مشروع قرار أميركي ـ فرنسي ـ بريطاني للتحقيق في «كيماوي إدلب»

الملف السياسي السوري أمام مجلس الأمن اليوم

مشروع قرار أميركي ـ فرنسي ـ بريطاني للتحقيق في «كيماوي إدلب»
TT

مشروع قرار أميركي ـ فرنسي ـ بريطاني للتحقيق في «كيماوي إدلب»

مشروع قرار أميركي ـ فرنسي ـ بريطاني للتحقيق في «كيماوي إدلب»

أعلن مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت، أمس، أن بلاده قدمت مع الولايات المتحدة وفرنسا، مشروع قرار جديداً إلى مجلس الأمن، يطالب بالتحقيق في الهجوم الكيماوي في ريف محافظة إدلب السورية.
وكتب ريكروفت على «تويتر» أن مشروع القرار الجديد يطلب «تعاوناً كاملاً مع التحقيق» في الهجوم الذي تتهم دول عدة دمشق بارتكابه في خان شيخون التي تسيطر عليها فصائل متشددة ومعارضة.
وكانت الدول نفسها طلبت الأسبوع الماضي تصويتاً في المجلس على مشروع قرار يطلب أيضاً إجراء تحقيق حول الهجوم، ولم يتم التصويت عليه بسبب معارضة روسيا له.
وتعارض روسيا فقرة من مشروع القرار تطالب الحكومة السورية بتزويد الفريق الدولي بمعلومات تتعلق بخططها الجوية لذلك اليوم، بما في ذلك أسماء الأفراد الذين يقودون أسراب المروحيات.
وتنص الفقرة التي أدت إلى توتر في العلاقات بين واشنطن وموسكو، على أن المجلس «يشدد على أن هذا يشمل التزام الجمهورية العربية السورية بتزويد البعثة المشتركة وآلية التحقيق المشتركة بخطط الطيران وسجلات الرحلات وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الرحلات المودعة في 4 أبريل (نيسان) 2017، وأسماء جميع الأفراد الذين يقودون أي سرب من المروحيات، وسجل ترتيب الاجتماعات المطلوبة، بما في ذلك مع الجنرالات أو غيرهم من الموظفين، في غضون ما لا يزيد على 5 أيام من التاريخ الذي يطلب فيه ذلك الاجتماع، وإتاحة الوصول فوراً إلى القواعد الجوية ذات الصلة التي تعتقد آلية التحقيق المشترك أو بعثة تقصي الحقائق أنها قد شنت هجمات تنطوي على مواد كيماوية».
ويناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم، الملف السياسي السوري، حيث يستمع إلى إحاطة من مكتب المبعوث الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا، في هذا الشأن.
ويعقد المجلس 3 جلسات شهرية بخصوص الوضع السوري، تتعلق بالملفات السياسي والإنساني والكيميائي. وكان من المقرر استئناف المفاوضات السورية في جنيف الشهر المقبل، وهي التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، التي دخلت عامها السابع، إلا أن الوضع على الأرض وخاصة بعد الضربة الأميركية، قد يؤجل المفاوضات إلى وقت آخر.
إلى ذلك، نقل الناطق الإعلامي بالأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك عن مكتب الشؤون الإنسانية، أن قافلة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري، تمكنت من توصيل «المساعدات المنقذة للحياة»، يوم السبت، لـ35 ألف شخص في بلدات يلدا وبابيلا وبيت سحم، التي يصعب الوصول إليها.
وقال دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن بعض المواد الجراحية قد منع دخولها، مضيفا: «وصلت آخر قافلة مشتركة بين الوكالات إلى تلك المنطقة في الخامس من مايو (أيار) عام 2015، أي قبل نحو عامين. في الوقت نفسه تعتزم وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) توصيل المساعدات للاجئين الفلسطينيين في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة في عملية منفصلة. وتواصل الأمم المتحدة الدعوة للوصول المستدام، ومن دون شروط أو إعاقات لما يقرب من 5 ملايين شخص في مناطق يصعب الوصول إليها، ومواقع محاصرة بأنحاء سوريا».
إلى ذلك، أعرب دوجاريك عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء سلامة أكثر من 30 ألف مدني في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، بعد ورود تقارير عن تنفيذ عمليات عسكرية.
وما زال المدنيون الموجودون داخل المدينة يواجهون تدهورا في الأوضاع الإنسانية والصحية والأمنية، في ظل انقطاع الكهرباء والماء منذ أكثر من 20 يوما. كما يمنع القتال وانعدام الأمن، السكان من مغادرة المدينة.
وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تذكّر جميع أطراف القتال في الرقة بمسؤولياتها عن حماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».