نائب رئيس مجلس النواب اليمني لـ «الشرق الأوسط»: عودة قريبة للبرلمان في عدن

الحميري أكد اكتمال النصاب... والعتواني شدد على توفير الأمن والخدمات اللوجيستية

نائب رئيس مجلس النواب اليمني لدى لقائه زعامات برلمانية دولية في دكا قبل أيام («الشرق الأوسط»)
نائب رئيس مجلس النواب اليمني لدى لقائه زعامات برلمانية دولية في دكا قبل أيام («الشرق الأوسط»)
TT

نائب رئيس مجلس النواب اليمني لـ «الشرق الأوسط»: عودة قريبة للبرلمان في عدن

نائب رئيس مجلس النواب اليمني لدى لقائه زعامات برلمانية دولية في دكا قبل أيام («الشرق الأوسط»)
نائب رئيس مجلس النواب اليمني لدى لقائه زعامات برلمانية دولية في دكا قبل أيام («الشرق الأوسط»)

كشف نائب رئيس مجلس النواب اليمني، محمد الشدادي، لـ«الشرق الأوسط» عن عودته قريبا إلى البرلمان اليمني ليمارس أعماله من العاصمة المؤقتة عدن، وقال: إن البرلمان سيمارس أعماله التشريعية والرقابية في الأيام القليلة المقبلة، حيث يجري حاليا تجهيز قاعة الاجتماعات لعقد الجلسات، وتجهيز مقر المجلس والأمانة العامة لتؤدي مهامها لإدارة شؤون الأعضاء، لافتا إلى أن عودة المجلس إلى العمل من عدن تستند إلى قرار من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بنقل الجلسات إلى عدن.
من ناحيته، قال سلطان العتواني، عضو مجلس النواب اليمني رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الناصري لـ«الشرق الأوسط»: إن عودة البرلمان كان يجري الترتيب لها منذ فترة؛ «لأن ما يجري في صنعاء غير منسجم مع الدستور ولائحة المجلس، وهو يتم تحت حراب الانقلابيين، وبالتالي وافق البرلمان الدولي على أن يتم استئناف البرلمان في عدن».
وأضاف العتواني أن انعقاد المجلس في عدن سيكشف عن النواب الذين يقفون في صف الانقلاب، وأن النصاب لا بد أن يكون «النصف زائد واحد»، مبديا تفاؤله من توافر النصاب. كما أكد على ضرورة توافر شروط موضوعية لانعقاد المجلس، أهمها الشق الأمني والتجهيزات اللوجيستية؛ لكي تستأنف الجلسات في عدن.
ويشارك مجلس النواب اليمني بوفود من مجلس النواب وأعضاء يمثلون الكتل البرلمانية بمختلف المحافل الدولية، وفقا للشدادي، الذي أشار إلى أن هناك عقدا اجتماعيا يمنيا يتمثل في الدستور المستفتى عليه من قبل الشعب.
إلى ذلك، قال محمد الحميري، رئيس كتلة النواب المؤيدين للشرعية في البرلمان اليمني لـ«الشرق الأوسط»: إن النصاب سيكون مكتملا في البرلمان؛ لأن عدد الأعضاء يبلغ 301، وهناك 27 متوفى، والنصاب 136 نائبا، ولدينا أكثر من هذا العدد، وأضاف: لن نكون مثل البرلمان الهزلي الذي يعقد في صنعاء بـ15 عضوا، وهو بموجب الدستور لاغيا.
وللتو غادر الحميري على رأس وفد يمني العاصمة البنغلاديشية دكا؛ إذ حضر اجتماعات البرلمان الدولي الذي عقد قبل أيام، وقال: التقينا رئيس البرلمان الدولي ودعوناه للحضور، ولبى الدعوة خلال 6 أسابيع.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».