السراج يحذر من حرب أهلية... ويدعو إلى تدخل دولي لوقف القتال

روسيا تجدد دعمها لحكومة الوفاق وحرصها على عودة الاستقرار إلى ليبيا

صورة أرشيفية لرئيس حكومة الوفاق الليبية خلال مؤتمر في روما حول مسألة المهاجرين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لرئيس حكومة الوفاق الليبية خلال مؤتمر في روما حول مسألة المهاجرين (أ.ف.ب)
TT

السراج يحذر من حرب أهلية... ويدعو إلى تدخل دولي لوقف القتال

صورة أرشيفية لرئيس حكومة الوفاق الليبية خلال مؤتمر في روما حول مسألة المهاجرين (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لرئيس حكومة الوفاق الليبية خلال مؤتمر في روما حول مسألة المهاجرين (أ.ف.ب)

دعا فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بتدهور الأوضاع في جنوب البلاد، حيث تخوض قوات الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، معارك للسيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية داخل مدينة سبها ضد ميلشيات تابعة لحكومة فائز السراج.
وتزامنت هذه الدعوة مع إعلان ميلشيات ما يسمى قوات «درع ليبيا - لواء الجنوب» عن أن سرية تابعة لها بدأت تتحرك نحو تمنهنت لتأمين المطار الدولي، الذي قال الجيش الوطني إنه يسيطر عليه، مما ينذر بمواجهة عسكرية بين الطرفين.
ويقود أحمد الحسناوي هذه الميلشيات، التي يتهمها الجيش الليبي بأنها موالية لتنظيم القاعدة التي تضم عددا من المتطرفين والإرهابيين، حيث يعتبر الحسناوي أحد المقربين من قائد داخل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأمير جماعة «المرابطون» الجزائري مختار بلمختار.
وقال السراج في رسالة مفتوحة وجهها أمس إلى الأمناء العامين للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي، وزعها مكتبه الإعلامي، إن «التصعيد العسكري المفاجئ وغير المبرر الذي بدأ بالمدفعية الثقيلة والطيران على قاعدة تمنهنت مؤخرا، يضع البلاد على حافة الحرب الأهلية». مضيفا أن هذا التصعيد «لا علاقة له بمكافحة الإرهاب، بل إنه يدخل ضمن الأعمال التي تؤدى إلى مزيد من التدهور في ليبيا»، مشيرا إلى البيان الذي أصدره مؤخرا سفراء الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الذي طالب بوقف العمليات العسكرية في الجنوب الليبي.
وتابع السراج موضحا: «نحن هنا نخاطبكم بصفتكم ممثلين للمجتمع الدولي، آملين في سرعة التدخل لوقف المستهترين بأمن البلد واستقراره وسلامة مواطنيه، والتصعيد العسكري المتكرر في مناطق مختلفة سينسف العملية السياسية وسيقودنا إلى حرب أهلية لا نعلم كيف تنتهي».
وبعد أن تعهد السراج بألا يكون سببا في حرب بين الليبيين أو أن يكون طرفا فيها، طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم وحازم ضد هذه التصعيدات، مشيرا إلى أنه سيدعم كل الإجراءات والخيارات التي من شأنها أن تعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
وتقع قاعدة تمنهنت الجوية على بعد 30 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة سبها، التي قد تشهد أول مواجهة كبرى بين القوات المرتبطة رسميا بالسراج وقوات الجيش الوطني الليبي التي يقودها حفتر.
وحقق الجيش الوطني الليبي، الذي يوجد مقره بشرق ليبيا، مكاسب في الشهور الأخيرة، وكان قد تعهد بملاحقة خصومه في منطقة الصحراء إلى الشمال والشرق من سبها بعد أن فقد السيطرة على مرفأين نفطيين رئيسيين الشهر الماضي ثم استعادهما بعد ذلك.
وأعلن الجيش قبل أيام انطلاق العمليات العسكرية البرية الفعلية لتحرير قاعدة تمنهنت بمنطقة سبها بمشاركة القوات الجوية.
وكانت حكومة السراج قد حذرت بعد ضربة لقوات الجيش على تمنهنت خلال الأسبوع الماضي، من خطر نشوب حرب أهلية، وقالت إنها تحشد قوات لصد الهجوم على القاعدة التي تسيطر عليها قوات من مدينة مصراتة في غرب ليبيا وتدعم حكومة السراج.
وتعتبر حكومة السراج متحالفة بشكل كبير مع مصراتة، المدينة الأقوى عسكريا في غرب ليبيا، لكنها لم تتمكن من كسب التأييد من فصائل في الشرق تتحالف مع المشير حفتر.
ووقعت اشتباكات برية مؤخرا حول منطقة سمنو، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا شمال شرقي سبها، فيما قال الجيش الوطني إنه فقد ثمانية من عناصره، لكن لم تعلن الميلشيات التابعة لحكومة السراج عن خسائرها.
إلى ذلك، كشف أمس مجلس وزراء حكومة السراج عن أنه عقد يوم الأربعاء الماضي اجتماعا نادرا في القاعدة البحرية الرئيسية التي يتخذها مقرا له منذ دخوله إلى العاصمة طرابلس قبل نحو عام. وقال بيان لحكومة السراج إنه أكد خلال الاجتماع أهمية المرحلة التي تمر بها البلاد والمسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة للتخفيف من معاناة المواطن، مشيرا إلى أنه تم أيضا بحث أهم التطورات على الساحة الليبية.
وقبل هذا الاجتماع التقى السراج سفير روسيا لدى ليبيا، إيفان مولوتكوف، الذي جدد دعم بلاده لحكومة السراج وحرصها على عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
وطبقا لبيان صادر عن حكومة السراج، فقد أعرب السفير الروسي عن أمله في استئناف البعثة الدبلوماسية الروسية للعمل بالعاصمة طرابلس في وقت قريب، بينما حث السراج موسكو على أن تلعب دورا إيجابيا لحل الأزمة السياسية في ليبيا، كما رحب بعودة السفارة والشركات والاستثمارات الروسية مجددا إلى ليبيا.
في غضون ذلك، قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط الحكومية في ليبيا، إن جماعة مسلحة أغلقت مجددا مساء أول من أمس خطوط أنابيب الغاز الواصلة من حقل الوفاء النفطي إلى محطة كهرباء محلية وميناء مليتة لتصدير الغاز المطل على الساحل.
وكانت المؤسسة قد رفعت في وقت سابق من هذا الأسبوع حالة القوة القاهرة عن حقل الوفاء، وقالت إن خطوط الأنابيب الواصلة إليه فُتحت بعدما قالت مصادر إن زعماء قبائل تفاوضوا على اتفاق مع جماعة مسلحة أغلقت خطوطا هناك لنحو شهر.
وإغلاق حقل الوفاء جزء من تعطل أوسع نطاقا في إنتاج النفط بليبيا، التي تعاني منذ سقوط معمر القذافي في 2011 من الاقتتال بين فصائل في البلاد، إلى جانب الهجمات التي يشنها مسلحو تنظيم داعش، واحتجاجات سياسية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».