بدء فصل التهجير الأخير من «البلدات الأربع»... بخروج آلاف العائلات إلى إدلب وحلب

مهجرة من مضايا لـ «الشرق الأوسط»: بين الأرض وحياة أبنائنا اخترنا الثانية

عدد من الحافلات التي وصلت إلى منطقة الراشدين غرب حلب ناقلة مدنيين من الفوعة وكفريا أمس (أ.ف.ب)
عدد من الحافلات التي وصلت إلى منطقة الراشدين غرب حلب ناقلة مدنيين من الفوعة وكفريا أمس (أ.ف.ب)
TT

بدء فصل التهجير الأخير من «البلدات الأربع»... بخروج آلاف العائلات إلى إدلب وحلب

عدد من الحافلات التي وصلت إلى منطقة الراشدين غرب حلب ناقلة مدنيين من الفوعة وكفريا أمس (أ.ف.ب)
عدد من الحافلات التي وصلت إلى منطقة الراشدين غرب حلب ناقلة مدنيين من الفوعة وكفريا أمس (أ.ف.ب)

سقطت كل الآمال التي بقي أهالي «البلدات-المدن الأربع» السورية متمسكين بها لعلها تبقيهم في منازلهم، وبدأ فصل التهجير الأخير والوداع الممزوج بالحزن والخوف والحرية في الوقت عينه، وذلك في اللحظة التي أعطيت صفارة الانطلاق ليلا للحافلات التي انتظرت ساعات طويلة في بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين بمحافظة إدلب ومدينتي مضايا والزبداني (غالبيتهما من السنة) بمحافظة ريف دمشق.
وبعد تأجيل نحو 30 ساعة عن الموعد الذي كان محددا يوم الأربعاء لبدء عمليات الإجلاء التهجيري، وصلت صباح الجمعة 75 حافلة و20 سيارة إسعاف آتية من بلدتي الفوعة وكفريا إلى منطقة الراشدين، التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة غربي مدينة حلب، وتنتظر حاليا لتكمل طريقها إلى المدينة، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، ومصدر في «الجيش السوري الحر» في إدلب.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إنه «عند نحو الساعة الثالثة فجرا انطلقت أول دفعة من الحافلات فيها نحو 5 آلاف شخص بينهم 1500 مقاتل منهم المئات من (حزب الله) متجهين نحو حي الراشدين في حلب». وتابع: «لم تكن لحظة الخروج سهلة على الأهالي أنفسهم كما على القرى المجاورة، هناك حالة غضب شعبي بسبب خطة التغيير المذهبي - الديموغرافي التي تحصل اليوم، لا سيما أن العائلات بقيت متمسكة بأمل البقاء في بيوتها حتى اللحظة الأخيرة وإيجاد حل لفك الحصار عن مناطقهم بدل ترك أرضهم».
وقال أبو حسين (في الخمسينات من العمر) أحد الخارجين من الفوعة «فور صعودي إلى الحافلة في الفوعة، انهرت تماما من الحزن وسقطت أرضا واضطروا إلى إسعافي، لم أستطع الاحتمال». وأكمل كلامه للوكالة - التي أجرت أخيراً حواراً مع رئيس النظام السوري بشار الأسد - «تورّمت عيناي من شدة البكاء. حال الناس في مضايا والزبداني مثلي تماماً، أي أحد يضطر إلى ترك بيته لديه شعور الحزن ذاته». وأعرب أبو حسين عن أمله في العودة قريبا «لكن لا أحد يعرف ماذا تخبئ له الأيام».
وعلى الضفة الأخرى من التهجير، في محافظة ريف دمشق حيث يشمل الاتفاق خروج عائلات من الزبداني ومضايا، خرجت صباح أمس، عشرات الحافلات من مدينة مضايا في وقت دخل عناصر من قوات النظام والميليشيات الموالية لها إلى المدينة، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن المسلحين جابوا أحياء المدينة برفقة «مسيرة مؤيدة للنظام». وقال سائق إحدى الحافلات الخارجة من مضايا لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم (أمس) تم إجلاء المقاتلين وعائلاتهم من مضايا فقط ويبلغ عددهم نحو 2200 شخص على متن ما يقارب 60 حافلة على أن تكتمل عملية إخراج الأهالي من الزبداني غدا». من جهتها، قالت: «أم عبد الرحمن»، وهي إحدى النساء اللاتي تركن يوم أمس منزلهن في مضايا ليتّجهن إلى محافظة إدلب، لـ«الشرق الأوسط» بتأثر «لم يعد أمامنا إلا خيار المغادرة. لم نعد نحتمل الجوع والخوف الذي عشناه سنتين». وتؤكد الوالدة لأربعة أولاد، أكبرهم في سن الـ14 سنة وأصغرهم يبلغ أربع سنوات «بين خيار بيتي وأرضي... وخيار حياة أبنائي اخترت الثاني لعلني أنجح في ذلك وأن لا تكون إدلب محطة ثانية للقهر».
