من دون دراجات نارية مصيرك السجن في قندهار

تحتل صدارة المشهد خصوصاً عند تنفيذ الاعتداءات الإرهابية

ازدحام في سوق قندهار للدراجات النارية  (نيويورك تايمز)
ازدحام في سوق قندهار للدراجات النارية (نيويورك تايمز)
TT

من دون دراجات نارية مصيرك السجن في قندهار

ازدحام في سوق قندهار للدراجات النارية  (نيويورك تايمز)
ازدحام في سوق قندهار للدراجات النارية (نيويورك تايمز)

هنا في قندهار، أفغانستان، ترى راكبي الدراجات النارية يتوقفون للحظات انصياعا لإشارة المرور الحمراء. ترى بعضهم يتفحص محتوى الصندوق المثبت خلفه على الدراجة النارية للتأكد من أن أغراض البقالة، لن تسقط خلال رحلته إلى مكان صاحبها، وعلى دراجة أخرى ترى طفلاً جالساً في المقعد الخلفي متشبثاً بخصر والده، محاولاً الإمساك بخُفه قبل أن يسقط، وعلى دراجة ثالثة ترى امرأة تحاول تثبيت البرقع ليغطي أكبر مساحة ممكنة من وجهها. بعدها تتحول إشارات المرور إلى اللون الأخضر لينطلق الجميع بعد فترة انتظار دامت دقيقة. فبحسب إدارة المرور، في هذه المدينة فقط يوجد نحو 130.000 دراجة نارية، وهو رقم يعادل ضعف عدد السيارات، وأغلبها من صنع شركات عالمية مثل «هوندا»، و«ياماها» جرى استيرادها مستعملة من دول أخرى.
المشهد هنا خليطك من الباعة المتجولين والمشاة. فطالبان التي مدت نفوذها في الجنوب في السنوات الأخيرة مغرمة بتلك الدراجات أيضا. وعلى الرغم من أن استخدام طالبان سيارات النقل الصغيرة «بيك أب» وسيارات الـ«هامفي» التي استولت عليها من القوات الأفغانية قد زاد في السنوات الأخيرة، فلا تزال الدراجات النارية تحتل صدارة المشهد، وبخاصة عند تنفيذ الاعتداءات.
فنتيجة لاستخدام طالبان الدراجات النارية في عمليات الكر والفر لتنفيذ الاغتيالات الخاطفة، شنت الشرطة الأفغانية عمليات مصادرة لتلك الدراجات. فمثلاً حظر مدير الشرطة السابق بمدينة ترينكوت استخدام الدراجات النارية لشهور عدة، في حين حظرت شرطة قندهار ركوب أكثر من شخص واحد للدراجة النارية.
ووفق باسم الله خان، الذي ابتاع دراجته النارية مقابل نحو 300 دولار منذ نحو عامين، فقد «بات من الصعب الآن ركوب شخص ثان خلفي؛ لأن الشرطة توقفنا وترينا الويل»، لكن الأطفال والنساء لا يمثلون مشكلة. غير أنه بالنسبة لبائعي الدراجات النارية بقندهار، فقد أدى حظر ركوب شخص ثان على الدراجة إلى زيادة المبيعات. «فقبل الحظر كانت دراجة نارية واحدة تكفي أسرة صغيرة، لكن الآن يتعين على الأسرة شراء اثنتين أو ثلاثة»، وفق أختر محمد، تاجر دراجات نارية مستعملة مستوردة.
ويستخدم سكان قندهار الدراجات النارية في الانتقالات اليومية وأيضا في الرحلات الخليوية خارج المدينة خلال عطلات نهاية الأسبوع، وبعض تلك الدراجات يُستخدم سيارة أجرة بعد أن يجرى إلحاق عربة بها لزيادة عدد الركاب. «لقد أصبحت جزءا من الحياة هنا. فمن دون دراجة نارية تشعر كأنك سجين»، بحسب خان.
* خدمة «نيويورك تايمز»



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».