الاقتصاد التركي أمام اختبار «الاستفتاء الدستوري»... والتوقعات تميل إلى التفاؤل

المستثمرون الأجانب ينتظرون النتائج... و«الرفض» يربك حسابات الجميع

تركي يمر بجانب حافلة والعلم التركي يغطيها في اطار الحملات الداعمة والرافضة للاستفتاء التركي (أ.ب)

قالت الحكومة التركية إن جميع المؤشرات الاقتصادية ستكتسب استقرارا على المدى القصير في حال صوتت غالبية الشعب التركي لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء عليها الذي يجرى اليوم الأحد.
وقال وزير المالية التركي، ناجي أغبال، أمس، إن أسعار صرف العملات الأجنبية ومعدلات الفائدة والنمو الاقتصادي ونفقات الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية ستشهد نتائج إيجابية على المدى القصير عقب الاستفتاء.
ولفت إلى أن «المرحلة الإيجابية الحقيقية لازدهار الاقتصاد التركي ستنطلق بعد 16 أبريل (نيسان)، إذا خرجت نتيجة الاستفتاء لصالح التعديلات الدستورية»، مضيفا: «باعتقادي أن الاقتصاد سيحتل صدارة الأجندة التركية اعتبارا من 17 أبريل». كما أشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية على المديين الطويل والقصير، ستتابع الواحدة تلو الأخرى عقب انتهاء الاستفتاء، موضحا أن حكومة بلاده اتخذت قرارات عدة من أجل إحياء اقتصاد البلاد خلال العامين الحالي والمقبل.
في السياق نفسه، توقع الخبير في شؤون الاقتصاد التركي بوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الدولي باول غامبل، أن يولي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اهتماما أكبر لتحسين اقتصاد البلاد في حال صوّت الناخب التركي لصالح التعديلات الدستورية اليوم الأحد.
وقال غامبل، إن الحكومة سيكون لديها الوقت الكافي لمتابعة إصلاحاتها الاقتصادية في حال صوت الشعب لصالح تعديل الدستور الذي يتضمن نقل البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وسينصب تركيز الحكومة التركية خلال هذه الفترة على كيفية تحسين السياسات المالية والميزانية العامة. ولفت غامبل إلى أنه في حال رفض الناخبون التعديلات الدستورية بفارق بسيط، فإن تركيا قد تذهب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وهذا سيلحق الضرر بالاقتصاد التركي.
وأشار إلى أنه في حال صوّتت الغالبية العظمى في تركيا ضدّ التعديلات الدستورية، فإنّ إردوغان سيستخدم صلاحياته لتحسين الوضع الاقتصادي، دون اللجوء إلى الانتخابات المبكرة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي من أصل تركي، نافذ صاووك، الذي يعمل في شركة «أوكسفورد إيكونوميكس» المرتبطة بكلية الاقتصاد في جامعة أوكسفورد البريطانية، إنّ أسواق المال العالمية تتوقع تصويت الشعب التركي لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي سيجرى اليوم.
وأوضح صاووك أنّ كثيرا من المستثمرين الأجانب أعدوا خططهم الاستثمارية في تركيا استنادا إلى احتمال تصويت الشعب لصالح التعديلات الدستورية، وأنّ تدفق المستثمرين الأجانب إلى تركيا سيتضاعف خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الأسواق التركية ستشهد انتعاشا ملحوظا بفعل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليها، وبالتالي فإن العملة التركية ستستعيد عافيتها بشكل سريع أمام العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأميركي.
ورأى الخبير الاقتصادي أنّ تصويت الشعب التركي لصالح التعديلات الدستورية سيساهم في إزالة الغموض السياسي الذي يظهر في أنقرة خلال آخر سنتين، وهذا الأمر بطبيعة الحال ينعكس إيجابا على الأسواق المالية. أما رفض الشعب التركي للتعديلات الدستورية فسيكون مفاجئا بالنسبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
وعن وضع الليرة التركية، قال صاووك إن العملة التركية فقدت من قيمتها خلال الفترة الماضية أكثر من المتوقع، ومن أحد أسباب فقدان الليرة التركية قيمتها، كثرة الإقبال الشرائي عليها خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 ويناير (كانون الثاني) عام 2017. وفي حال تصويت الشعب التركي لصالح التعديلات الدستورية فإنّ الاستقرار السياسي سيعود إلى تركيا، وسينعكس ذلك على الأسواق المحلية وتنتعش الليرة التركية.
وكانت الليرة التركية فقدت نحو 25 في المائة من قيمتها خلال الفترة المذكورة، بسبب حالة التوتر والغموض السياسي، إضافة إلى بعض العوامل الخارجية.
في المقابل، توقع معهد الاقتصاد الألماني استمرار الأزمة الاقتصادية في تركيا حتى عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال رئيس المعهد ميخائيل هوتر، في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، أمس السبت: «المشكلات الاقتصادية لتركيا لن تختفي بين عشية وضحاها»، موضحا أنه من المثير للقلق أيضا أن يتخذ الرئيس التركي قرارات «تحت ضغط» لإظهار نجاحات سريعة لها تأثير على المدى القصير، لكنها مضرة على المدى الطويل، وأن أثر تنام محتمل في نفوذ إردوغان سيكون محدودا على الشركات الألمانية في تركيا مقارنة بعوامل أخرى. وأوضح هوتر أن «عوامل مثل التضخم الذي يتراوح منذ سنوات بين 7.5 في المائة و8.5 في المائة، والارتفاع المستمر في البطالة بمعدل أكثر من 10 في المائة، وعجز الميزان التجاري وتراجع الاستثمارات، عوامل تنذر بالخطر بصورة أكبر بكثير».
وذكر هوتر أن قرارات نزع الملكية منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة الصيف الماضي، إشارة خطيرة بالنسبة لمناخ الاستثمار في تركيا، موضحا أن رؤوس الأموال تنتقل للاستثمار، حيث تسود أوضاع أكثر أمانا، وأنه ليس من المتوقع أن يختفي هذا الاضطراب عقب الاستفتاء. يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات اقتصادية انخفاض صافي احتياطات النقد الأجنبي في تركيا إلى 29.9 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، ليسجل بذلك أدنى مستوى له في 11 شهرا.
وقال مؤسس شركة «بورومسيكي» للأبحاث خلوق بورومسيكي، في تصريح لوكالة «بلومبيرغ»، إن إجراءات البنك المركزي الأخيرة ساهمت في تعزيز قيمة الليرة التركية من أدنى مستوياتها على الإطلاق، لكنها أيضا تسببت في انخفاض الاحتياطات بنسبة 21 في المائة عن الذروة التي سجلتها في وقت سابق من هذا العام. وأضاف بورومسيكي: «يمكننا الآن القول إن هذه الاحتياطات ليست كافية».