورات مع خامنئي للإفراج عن كروبي وموسوي

نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري يتحدث إلى الصحافيين بعد لحظات من تقديم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية أمس  (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري يتحدث إلى الصحافيين بعد لحظات من تقديم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)
TT

نائب روحاني وشقيق رفسنجاني يدخلان السباق الرئاسي

نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري يتحدث إلى الصحافيين بعد لحظات من تقديم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية أمس  (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري يتحدث إلى الصحافيين بعد لحظات من تقديم طلب الترشح للانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)

سجلت الأمتار الأخيرة من عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية مفاجآت غير متوقعة. ففي اللحظات الفاصلة على إغلاق باب التسجيل أمس كشف التياران المتنافسان (المحافظ وائتلاف المعتدلين والإصلاحيين) عن كل الأوراق المتاحة لدخول التنافس الانتخابي بجاهزية كاملة وبينما تأكد وجود مرشح «ظل» للرئيس الإيراني الحالي بعد تقدم نائبه الأول إسحاق جهانغيري لطلب الترشح، وصل عمدة طهران محمد باقر قاليباف لتقديم أوراقه لدخول السباق الرئاسي وكانت بداية مفاجآت اليوم الأخير من التسجيل بوصول شقيق الرئيس الأسبق ورئيس مكتب علي أكبر هاشمي رفسنجاني، محمد هاشمي رفسنجاني إلى مقر وزارة الداخلية لتقديم أوراق الترشح. تزامنا مع ذلك، أعلن اثنان من كبار التيار الإصلاحي عن لقاء جرى الأربعاء الماضي مع المرشد الإيراني علي خامنئي بحث عددا من القضايا بما فيها رفع الإقامة الجبرية عن المرشحين في انتخابات 2009 مير حسين موسوي ومهدي كروبي وقضايا تتعلق بالانتخابات المقررة في 19 مايو (أيار) المقبل.
وأفادت وكالة أنباء إيلنا، أمس، أن مشاورات جرت في الساعات الأخيرة بين عضو اللجنة المركزية في حزب عمال البناء (حزب رفسنجاني) حسين مرعشي وعضو لجنة سياسات التيار الإصلاحي عبد الواحد موسوي لاري لإقناع روحاني من أجل دخول جهانغيري على خط التنافس الانتخابي. وكان موضوع دخول مرشح «الظل» أثار نقاشا واسعا في ائتلاف المعتدلين والإصلاحيين على مدى الشهر الماضي. ويرى الإصلاحيون أن وجود عدد من المرشحين يقدم ضمانات من إمكانية إبعاد روحاني من قبل لجنة «صيانة الدستور» إضافة إلى مخاوف من مواجهات حاسمة تجري خلال مناظرات مباشرة بين روحاني ومرشحي التيار المحافظ.
وعقب التسجيل قال جهانغيري إنه ترشح للوقوف إلى جانب روحاني مشددا على أن دافعه الأساسي «توضيح ما بدأت به الحكومة وانتهت به» في إشارة ضمنية إلى مناظرات تجري بين المرشحين في أيام الانتخابات. وضمن دفاعه عن علاقته بروحاني تابع جهانغيري أنه يسعى لنقد برامج المنافسين «مع أخذ الأخلاق بعين الاعتبار».
وعلى مدى الأشهر التي سبقت الانتخابات كانت الحكومة هدف سهام حادة من التيار المحافظ ووسائل الإعلام المقربة من خامنئي والحرس الثوري بسبب الأوضاع الداخلية.
بداية من اليوم يحبس التيار الموالي للرئيس الإيراني أنفاسه قبل معرفة قرار لجنة «صيانة الدستور» التي تعلن نتائج القائمة الأولى للطلبات التي يجري التوافق عليها في 20 من أبريل (نيسان) وتستقبل بين يومي 21 و25 الطعون من المرفوضين قبل أن تعلن القائمة النهائية بين 26 و27 وتدشين الحملة الانتخابية التي تمتد بين 28 أبريل و17 مايو على بعد 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع.
وبحسب لجنة رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية علي أصغر أحمدي فإن مجموع طلبات الترشح بلغ 1636 للانتخابات الرئاسية وهو أكبر رقم قياسي تسجله الانتخابات الإيرانية خلال 12 دورة انتخابية.
وجاء تسجيل جهانغيري أمس بعدما نفى المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت في التاسع من أبريل وجود أي نية لدخول مرشح من الحكومة الحالية إلى المعركة الانتخابية كمرشح ظل إلى جانب روحاني. وكان رئيس كتلة «الأمل» الإصلاحية في البرلمان محمد رضا عارف طالب قبل نحو أسبوع بضرورة وجود مرشحين من التيار الإصلاحي وقال عارف إن «الإصلاحيين يمثلون تيارا سياسيا لا يمكن ألا يكون لديه مرشح في الانتخابات الرئاسية» مضيفا أن «مرشح الظل يعد خيارا بديلا للائتلاف في حال تعذر وجود المرشح الأساسي في الانتخابات».
