عالم الأعمال

عالم الأعمال
TT

عالم الأعمال

عالم الأعمال

«سكاي برايم للخدمات الجوية» الراعي الاستراتيجي في ملتقى السفر والاستثمار السياحي العاشر

> شاركت «سكاي برايم للخدمات الجوية» في ملتقى السفر والاستثمار السياحي العاشر 2017، وذلك برعاية استراتيجية للملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، برعاية رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان.
كما قدمت «سكاي برايم» من خلال مشاركتها، مجموعة من الخدمات التي تميزها في الطيران الخاص، حيث تعتبر «سكاي برايم» أكبر مشغل طيران خاص في الشرق الأوسط. وتشمل الخدمات: إدارة الطائرات ومزايا الملاك، والطيران العارض، والصيانة والدعم التقني، والدعم والمساندة الأرضية، والإسعاف الجوي، وإدارة مشروعات الطيران، واستشارات الطيران، وإدارة المطارات، بالإضافة إلى خدمات «فلاي برايم» والخاصة بالرحلات غير المجدولة للمجموعات حول العالم.
من جهته، قال سالم المزيني الرئيس التنفيذي لـ«سكاي برايم»: «لقد سعدنا بالمشاركة في ملتقى السفر والاستثمار السعودي وتعتبر مشاركة (سكاي برايم) هي الأكبر، نظرا للتوسع الذي تشهده خدمات الشركة وأسطولها، حيث تمتلك الشركة أسطول طائرات كبيرا، من مختلف الطرازات والأحجام، مجهزة بتصاميم داخلية فخمة وعصرية، وخدمات تقنية وترفيهية، بالإضافة إلى أحدث التجهيزات الإلكترونية».
كما حظي جناح «سكاي برايم» بإقبال واسع وحضور مميز من قبل الإعلاميين والإعلاميات، ومشاهير التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاهير الطيران والرحالة العرب.

«أكوا باور» تتبرع ببناء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

> تبرعت شركة «أكوا باور» السعودية بتطوير وتصميم وبناء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في حرم مدرسة «كينغز أكاديمي» الداخلية في الأردن، وتتمتّع المحطة بطاقة إنتاجية تبلغ 2.6 ميغاواط وبكلفة إجمالية تتجاوز 4 ملايين دولار. وستعمل المحطة على تخفيض ما يعادل 2.300 طن متري من انبعاثات الكربون، إلى جانب توفير الطاقة الكهربائية لما يعادل 350 وحدة سكنية.
ووقّع مذكرة التفاهم عن كينغز أكاديمي رئيس مجلس الأمناء باسم خليل السالم وعن شركة «أكوا باور» رئيس مجلس الإدارة محمد بن عبد الله أبو نيان، وبحضور مدير المدرسة جون أوستن. ووفقاً لهذا الاتفاق، سيتم تشغيل المحطة بحلول ربيع العام 2018.
وعبّر باسم السالم بهذه المناسبة عن شكره وتقديره لشركة «أكوا باور» على تبرعها ودعمها السخي للمؤسسات التعليمية سواء في السعودية أو في العالم العربي وقال: «إنه من غير الممكن أن تستمر كينغز أكاديمي بأدائها لرسالتها باعتبارها مدرسة غير ربحية ومواصلة جهودها لتعليم الشباب بغض النظر عن قدراتهم المالية دون وجود داعمين حقيقيين لها كـ(أكوا باور)».
من جانبه، قال محمد أبو نيان «نعتز في «أكوا باور» بالإسهام في دعم استدامة صرح تعليمي كـ«كينغز أكاديمي»، انطلاقاً من إيماننا بأهمية رؤية الأكاديمية ورسالتها. وكينغز أكاديمي ليست مؤسسة تعليمية موجهة للأردن فحسب، بل حين أسسها الملك عبد الله الثاني، أراد لها أن تكون موجهة للعالم العربي أجمع.

«أسواق عبد الله العثيم» ضمن العلامات التجارية العليا في السعودية

> حصدت شركة «أسواق عبد الله العثيم» جائزة المركز الرابع لأعلى العلامات التجارية تأثيراً في السعودية، بالإضافة إلى احتلالها المركز السابع عشر لأعلى العلامات التجارية من حيث القيمة المالية.
جاء ذلك خلال مهرجان «نكست NEXT» الذي أقيم بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، حيث يعد المهرجان من أكبر التظاهرات الاقتصادية المحلية، وشهد وجود نخبة من الخبراء ورجال الأعمال والإعلاميين على مستوى العالم، وتم تصنيف العلامات التجارية وفق منهجية «BrandZ» العالمية، لتسليط الضوء على العلامات التجارية الوطنية، وتعزيز قدراتها على المنافسة والانتشار والتوسع لأعلى 20 شركة من حيث التأثير والقيمة في المملكة.
من جانبه، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة «أسواق عبد الله العثيم» عبد العزيز عبد الله العثيم شكره وتقديره لـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، و«مؤسسة مسك الخيرية»، لتنظيم «هذه الفعالية الكبرى التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، وتسهم في تطوير المعرفة، وتسليط الضوء على أهمية بناء العلامة التجارية». وأضاف: «هذا التصنيف جاء ليؤكد موقع (أسواق عبد الله العثيم) الريادي في قطاع التجزئة، ونؤكد أننا ملتزمون بالعمل على الحفاظ على ثقة عملائنا، من خلال التطوير المتواصل للأعمال والمنتجات والخدمات».
الجدير بالذكر أن «أسواق عبد الله العثيم» أصبحت مؤخراً ضمن أكثر 100 علامة تجارية رواجاً بالمملكة، التي تم اختيارها وفق دراسة علمية متخصصة.

