الإعلام يسخن الانتخابات في مطبخ السياسة الإيرانية

عودة صحف طهران بعد قيلولة بداية الربيع

صحيفة «آرمان» توقعت فوز روحاني بـ«ملحمة» انتخابية وتابعت كواليس الزج برئيسين من معسكر المحافظين  - غلاف أسبوعية «صدا» الإصلاحية حمل رمزية عالية حول مواجهة العمائم السوداء والبيضاء في السياسة الإيرانية
صحيفة «آرمان» توقعت فوز روحاني بـ«ملحمة» انتخابية وتابعت كواليس الزج برئيسين من معسكر المحافظين - غلاف أسبوعية «صدا» الإصلاحية حمل رمزية عالية حول مواجهة العمائم السوداء والبيضاء في السياسة الإيرانية
TT

الإعلام يسخن الانتخابات في مطبخ السياسة الإيرانية

صحيفة «آرمان» توقعت فوز روحاني بـ«ملحمة» انتخابية وتابعت كواليس الزج برئيسين من معسكر المحافظين  - غلاف أسبوعية «صدا» الإصلاحية حمل رمزية عالية حول مواجهة العمائم السوداء والبيضاء في السياسة الإيرانية
صحيفة «آرمان» توقعت فوز روحاني بـ«ملحمة» انتخابية وتابعت كواليس الزج برئيسين من معسكر المحافظين - غلاف أسبوعية «صدا» الإصلاحية حمل رمزية عالية حول مواجهة العمائم السوداء والبيضاء في السياسة الإيرانية

