العنصرية ضد الأفارقة في الهند مبنية على اتهامات باطلة وصور نمطية

تهدد استثماراتها مع القارة السوداء وتقضي على سنين من العمل الدؤوب

نشطاء هنود يتظاهرون ضد ما تعرض له الطلاب الأفارقة من عنصرية (أ.ف.ب)

أصبحت العلاقات بين الهند وبعض الدول الأفريقية على المحك، إثر سلسلة من الهجمات المزعومة بدوافع عنصرية ضد الطلاب الأفارقة الذين يعيشون ويدرسون في الهند. واندلعت أحداث العنف بسبب مزاعم أن الطلبة الأفارقة متورطون في عمليات لتهريب المخدرات، ووجت الاتهامات إلى أن بعضهم كان وراء وفاة شاب هندي نتيجة تناوله جرعات من المخدرات. واندلعت اشتباكات في ضواحي منطقة نويدا الكبرى في العاصمة الهندية دلهي التي يعيش فيها الطلاب الأفارقة من نيجيريا، بسبب اتهامهم بقتل أحد الفتيان الهنود المراهقين، واندفع الدهماء إلى تفتيش منازل الأفارقة بسبب مزاعم بأكل لحوم البشر! وخلصت تحقيقات الشرطة في وقت لاحق إلى وفاة الصبي بالتسمم وأن الوافدين النيجيريين لا علاقة لهم بالأمر. ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية بين الدبلوماسيين الأفارقة المعتمدين لدى نيودلهي والسلطات الهندية هو تردد الأخيرة في الاعتراف بالعنصرية كدافع محتمل وراء كثير من أعمال العنف والهجمات. وفي موقف عدائي موحد ضد الهجمات العنصرية، اعترض ممثلو 44 دولة أفريقية على مزاعم الهند باتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها. ولقد وصفوا الهجمات بأنها ناشئة عن «كراهية الأجانب وذات طبيعة عنصرية» الوصف الذي تحاول الهند التملص منه على الدوام.
يقول خبير الشؤون الاستراتيجية براهما شيلاني: «في الوقت الذي ترفع فيه الهند من مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع البلدان الأفريقية لمواجهة الانتشار الصيني المتنامي في هذه القارة، فإن الاعتداءات التي لا معنى لها على المواطنين الأفارقة تلحق الأضرار البالغة بمصداقية الهند وصورتها في الخارج».
وهدد الدبلوماسيون بالسعي إلى إجراء تحقيق من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والإبلاغ عن مخاوفهم بصورة شاملة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي. ودعوة المبعوثين لإجراء التحقيق بواسطة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ناتج عن علمهم بموقف الهند المتصلب إزاء ذلك المجلس لاحتمال استضافته للمحادثات العسيرة التي تتعلق بقضية إقليم كشمير المتنازع عليه، ويشير إلى عمق حالة الغضب والسخط التي انتابتهم. ومثل هذه الخطوات، إذا ما اتخذت، قد تعني وضع الهند في موقف محرج على الصعيد الدولي.
بالنسبة للهند، فإن الحرج الناتج عن هجمات نويدا والعاصفة الدبلوماسية التي أعقبتها، هو حرج شديد وعميق، نظراً لأن تلك الأحداث جاءت في وقت تضطلع فيه حكومة مودي بأكبر مشاركة دبلوماسية مع أفريقيا منذ عقود. وخلال الشهرين الماضيين، عقدت الهند تبادلات دبلوماسية رفيعة المستوى مع البلدان الأفريقية، حيث يزور الهند كل من ملك سوازيلاند، ورئيس وزراء أوغندا، ونائب رئيس رواندا، بينما قام رئيس الوزراء الهندي، ورئيس ونائب رئيس الهند بزيارة 16 دولة أفريقية على مدى العامين الماضيين. وكل دولة أفريقية على حدود ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، على الأقل، قد زارها أحد وزراء الحكومة الهندية كضيف شرف خلال الفترة الماضية. يقول مراقبون إن العلاقات الوثيقة بين الجانبين يمكن أن يعوقها الافتقار إلى الرد الفعال على الهجمات الأخيرة.
وإذا استمرت هذه الهجمات، فإن الاستثمارات الهندية في أفريقيا قد تنهار، كما حذر السيد شيلاني.