وقال مرعشي بعد نهاية اللقاء إن «الإصلاحيين يريدون استثمار فرصة الانتخابات الرئاسية لتقديم شخصياتهم إلى الشعب لأنهم لا يفكرون بانتخابات 2017 فقط».
بموازاة ذلك، قدم محمد هاشمي رفسنجاني شقيق ورئيس مكتب الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية وأفادت وكالات إيرانية نقلا عن هاشمي أن ترشحه يأتي في سياق قرار شقيقه دخوله الانتخابات قبل وفاته مضيفا أن قرار ترشحه للرئاسة تدعمه أسرة رفسنجاني. وأضاف أنه ينوي البقاء حتى آخر لحظة في الانتخابات. ولفت هاشمي إلى أنه ينوي إدارة البلد وفق أولويات النظام والبرنامج الخماسي السادس الذي أقره البرلمان مؤخرا.
وشدد هاشمي على أنه أجرى مشاورات مع بعض المسؤولين من دون ذكر الأسماء مؤكدا أنه «مكلف بخوض الانتخابات ويهدف لحضور مؤثر في منافسة انتخاب الرئيس المقبل». وردا على سؤال بشأن رد فعله إذا ما رفض طلبه قال: «ألتزم الصمت وأترك الأمر لله».
وكان محمد هاشمي عقب وفاة شقيقه في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي دعا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين تياره وخامنئي داعيا إلى العمل وفق سياساته.
ويأتي تسجيل هاشمي رفسنجاني بعد أيام من انتخابات جرت داخل صفوف حزب «عمال البناء» الذي اختار ابنة هاشمي رفسنجاني، فائزة هاشمي لعضوية اللجنة المركزية في الحزب.
في الأثناء، نقلت وكالة «إيلنا» عن عضو لجنة سياسات الإصلاحيين محسن رهامي أنه أجرى مشاورات الأربعاء الماضي مع المرشد الإيراني علي خامنئي حول رفع الإقامة الجبرية عن زعماء التيار الإصلاحي مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد وبحسب رهامي فإن قائمقام حزب «اعتماد ملي» رسول منتجب نيا شارك في المشاورات. ووعد رهامي بنشر تفاصيل اللقاء في وسائل الإعلام عقب نهاية عملية تسجيل المرشحين للانتخابات.
بدوره، ذكر موقع «سحام نيوز» المقرب من كروبي إلى أن منتجب نيا طالب خامنئي بضرورة تقاسم إدارة البلد بين المحافظين والإصلاحيين مشددا على ضرورة إقامة قنوات تواصل مع خامنئي.
في غضون ذلك قدم عمدة طهران محمد باقر قاليباف طلب الترشح للانتخابات الرئاسية. ويعد قاليباف أحد المرشحين الخمسة لجبهة «جمنا» (الجبهة الشعبية للقوى الثورية) المظلة التي تجمع المحافظين لتجنب خسارة انتخابات الرئاسة 2013.
وللمرة الثالثة يدخل عمدة طهران سباق الرئاسة الإيرانية بعدما أصدر بيانا قبل نحو عشرة أيام قال فيه إنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية مؤكدا في الوقت ذاته دعم أي بديل لتغيير رئيس الحكومة الحالية حسن روحاني. إلا أن بيان قاليباف لم يمنع المحافظين من إعلان اسمه ضمن المرشحين الخمسة قبل التوافق على المرشح النهائي. وبذلك انضم قاليباف إلى المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي وعضو لجنة الأمن القومي في البرلمان علي رضا زاكاني ووزير التعليم السابق حميد رضا حاجي بابايي. وكانت «جمنا» قد ذكرت أن المرشحين الخمسة قدموا تعهدا بالتنازل لصالح المرشح النهائي لتمثيل المحافظين.
وعقب انتهاء تسجيله في الانتخابات شن قاليباف هجوما لاذعا على الرئيس الحالي حسن روحاني وقال إنه «لا يوجد لديه وعي مطلوب بالواقع التنفيذي للبلد» متهما إياه بعدم المصداقية بعدما فاز بكرسي الرئاسة في الانتخابات الماضية. ووعد قاليباف بـ«توفير خمسة ملايين فرصة عمل لمواجهة أزمة البطالة».
وبعد لحظات من تقديم أوراق الترشح للانتخابات قال إبراهيم رئيسي أول من أمس في تصريح للصحافيين إنه لا يرى نفسه «بالضرورة» تابعا لأحد التيارات السياسية الحالية في البلاد، ورغم ذلك فإن مرافقيه المنتمين لجبهة «الصمود» أحد مكونات «جمنا» أظهروا خلاف ما تحدث عنه.
في شأن متصل قال حميد رضا حاجي بابايي بعد تقديم طلب التسجيل أمس إن عجز سياسات حكومة روحاني وتجاهل الشعب في الإدارة التنفيذية الحلقتان المفقودتان في إيران مطالبا بصعود حكومة «نشطة وشعبية» على رأس الأمور في البلاد. ونفى حاج بابايي أن يكون الهدف من ترشح خمسة محافظين ممارسة الضغط على روحاني في الانتخابات مشددا على أن الخمسة المحافظين يهدفون إلى التنوع في الانتخابات.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.