تكاد إيران تكون البلد الوحيد في العالم الذي تحجب فيه الصحف لفترة أسبوعين بداعي أعياد رأس السنة. هذا التقليد المزعج لأنصار الصحافة الورقية، تعالجه بعض الصحف الإيرانية خلال السنوات الماضية بمرهم العدد السنوي لسد فراغ كشك الصحافة فترة الإجازة الإجبارية في عطلة «النوروز».
ورغم أن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية في ظروف حساسة على المستوى الإقليمي والدولي عقب ستة أسابيع من نهاية عطلة رأس السنة فإن التقليد تواصل هذا العام، على خلاف التوقعات.
وطغت على الأعداد السنوية التي صدرت من الصحف الأكثر شعبية مثل «شرق» و«اعتماد» و«آرمان» وهي من الصحف المحسوبة على التيار الإصلاحي، إضافة إلى صحيفة «إيران» الناطقة بلسان الحكومة، ملفات ساخنة اتجاهها العام الدفاع عن موقف حكومة حسن روحاني ضد الهجمة الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها من الصحف المحافظة، ووسائل إعلام الحرس الثوري مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ومجالس البلدية الحدث الأبرز على أجندة طهران في عام 2017.
في هذا الصعيد، ترك رحيل عراب النظام الإيراني لسنوات طويلة الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني أثره على الأعداد السنوية، وخصصت أكثر من 80 في المائة من الملاحق الصفحات الأولى لصورته. وأجمعت الصحف والمجلات الإيرانية في أعدادها الخاصة أن رحيل رفسنجاني كان الحدث السياسي الأبرز العام الماضي، وتمحورت أغلب الملفات السياسية في صحيفة «شرق» حول سجل هاشمي رفسنجاني ودوره في النظام السياسي. وفي صفحات الحوار المتنوعة كانت حوارات وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائب روحاني الأول إسحاق جهانغيري ورئيس كتلة الإصلاحيين في البرلمان محمد رضا عارف لافتة في أغلب الأعداد السنوية.
فنيا، فإن الصحف ظهرت في قطع متوسطة تخصص عادة للملاحق في الصحف، وتجاوز حجم العدد السنوي 350 صفحة، وكان نصيب الثقافة والفكر لافتا مقارنة بالصفحات المخصصة للقضايا السياسية والاقتصادية، فضلا عن مقالات الرأي والحوارات، وألقت مشاعر الحزن على رحيل المخرج الرائد في السينما الإيرانية عباس كيارستمي وعدد من الفنانين بثقلها على صفحات الفن.
وكان للمجلات أيضا نصيبها في كرنفال الأعداد السنوية، وكانت مجلة النخبة في إيران «مهرنامة» ذات الميول الإصلاحية، قد نشرت عددها الخاص هذا العام في 520 صفحة تضمنت أكثر من مائتي حوار مع شخصيات سياسية وثقافية وفنية، فضلا عن دراسات عميقة حول المجتمع والسياسة والاقتصاد، أعدها فريق المجلة وعدد من كبار الصحافيين والباحثين في إيران.
وفي المقابل فإن أسبوعية «المثلث» التابعة للتيار المحافظ كانت عند الموعد بأكثر من 350 صفحة، وسبق غلاف المجلة الأيام الأخيرة قبل فتح أبواب التسجيل للسباق الرئاسي بنشر صورة غلاف كل من الرئيس الحالي حسن روحاني ومنافسه المتوقع في التيار المحافظ المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي الصاعد الذي تصدر اسمه وصورته أغلب الصفحات الأولى في الأيام الأخيرة.
وتناول فريق العمل في مجلة «المثلث» الانتخابات الرئاسية وحساسيتها للتيار المحافظ من مختلف الأبعاد، كما خصصت تقارير كثيرة حول سجل الحكومة الحالية.
وعلى خلاف الهدوء القسري الذي يضرب الصحف ويشكل حركة وكالات الأنباء الإيرانية المتعددة في عطلة النوروز، إلا أن نشاط الساحة السياسية لم يعرف الهدوء بعد فتح أبواب التسجيل أمام تسجيل المرشحين لانتخابات مجالس البلدية التي تجري بالتزامن مع انتخابات الرئاسية في 19 مايو (أيار).
وفي الثالث من أبريل (نيسان) الأسبوع الماضي عادت الصحف مرة أخرى إلى الواجهة، وبرز في اليوم الأول التأكيد على الخطابات السياسية وآخر التطورات الداخلية والهواجس الاقتصادية، لكن يمكن اعتبار الانتخابات الرئاسية الموضوع الأهم في الصحف والمجلات، خصوصا أنها تكاد تكون الانتخابات الإيرانية الأولى التي تأخر معرفة المرشحين وبرامجهم الانتخابية، وهو ما جعل الصحف تلجأ لمختلف التحاليل لفك ألغاز العملية الانتخابية المعقدة.
وكما هو معروف، فإن وسائل الإعلام والصحف تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، المجموعة الأولى والأكبر تابعة للمرشد الإيراني والحرس الثوري وهيئة الإذاعة والتلفزيون وجماعات الضغط التابعة لهم، والمجموعة الثانية تمثل التيار المحافظ والمؤسسات الدينية، ولها سياسة تحريرية مشابهة للمجموعة الأولى. أما المجموعة الثالثة تضم عددا كبيرا من المواقع والصحف التابعة للتيارين المحافظ والمعتدل، فضلا عن وسائل الإعلام الناطقة باسم الحكومة.
ويبدو تأثر الصحف في إيران بسياسة الجهات الراعية طبيعيا، خصوصا عندما يردد كبار المسؤولين في البلاد تحذيرات غير مسبوقة من الوصول إلى حافة الهاوية والانقسام إلى قطبين متخاصمين، وتشابك المخالب من أجل السلطة والمصالح.
وفي هذا الإطار، فإن الصحف المقربة من التيار الإصلاحي والتي تضم عادة في صفوفها الصحافيين الواعدين هاجسها الأساسي خطف الرأي العام والوقوف إلى جانب روحاني ضد المنابر الإعلامية المحافظة، ويتوقع أن تكون التغطية الشاملة وتفاصيل الحراك السياسي وأحدث التطورات سيدة الموقف في الصحافة الإيرانية.
وفي الواقع كانت هذه الصحف الأكثر إثارة للجدل خلال العقد الماضي، ويكفي الإشارة إلى أن أكثر من مائة صحيفة ومجلة توقفت خلال فترة حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بحسب منظمة «مراسلون بلا حدود»، وشهدت إيران أكبر موجة لهجرة الصحافيين في 2009 بعدما وجدت قوات الأمن احتجاجات يونيو (حزيران) عقب الانتخابات الرئاسية فرصة مناسبة لتصفية حساباتها مع الصحافيين، ومَنْ فضل البقاء على الهجرة وجد نفسه في قفص الاتهام، مما أدى إلى حظر نشاط نقابة الصحافيين إلى هذا اليوم.
في السياق ذاته، فإن الصحف الموالية للحكومة بدأت الدفاع عن أداء فريق روحاني، بينما صحف التيار المنافس انشغلت أكثر بالعاصفة التي تضرب خيمة المحافظين الجديدة تحت مسمى الجبهة الشعبية للقوى الثورية «جمنا».
وفي أول افتتاحية لصحيفة «اعتماد» في العام الجديد رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران صادق زيباكلام أن الانتخابات أهم قضية تواجه البلاد في بداية العام الجديد، وتوقع أن يجري حسن روحاني تغييرات جذرية في تشكيلة الحكومة وبرامجها السياسية، مشددا على أن الرئيس الإيراني سيعتمد على الإصلاحيين أكثر من الحكومة الحالية، كما أنه سيتحرك من أجل رفع الإقامة الجبرية عن الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي.
وشكل ترشح الرجل المرشح لخلافة خامنئي والصاعد إلى الصف الأمامي في السياسة الإيرانية إبراهيم رئيسي صدمة للصحف الإيرانية، وعلى مدى الأيام القليلة الماضية فإن أخباره وأحواله ومواجهته المرتقبة مع روحاني كانت المادة الدسمة في تغطية الحدث الانتخابي.
وعن تحركات فريق الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل خلال الأسبوع الماضي فإن الصحف الإصلاحية وجدت فيه مادة مناسبة لمهاجمة المحافظين، بينما تجنبت وسائل الإعلام المحافظة التطرق لأحمدي نجاد الذي وجه انتقادات لاذعة لها في الأيام الأخيرة.
وأبرز تلك الصحف كانت صحيفة «آفتاب يزد» التي نشرت صورة روحاني ورئيسي في عدد الأربعاء وعنونت «نهاية مبارزة اثنين من رجال الدين»، وخصصت ملفا لرصد آراء السياسيين والبرلمانيين والمحللين حول المواجهة المرتقبة.
وسبق ذلك أسبوعية «صدا» السياسية بنشر ملف شامل حول مواجهة رئيسي وروحاني، وحمل غلاف الأسبوعية رمزية عالية عندما ركز على اللونين الأسود والأبيض في إشارة إلى لون العمامة، معتبرة مواجهة رئيسي وروحاني تجعل الانتخابات الرئاسية هذا العام مواجهة خالصة.



شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)

استقالت رسامة الكاريكاتير الأميركية -السويدية الأصل- آن تيلنيس، الحائزة على جائزة «بوليتزر»، من عملها في صحيفة «واشنطن بوست» خلال الأسبوع الماضي، بعد رفض قسم الآراء في الصحيفة رسماً كاريكاتيرياً يصوّر مالك الصحيفة، الملياردير جيف بيزوس مع مليارديرات آخرين من عمالقة التكنولوجيا، وهم ينحنون أمام تمثال للرئيس المنتخب دونالد ترمب. وفور إعلان الخبر رأى كثيرون أن الواقعة الجديدة تختصر صورة المرحلة المقبلة في الولايات المتحدة.

مارك زوكربيرغ (آ ب)

إعادة تموضع

خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، بعدما بدا أن ترمب يتجه إلى العودة مجدداً إلى البيت الأبيض، بدأ الكثير من مسؤولي الشركات الكبرى ووسائل الإعلام الأميركية، رحلة «إعادة تموضع» تماشياً مع العهد الثاني لترمب. وهو ما تُرجم بداية بامتناع وسائل إعلام كانت دائماً تُعد رمزاً لليبرالية، مثل: «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز»، عن تأييد أي من المرشحين الرئاسيين، فضلاً عن تغيير غرف التحرير في محطات تلفزيونية عدة، ومراجعة الكثير من سياسات الرقابة والإشراف والمعايير الناظمة لعملها، إلى إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارات بعض شركات التكنولوجيا.

وبعيداً عن انحياز الملياردير إيلون ماسك، مالك تطبيق «إكس»، المبكر لترمب، واتجاهه للعب دور كبير في إدارته المقبلة، كانت الاستدارة التي طرأت على باقي المنصات الاجتماعية والإعلامية مفاجئة وأكثر إثارة للجدل.

ان تيلنيس (جائزة بوليتزر)

خضوع سياسي أم تغيير أعمق؟

البعض قال إنه «خضوع» سياسي للرئيس العائد، في حين عدّه آخرون تعبيراً عن تغيير أعمق تشهده سياسات واشنطن، لا يُختصر في ترمب، بل يشمل أيضاً كل الطبقة السياسية في الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي، وحتى المزاج الشعبي الذي أظهرته نتائج الانتخابات.

في بيانها الموجز، قالت تيلنيس التي تعمل في «واشنطن بوست» منذ عام 2008، إن قرار الصحيفة رفض رسمها الكاريكاتيري «مغيّر لقواعد اللعبة» و«خطير على الصحافة الحرة». وكتبت: «طوال ذلك الوقت لم يُمنع رسم كاريكاتيري قط بسبب مَن أو ما اخترت أن أوجّه قلمي إليه حتى الآن». وأدرجت تيلنيس مسوّدة من رسمها الكاريكاتيري في منشور على موقع «سبستاك»، يظهر بيزوس، مؤسس «أمازون» ومالك الصحيفة، مع مؤسس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وباتريك سون شيونغ مالك صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، و«ميكي ماوس» التميمة المؤسسية لشركة «والت ديزني»، ينحنون أمام تمثال ترمب.

وطبعاً كان من الطبيعي أن «يختلف» ديفيد شيبلي، محرّر الآراء في الصحيفة، مع تقييم تيلنيس، وبالفعل قال في بيان إنه يحترم كل ما قدمته للصحيفة، «لكن يجب أن يختلف مع تفسيرها للأحداث»، معتبراً قرار منع نشر رسم الكاريكاتير «تفادياً للتكرار»، بعدما نشرت الصحيفة مقالات عن الموضوع.