وكتب تونكو فاراداراجان أن النتيجة الفورية للهجمات العنصرية سوف تكون الانخفاض الحاد في دعم الدول الأفريقية لمحاولات الهند المستمرة للحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي. وسوف تظهر آثار ذلك في أماكن أخرى أيضاً. حيث يمكننا توقع انخفاض في عدد الطلاب الأفارقة الذين يرغبون في الدراسة في الهند. وقد تتضرر السياحة الطبية أيضاً. حيث زار ما يقرب من 20 ألف مواطن نيجيري الهند في عام 2015 لأغراض طبية. وتعقد الهند قمة أفريقية مع كل الدول الأفريقية منذ عام 2008 بهدف تعزيز العلاقات الثنائية عبر كثير من المجالات. وكان آخر هذه الاجتماعات في عام 2015 الذي حضره أغلب رؤساء الدول الأفريقية تقريباً، وبذل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجهود الخاصة للترحيب بهم واستقبال كل واحد منهم على حدة. وجاءت المقترحات بالتعاون في كثير من المجالات وجرى الاتفاق عليها. وكانت من أبرز المميزات تتعلق بصناديق الاستثمار ومجالات التصدير المختلفة.
ولقد اندلع الخلاف الدبلوماسي السابق في عام 2016، بسبب الغضب الحاد على مقتل أحد المواطنين من جمهورية الكونغو في مايو (أيار) في دلهي. ولقد اتُخذ قرار جماعي بإلغاء احتفالات يوم الهند في السفارات الأفريقية في الهند، كما هددوا أيضاً بالانسحاب من الفعالية التي نظمها المجلس الهندي للعلاقات الثقافية. وعلى الرغم من أن الاضطرابات قد هدأت وأجريت الاحتفالات في مواعيدها المحددة سلفاً، فإن النقطة الأهم قد تم التعبير عنها عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
قال السفير الإثيوبي وعميد المجموعة آليم تسيهاي ولد مريم: «بالنظر إلى مناخ الخوف وانعدام الأمن في دلهي، فإن رؤساء البعثات الأفريقية ليس أمامهم من خيار سوى التوصية إلى حكومات بلدانهم بعدم إرسال طلاب جدد إلى الهند، ما لم تضمن الحكومة الهندية أمنهم وسلامتهم».
ليست المصالح التجارية بعيدة عن هذه الأحداث. حيث عملت الهند على زيادة علاقاتها التجارية بشكل كبير مع أفريقيا في السنوات الأخيرة. وهي بالفعل أكبر شريك تجاري لأفريقيا في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، ومن المتوقع أن تبلغ العلاقات التجارية الثنائية بين الهند وأفريقيا إجمالا إلى مبلغ 100 مليار دولار أميركي. وخلال القمة الهندية الأفريقية المنعقدة في عام 2015، والتي اعتبرت أكبر انتصار دبلوماسي تحرزه الحكومة الهندية، كان السخاء الهندي في أفضل صوره الممكنة. حيث عرضت الهند 10 مليارات دولار أميركي في صورة القروض الميسرة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب منحة قدرها 600 مليون دولار، بما في ذلك إنشاء صندوق التنمية الهندي الأفريقي بقيمة 100 مليون دولار، والصندوق الصحي الهندي الأفريقي بقيمة 10 ملايين دولار.
كما تهدف الهند كذلك إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية الكبيرة التي تحظى بها أفريقيا. بالإضافة إلى النفط والغاز الطبيعي، فإن ثاني أكبر قارة في العالم تملك احتياطيات ضخمة من الذهب، والفضة، والنحاس، والحديد، واليورانيوم، والألماس.
وهناك عدد من الشركات الهندية لديها مصالح واستثمارات كبيرة بالفعل في القارة الأفريقية، مع العمل في القطاعات الاستراتيجية التي تشمل الصناعات الزراعية، والمستحضرات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة.
عند هذه المرحلة، سيكون من الخطأ الكبير بالنسبة للهند أن تحرق كل النيات الطيبة التي حازت عليها عبر عقود طويلة من خلال التهوين من شأن الأحداث السلبية التي يعاني منها المواطنون الأفارقة وتتجاهل المخاوف المشروعة التي أعربوا عنها مراراً وتكراراً. تقول ديفيتا شانديليا، الباحثة لدى مركز كوينت للعلاقات الدولية: «بدلاً من تولي الحكومة الهندية موقفاً ممتازاً عبر الامتيازات التي تعززها الدبلوماسية الاقتصادية التي تمارسها، ينبغي عليها أن تعتمد موقفاً من الاحترام والتعاطف المتبادل، بدءاً من الاعتراف بالمشكلة العنصرية القائمة، واتخاذ التدابير الموثوقة للتصدي لهذه المشكلة. إن التغطية الإعلامية السلبية لهذه الأحداث من شأنها إلحاق الضرر بالجهود الدبلوماسية الهندية لجذب الاستثمارات من القارة الغنية بالموارد. ولقد سعى رئيس الوزراء الهندي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع البلدان الأفريقية عبر العامين الماضيين، في محاولة من الحكومة الهندية لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد هناك».