وقال أمجد المالح، أحد سكان مضايا للوكالة الفرنسية: «معظم الركاب هم من النساء والأطفال وسمح للمقاتلين الاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة». في حين ذكر مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن أنه خرج حتى الآن 5000 شخص من الفوعة وكفريا: «هم 3700 مدني و1300 مقاتل»، فضلا عن 2200 بينهم «ما لا يقل عن 400 مقاتل» من مضايا. وأشار إلى أن مقاتلي الفصائل في الزبداني الذين «لا يتجاوز عددهم 150 مقاتلا» ينتظرون إجلاءهم في وقت لاحق فيما اختار آلاف المواطنين في مضايا البقاء.
من جهة أخرى، وصف الطبيب محمد درويش، أثناء وجوده على متن إحدى الحافلات الخارجة من مضايا، حالة السكان المغادرين بـ«الضياع». وأردف «هناك فرح من كوننا تخلصنا من الأزمة، لكن الجو العام هو الكآبة والحزن والغضب (....) لا نعرف مصير الناس الذين تركناهم خلفنا، ولا نعرف مصيرنا». وتابع: «وكأن الناس تلقت صفعة على وجهها، الجميع في صدمة».
من بين الذين تم إجلاؤهم، بحسب درويش، نحو «20 حالة مرضية بينهم ثمانية يتم نقلهم في سيارات إسعاف». وأشار إلى وجود نساء حوامل ورجل بحاجة إلى جراحة في البطن وآخر إلى بتر أحد أطرافه. ولا تزال الحافلات وسيارات الإسعاف من الفوعة وكفريا تنتظر في منطقة الراشدين حيث يخرج الركاب بين الحين والآخر لقضاء حاجاتهم، ويوزع متطوعو الهلال الأحمر السوري المياه عليهم. وتقل سيارات الإسعاف، بحسب مصدر في الهلال الأحمر السوري في المكان: «31 جريحا ومريضا».
وأوضح أحد منسقي الاتفاق من النظام حسن شرف لوكالة الصحافة الفرنسية أن «أحد بنود الاتفاق ينص على أن التنفيذ يحدث بشكل متزامن، وبالتالي يجب أن تصل الحافلات (من الجهتين) إلى نقاط معينة قبل أن تكمل مسيرها». وبحسب شرف «سيتوجه أهالي كفريا والفوعة إلى مركز إيواء في مدينة حلب، ثم لاحقا قد يتم توزيعهم على عدد من المحافظات منها اللاذقية ودمشق وريف دمشق».
والمناطق الأربع محور «اتفاق» سابق تم التوصل إليه بين النظام والفصائل برعاية الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2015. ينص على وجوب أن تحصل كل عمليات الإجلاء بشكل متزامن. وينص «الاتفاق» الذي توصل إليه النظام والفصائل الشهر الماضي على إجلاء الآلاف على مراحل من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصرتين من الفصائل المقاتلة في إدلب (شمال غربي سوريا)، ومن مدينتي الزبداني ومضايا المحاصرتين من قوات النظام والميليشيات الداعمة له في محافظة ريف دمشق. وكانت الأمم المتحدة نبهت مرارا من الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه هذه البلدات، فيما تعتبر المعارضة أن الاتفاقات تصل إلى حد التغيير القسري للتركيبة السكانية والتهجير المتعمد لخصوم النظام من المدن الرئيسية في غرب سوريا. وكان قد تأجل تنفيذ «اتفاق البلدات-المدن الأربع» لأسباب كثيرة بينها أن سكانها أعربوا عن تحفظاتهم. وبعد طول انتظار، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه الأربعاء عبر تبادل الطرفين عدداً من المخطوفين.
ومن المتوقع بموجب الاتفاق إجلاء جميع سكان الفوعة وكفريا الذين يقدر عددهم بـ16 ألف شخص، مقابل خروج من يرغب من سكان مضايا والزبداني، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.