الأتراك يستعدون لاستفتاء تاريخي

خلال أحد المهرجانات الداعمة للتعديل الوزاري (أ.ف.ب)
خلال أحد المهرجانات الداعمة للتعديل الوزاري (أ.ف.ب)
TT

الأتراك يستعدون لاستفتاء تاريخي

خلال أحد المهرجانات الداعمة للتعديل الوزاري (أ.ف.ب)
خلال أحد المهرجانات الداعمة للتعديل الوزاري (أ.ف.ب)

يستعد الأتراك للإدلاء بأصواتهم الأحد المقبل في 16 أبريل (نيسان) في الاستفتاء المتعلق بتغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، عبر تعزيز صلاحيات رئاسة الجمهورية، في تغيير قد يكون الأهم منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة قبل أكثر من قرن من الزمان.
وسيكون أمام الناخبين الاقتراع بـ«نعم» أو «كلا». ومع بدء العد العكسي، تعج العاصمة أنقرة وباقي مدن البلاد بملصقات تحث الناخبين على التصويت بـ«نعم». وتقول الشعارات التي تملأ المكان فوق صور للرئيس رجب طيب إردوغان أو شعار حزب العدالة والتنمية الحاكم: «نعم لتركيا قوية» و«نعم للسلام والوحدة»، فيما يصعب إيجاد مواد لحملة «لا» عدا بعض اللافتات المعلقة التي تقول: «لا من أجل مستقبلنا».
ولفتت «الوكالة الفرنسية» إلى أن المعسكر المعارض للتعديل الدستوري يضم ليبراليين وعلمانيين وبعض الأكراد والقوميين، ويقوده زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو، ويشكل منافسة بقدر كاف لتبدو النتيجة متقاربة بين الطرفين بشكل كبير. ويؤكد قادة الحملات في أنقرة من الجناح الشبابي لحزب «الشعب الجمهوري» أنهم يستهدفون الناخبين الذين لم يتخذوا قرارا بعد بدلا من محاولة إقناع من اتخذوا قرارهم بالتصويت بـ«نعم» بتغيير رأيهم.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق متقارب بين المعسكرين مع تقدم طفيف لأنصار الموافقة على التعديلات. لكن الاستفتاء قد يسفر عن مفاجآت. ويقول إردوغان وأنصاره إن التغييرات المقترحة ستجعل تركيا أقوى في وقت تواجه فيه تهديدات أمنية من المتطرفين الإسلاميين والمسلحين الأكراد.
وكان العنف قد تفجر في جنوب شرقي البلاد حيث يتركز الأكراد منذ انهيار وقف لإطلاق النار بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور قبل عامين، كما أن بعض أنحاء الإقليم تعد معاقل معارضة لإردوغان منذ فترة طويلة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.