المبعوث العربي إلى ليبيا: الحل السياسي معقد بسبب أمراء الحرب والمصالح الأجنبية

الجمالي قال لـ «الشرق الأوسط» إن تعديل اتفاق الصخيرات يخضع للمراجعة

صلاح الدين الجمالي
صلاح الدين الجمالي
TT
20

المبعوث العربي إلى ليبيا: الحل السياسي معقد بسبب أمراء الحرب والمصالح الأجنبية

صلاح الدين الجمالي
صلاح الدين الجمالي

كشف المبعوث العربي إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، عن نتائج زيارته إلى طرابلس وطبرق قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة تحتاج إلى حوار وإعادة الثقة بين الأطراف، لافتا إلى تعطيل أطراف للحل والاستفادة من الوضع الراهن، خصوصا منهم أمراء الحرب والميليشيات المتمردة والأجندات الأجنبية.
وقال إن مارتن كوبلر، المبعوث الأممي، لديه إمكانيات للتحرك المكثف، منها طائرة خاصة يدخل بها إلى المدن الليبية دون استئذان ويعمل معه نحو 190 موظفا ومقرا دائما في تونس، وأسطولا من السيارات. وأوضح أن المشكلة بين المستشار عقيلة صالح وفايز السراج والمشير حفتر شكلية أكثر منها جوهرية، وأن إعادة بناء الثقة والحوار بات أمرا مهما أكثر من أي وقت مضى لإنجاز المرحلة الانتقالية، التي تمهد في حالة نجاحها لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وحول الوضع الأمني في طرابلس، قال الجمالي إن «الوضع صعب، لا يوجد سيطرة من جيش أو شرطة بالشكل الحاسم والمحكم، ولهذا قام رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بتأسيس ما يسمى بالحرس الرئاسي لتأمين المنشآت الحكومية والسفارات، بعد أن تحولت بعض الكتائب إلى ميليشيات متمردة تعمل تحت إمرة عشر ميليشيات تسيطر على طرابلس. وهي معروفة، ولا داعي لذكر اسمها، ولهذا قامت عدة الدول بتدريب وتمويل الحرس الرئاسي».
ودعا الجمالي إلى حوار بين جميع الأطراف: «حتى يمكن الوصول إلى مرحلة بناء الثقة فيما بين القيادات»، وقال إن هناك جهودا لحل عقدة التواصل بين الأطراف الثلاثة (حفتر وعقيلة والسراج)، لأن ما حدث من رفض تلك الأطراف للحوار كان أكبر خطأ وقد أدى مؤخرا إلى حالة من الإحباط واليأس. وتابع أنه «على كل الأطراف أن تراجع مواقفها مما حدث، وإجراء التعديلات التي يعتبرها البعض عائقا أمام تنفيذ اتفاق الصخيرات». وتوقع الجمالي تفعيل لجنة الحوار التي تتألف من 15 شخصية من مجلس النواب، و15 شخصية من مجلس الدولة، لإقرار التعديلات المطلوبة على اتفاق الصخيرات تتعلق بالمجلس الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة والفصل بين رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة.
وأشار الجمالي إلى أن الخلافات شكلية أكثر منها جوهرية، ولهذا المطلوب هو بذل مزيد من الجهود لحل عقدة التواصل بعد رفض الأطراف الجلوس معا. كما نوه إلى ضرورة تركيز خريطة الطريق على المصالحة، لكنه حذر مما سماه أمراء الحرب ورؤساء الميليشيات وبعض المصالح الأجنبية الخطيرة، والتي قال إنها «تعطل الحل، وتعزز وجودها بسبب غياب دور الدولة».
ونوه المبعوث العربي إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها ليبيا، من حيث الإنفاق والرواتب والخدمات في المستشفيات، نظرا لعدم وجود السيولة المادية، وقال إن «ما يحصل عليه المواطن من البنك المركزي لا يتجاوز مائتي دينار، ويبقى بعدها مدة طويلة في انتظار الحصول على دفعة أخرى».
وحول الطرح الذي عرضه المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان، عن الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل، قال الجمالي إن «هذا الطرح سابق لأوانه، خصوصا أن السراج ليس لديه نية للتمسك بالسلطة، وأن هدفه ينصب على وضع القطار على السكة والسير نحو دعم استقرار الدولة». وتابع أنه «إذا أراد المستشار صالح إجراء الانتخابات، فإن تنفيذ ذلك يتطلب أيضا أن يبحث الطرفان المجلس الرئاسي والبرلمان إمكانية العمل معا وصولا إلى هذا الإجراء، لكن يبدو أن الوقت غير مناسب، وقد التقيت مع رئيس هيئة الانتخابات وأكد لي صعوبة تنفيذ ما يدعو إليه المستشار صالح، مفضلا السير في تنفيذ اتفاق الصخيرات أولا».
وأضاف أن «حفتر قائد عسكري، والجميع يشيد بجهوده في مكافحة الإرهاب ومحاولة فرض الأمن والاستقرار. ويمكن أن يتقدم للانتخابات، ومن يرغب في الوصول إلى السلطة يكون عن طريق صناديق الانتخابات عندما تأتي مرحلة ليبيا الجديدة، وإنهاء الحروب الإعلامية وغيرها».
وأشار إلى أن تقليص دور التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية يتطلب حوارا رباعيا تقوم به الجامعة العربية مع الاتحاد الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة، لتخفيف التدخل السلبي بالتدريج.
وبخصوص زيارته لطبرق ولقائه المستشار عقيلة صالح، قال إن صالح اعترض على تقليص الميزانية الخاصة بالمنطقة الشرقية، وأوضح أنهم لا يحصلون على حصتهم بالكامل من النفط ولديهم مشاكل اقتصادية كبيرة، إضافة إلى وجود خلافات وتناقضات بين نواب البرلمان.
وبشأن إمكانية تشكيل الجامعة العربية لقوات حفظ سلام في ليبيا بدلا من الشركات الأمنية، قال إن مشكلة الجامعة العربية اليوم تكمن في غياب انسجام في الموقف العربي باستثناء بعض الأمور، وأهمها أن الجميع ضد التدخل الأجنبي ومع عودة السلام والسلم والاستقرار للشعب الليبي. لكن المواقف العربية والأوروبية مختلفة رغم إصدار البيانات، فالأوروبيون مرة مع الجنوب وأخرى مع الشرق، وبالتالي نرى أن ليبيا تعاني من مستنقع التناقضات والإرهاب والمصالح.



