صندوق النقد مستريح للإصلاحات في تونس

عمدة الحي المالي لمدينة لندن يبحث زيادة التعاون

أعربت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور تونس حالياً عن ارتياحها لتقدم وزارة المالية التونسية في إنجاز الإصلاحات التي تعهدت بها. وقال رئيس البعثة بجورن روذر، في تصريح إعلامي، إن تونس سجلت تقدماً هاماً على مستوى عدة ملفات، من بينها ملف الإصلاح الجبائي (الضريبي)، سواء تعلق الأمر بإصلاح سياسة الجباية أو إصلاح إدارة الجباية، وأكد حرص بعثة الصندوق على مزيد من الدعم والمساندة للسلطات التونسية في هذه الإصلاحات الهيكلية الضرورية للنهوض بالاقتصاد التونسي.
وعرضت تونس على الوفد مختلف المحاور الاقتصادية ذات الأولوية، وآجال استكمال الإصلاحات التي تم الاتفاق بشأنها منذ سنة 2015، وتشمل بالخصوص تعزيز صلابة المالية العمومية وديمومتها على صعيدي النفقات والمداخيل. وفي هذا الشأن، أكدت لمياء الزريبي، وزيرة المالية التونسية، على ما تبذله السلطات التونسية من جهد لإعادة التوازن الاقتصادي، وقالت إن تونس تخوض إصلاحات على عدة واجهات، وهو ما أثمر - على حد تعبيرها - عن استكمال كثير من الملفات المتصلة بإصلاح قطاع المالية. وعبرت الوزيرة عن حرص تونس على إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموع العوائق التي تعترضها أثناء تنفيذ الإصلاحات، والمحافظة على الميزات التي تربطها بصندوق النقد الدولي. وتزور بعثة صندوق النقد الدولي تونس لمواصلة المباحثات بشأن صرف القسطين الثاني والثالث من القرض الائتماني الذي تحرص تونس على الحصول عليه من الصندوق لمواجهة ضغوط التنمية والتشغيل والمطالب الاجتماعية الملحة.
ومن المنتظر أن تعرض البعثة نتائج مباحثاتها مع الجانب التونسي على مجلس إدارة الصندوق في مايو (أيار) المقبل، وتتوقع أن تحصل على قسطي القرض المؤجلين خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل. وأجل صندوق النقد الدولي قسطين من القرض المتفق بشأنه مع السلطات التونسية، المقدر بنحو 700 مليون دولار، وذلك بعد توجيه انتقادات متعلقة ببطء الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها تونس.
وصادق الصندوق في شهر مايو من السنة الماضية على منح الاقتصاد التونسي قرضاً بقيمة 2.9 مليار دولار، وحصلت تونس على القسط الأول المقدر بنحو 320 مليون دولار، وكان من المفترض أن تحصل على القسط الثاني خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أن الوفد الذي زار تونس أرجأ البت في هذا القسط والقسط الذي يليه حتى التزام السلطات التونسية بمجموعة من التعهدات على مستوى التقليص في كتلة الأجور الموجهة إلى القطاع العام، والضغط على الانتدابات الحكومية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والجهاز البنكي والمالي.
من جهة أخرى، يؤدي اللورد أندرو بارملي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، زيارة إلى تونس لمدة يومين، بدأها أمس (الاثنين)، ويبحث خلالها مع الجانب التونسي فرص الاستثمار ودعم التبادل التجاري، ويعرض خلالها تجربة مدينة لندن التي نجحت في التحول إلى مركز مالي وتجاري دولي.
وستتوج الزيارة، بحسب المصادر التونسية، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية البريطانية ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي، ستؤسس للإطار العام للتعاون في القطاع المالي بين البلدين.
كما تنص مذكرة التفاهم على برنامج تدريب يتمتع به أعوان وكوادر الجمارك التونسية في مجال التخطيط الاستراتيجي، فضلاً عن دعم فني لإطارات البنك المركزي في مجال الاستقرار المالي.
كما سيتم، نهاية الأسبوع الحالي، استكمال مشروع تعاون مع بورصة تونس، يهدف إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية على تمويلات غير بنكية عبر البورصة ومن خلال الأسهم.
ويرافق عمدة لندن في الزيارة أندرو موريسون، البرلماني البريطاني مبعوث رئيسة الوزراء البريطانية المكلف بالعلاقات التجارية مع تونس، إلى جانب عدد من السياسيين ورجال أعمال بريطانيين يرغبون في التعرف على فرص الاستثمار التي توفرها تونس، علاوة على ممثلين لصناديق استثمار بريطانية وشركات معروفة في مجال تقديم الحلول والخدمات الإلكترونية. وتهدف الزيارة إلى توثيق العلاقات التجارية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز المجالات البنكية والأطر القانونية وقطاع الخدمات.
وبشأن هذه الزيارة، قال بارملي، في تصريح إعلامي: «أعتقد أنه من الممكن أن تكون تونس وجهة للمشاريع البريطانية التي ترغب في الاستثمار الخارجي، باعتبار أن لندن مركز مالي وتجاري رائد على المستوى العالمي»، وأضاف: «إن تونس توفر كثيراً من المقومات الإيجابية للمستثمرين الأجانب، خصوصاً في مجالات الطاقة وتكنولوجيات الاتصال والتعليم».