... وزوكربيرغ يعود إلى أصوله

بيد أن تزامن منع الكاريكاتير مع الخطوة الكبيرة التي اتخذتها شركة «ميتا» يوم الثلاثاء، عندما أعلن مارك زوكربيرغ أن «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» ستُنهي عملية التدقيق في الحقائق من قِبل أطراف ثالثة، قرأها العالم السياسي بوصفها نوعاً من الاستسلام؛ إذ قال زوكربيرغ في مقطع فيديو نشره على «فيسبوك» إن «(ميتا) ستتخلّص من مدقّقي الحقائق، وستستعيض عنهم بملاحظات مجتمعية مشابهة لمنصة (إكس)»، وهو ما رآه البعض «تضحية بقيم الشركة على (مذبح) دونالد ترمب وسياسة (حرية التعبير)» للحزب الجمهوري الجديد. بالنسبة إلى المحافظين اليمينيين، الذين يعتقدون أن المشرفين ومدققي الحقائق ليبراليون بشكل شبه موحّد، واثقون بأن النهج الأكثر تساهلاً في تعديل المحتوى سيعكس الواقع بشكل أكثر دقة، من خلال السماح بمجموعة أوسع من وجهات النظر. وعدّ هؤلاء، ومنهم بريندان كار الذي اختاره ترمب لإدارة لجنة الاتصالات الفيدرالية، قرار «ميتا» انتصاراً.

في المقابل، أعرب الليبراليون عن «فزعهم»، وعدّوه «هدية لترمب والمتطرّفين في جميع أنحاء العالم». وقال معلقون ليبراليون إن من شأن خفض معايير التأكد من الحقائق من قِبل أكبر منصة في العالم يُنذر بمجال رقمي أكثر غرقاً بالمعلومات الكاذبة أو المضللة عمداً مما هو عليه اليوم.

ابتعاد عن الليبرالية

هذا، ومع أنه من غير المتوقع أن يؤدي قرار زوكربيرغ بالضرورة إلى تحويل الإنترنت إلى «مستنقع للأكاذيب أو الحقائق»؛ لأن الخوارزميات هي التي تتحكم بما يُنشر في نهاية المطاف. فإن قراره يعكس، في الواقع، ابتعاد شركات التكنولوجيا عن الرؤية الليبرالية لمحاربة «المعلومات المضلّلة». وهذه مسيرة بدأت منذ سنوات، حين تراجعت «ميتا» عام 2019 عن التحقق من صحة الإعلانات من السياسيين، وعام 2023 عن تعديل الادعاءات الكاذبة حول انتخابات 2020.

وحقاً، كان إعلان يوم الثلاثاء هو الأحدث في سلسلة من تراجعات الشركة، واتجاهها نحو اليمين منذ إعادة انتخاب ترمب. ففي الأسبوع الماضي، عيّنت الشركة الجمهوري جويل كابلان رئيساً عالمياً للسياسة، وعيّنت، يوم الاثنين، دانا وايت، حليفة ترمب التي لعبت دوراً رئيساً خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في مجلس إدارة الشركة. وفي السياق نفسه تضمّن إعلان يوم الثلاثاء نقل فريق الثقة والسلامة في الشركة من ولاية كاليفورنيا «الليبرالية»، إلى ولاية تكساس «الجمهورية»؛ مما يعكس دعوات من قادة التكنولوجيا اليمينيين مثل إيلون ماسك إلى تركيز الصناعة في بيئات «أقل ليبرالية» من «وادي السيليكون».

ترمب ممثلاً للأكثرية

في مطلق الأحوال، مع أن كثيرين من النقاد والخبراء يرون أن هذا التغيير يعكس بالفعل حقيقة ابتعاد شركة «ميتا» وغيرها من شركات ومواقع التواصل الاجتماعي عن الرؤية الليبرالية للحوكمة الرقمية، لكنهم يشيرون إلى أنه ابتعاد مدفوع أيضاً بالقيم الأساسية للصناعة التي جرى تبنيها إلى حد كبير، تحت الإكراه، استجابة للحظات سياسية مشحونة.

ومع تحوّل ترمب تدريجياً من كونه متطفلاً دخيلاً على الحياة السياسية الأميركية، إلى الممثل الأبرز للأكثرية التي باتت تخترق كل الأعراق -وليس فقط البيض- فقد بدا أن هذا النهج الذي يشبه نظام المناعة بات أقل ملاءمة، وربما، بالنسبة إلى شركات مثل «ميتا»، أكثر ضرراً سياسياً وأقل ربحية.