ماكرون يزور جرحى فلسطينيين في مستشفى العريش قرب قطاع غزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT
20

ماكرون يزور جرحى فلسطينيين في مستشفى العريش قرب قطاع غزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، مستشفى العريش بشمال سيناء، على مسافة 50 كيلومتراً من معبر رفح مع قطاع غزة، والتقى بعدد من المرضى والجرحى الفلسطينيين والطواقم الطبية والإغاثية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتوجه ماكرون إلى العريش في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى مصر التي ركز فيها على الحرب في غزة.

وقال ماكرون إنه سيدعو من العريش إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات، ووقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصر.

واستأنفت إسرائيل هجماتها في قطاع غزة في 18 مارس (آذار) بعد شهرين من هدنة هشة تم خلالها تبادل عدد من الرهائن والمعتقلين لدى إسرائيل و«حماس».

تعد مدينة العريش المطلة على البحر المتوسط القاعدة الخلفية للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة والتي تمنع إسرائيل دخولها منذ بداية مارس.

وزار ماكرون فلسطينيين رفقة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي حمل وروداً بيضاء للمرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفى القريب من قطاع غزة. وكان ماكرون شكر السيسي في مؤتمر صحافي، الاثنين: «على استقبالكم لنا في العريش... في هذا الموقع المتقدم لدعم المدنيين في غزة».

وفي المستشفى زار الرئيسان أجنحة عدة، منها غرفة لألعاب للأطفال.

وقال الطبيب في مستشفى العريش محمود محمد الشاعر للصحافيين إنه منذ بدء الحرب استقبل المستشفى 1200 مريض فلسطيني، موضحاً أن هناك مستشفيات أخرى عدة قريبة تستقبل أيضاً مصابين فلسطينيين من غزة.

وأضاف الشاعر أن المستشفى استقبل الكثير من المصابين، بينهم إصابات في العين والمخ «والكثير من حالات البتر بين الأطفال».

وفي العريش زار ماكرون أيضاً مخازن «الهلال الأحمر المصري» التي تضم مساعدات موجهة لقطاع غزة، ووصف مدينة العريش بأنها «ترمز للدعم الإنساني للمدنيين في غزة».

وحذر مصدر إغاثي فرنسي من أن الدواء سينفد من قطاع غزة خلال أسبوع، مشيراً إلى أن القطاع لم يدخله أي مساعدات منذ شهر.

وقال مصدر إغاثي فرنسي آخر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن سعر المياه ارتفع كثيراً في القطاع، مؤكداً أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية ورقة ضغط في المفاوضات مع «حماس».

حماية طواقم الإغاثة

في 23 مارس، قتل 15 شخصاً في هجوم إسرائيلي على طواقم إسعاف في مدينة رفح الواقعة على الحدود مع مصر، على مسافة 50 كيلومتراً من العريش، بحسب الأمم المتحدة و«الهلال الأحمر الفلسطيني». وأثار الهجوم انتقادات دولية دفعت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لطلب تحقيق «معمق» في الحادث.

وعقب قمة ثلاثية، الاثنين، أكد ماكرون والسيسي وملك الأردن عبد الله الثاني أن «حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وفي بيانهم المشترك دعا القادة الثلاثة إلى «عودة فورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل».

وخلال اجتماعهم في القاهرة، أجرى السيسي وعبد الله وماكرون مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ناقشوا فيها التطورات في غزة، في اليوم نفسه الذي استقبل فيه الأخير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

ومن العريش، سيؤكد الرئيس الفرنسي كذلك «التزام فرنسا استكمال دعمها الإنساني سكان غزة»، بحسب بيان لقصر الإليزيه.

وأكد ماكرون في مؤتمر صحافي مع السيسي، الاثنين، رفضه التهجير القسري لسكان غزة، ودعمه الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني.

وحيّا ماكرون «الجهود الثابتة التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار»، مجدداً تأييده الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي صاغتها مصر، وتبنتها الجامعة العربية في مارس في مواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضخ استثمارات لتحويل قطاع غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط» مع إعادة توطين سكانه في دول الجوار مثل مصر والأردن.

وقال السيسي، الاثنين: «توافقنا على رفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم».

وشدد ماكرون كذلك على أنه لا ينبغي أن يكون لحركة «حماس» دور في حكم قطاع غزة، «وألا تستمر الحركة في تشكيل تهديد لإسرائيل».

وجاء في البيان الثلاثي المشترك لماكرون والسيسي وعبد الله الثاني أن «الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن تكون بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة بدعم إقليمي ودولي قوي».