«البلاد» يدعم جمعية مودة الخيرية من خلال برنامج «رائدات حرفيات»

> انطلاقاً من حرصه على تعزيز ودعم الأنشطة والفعاليات الاجتماعية، ضمن إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية «#البلاد_مبادرة»، قام بنك البلاد برعاية برنامج «رائدات حرفيات» الموجه لمستفيدات جمعية مودة، من فئة المطلقات والمعلقات والمهجورات وأسرهن، حيث يتضمن البرنامج عدداً من الدورات التدريبية الحرفية في مجال فن الطهي، وإعداد الأطباق العالمية، والتجميل، وتصفيف الشعر، وفن الديكوباج، وتنسيق الزهور، وتغليف الهدايا، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل المتعلقة بتطوير الذات وإدارة المشاريع الصغيرة، والتسويق الإلكتروني، والجودة والإنتاج، وذلك لمدة 3 أشهر.
من جهته، قال عبد المحسن الملحم، مدير قطاع التسويق والتواصل في بنك البلاد، إن هذه المبادرة من «البلاد» تأتي انطلاقاً من استشعار البنك لمسؤوليته تجاه مجتمعه، وإيماناً بالأهداف السامية التي تسعى إليها جمعية «مودة» الخيرية، منوهاً في الوقت ذاته بسعي البنك الدؤوب إلى إبرام المزيد من الشراكات المجتمعية المبتكرة التي تهدف إلى خدمة البلاد وأهلها، وتكون ذات أثر مستدام في كل المناطق والمحافظات الغالية على قلوبنا.
ومن جانبها، شكرت الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، بنك البلاد على رعايته للبرنامج، مثمنة جهوده الكبيرة في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم جهود المنظمات الخيرية في تعزيز قدرات شابات المملكة.

«الراقي» بطلاً لسباحة وقت اللياقة

> حقق فريق «الراقي» لقب بطولة السباحة لوقت اللياقة في نسختها الخامسة، بعد أن حصل على المركز الأول في الترتيب العام للمنافسات التي أقيمت على مسبح مركز وقت اللياقة (بنادي الشباب).
وتوّج المهندس أحمد بن محمد بن سليمان، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة، وعبد الملك الحقباني، مساعد الرئيس التنفيذي لوقت اللياقة، الفائزين بالبطولة، بحضور مايك داونينج، نائب الرئيس للتشغيل بالمملكة.
وجاءت نتائج البطولة، حيث حقق معاذ السلمي (مركز نادي الشباب) المركز الأول في سباق 50 متر صدر، وحل نايف المقحم (مركز الياسمين) ثانياً، ومحمد الشهري (مركز إشبيلية) ثالثاً، وحصل نايف المقحم على المركز الأول في سباق 50 متر ظهر، وحل ثانيا عبد الله الديابي (مركز إشبيلية)، وجاء في المركز الثالث أدهم فارس (مركز الملك عبد العزيز).
وفي منافسات 50 متر فراشة حقق معاذ السلمي (مركز نادي الشباب) المركز الأول، وحل أشرف ممتاز (إشبيلية) في المركز الثاني، وعبد الله الديابي ثالثا، وحقق معاذ السلمي المركز الأول في سباق 50 متر حرة، وحل أشرف ممتاز ثانيا، وعبد الله الديابي ثالثا.
وحصل فريق إشبيلية على المركز الأول في سباق 50 متر تتابع، وحل الوادي ثانيا واليرموك ثالثا، وفي سباق 50 متر حرة فوق 45 سنة، حقق علي عون (مركز الندى) المركز الأول، وحل بهجت أمين (مركز الملك عبد العزيز) ثانيا، وعلاء الدين (الربوة) ثالثا.

بإدارة مجموعة الحكير... «أكور العالمية» تعين أول مديرة فندق سعودية

> عينت مجموعة الحكير للسياحة والتنمية حصة المزروع بمنصب مدير عام لفندق سويت نوفوتيل الرياض لتكون المزروع أول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب في مجموعة الحكير بشكل خاص وقطاع الضيافة السعودي بشكل عام.
من جهته، قال سامي الحكير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير، إننا نسعى بالمجموعة لتمكين المرأة في عالم الضيافة في السوق السعودية، وذلك مواكبة لـ«رؤية المملكة 2030»، وتحفيزاً لمشاركة المرأة السعودية في المجالين الاجتماعي والمهني.
و«نفخر بعمل المرأة وتبوئها المناصب القيادية، وأن هذا الإنجاز ليس فقط بالنسبة لمجموعتنا لكن لقطاع الضيافة بالمملكة. ونحن على ثقة بأهمية هذه الخطوة في تشجيع النساء لمتابعة طموحاتهن الوظيفية بشكل عام». وأضاف أنه «لمن دواعي سروري الترحيب بالسيدة حصة وانضمامها لفريق العمل». فنحن نؤمن بأن خبرتها الواسعة ستعزز مكانة الفندق ونجاحه في سوق الضيافة التنافسية في العاصمة الرياض.
وأعربت المزروع عن اعتزازها وتقديرها... سائلة الله العلي القدير أن يعينها على أن تكون عند حسن ظن المجموعة وقياديها. وتتمتع المزروع بخبرة واسعة تفوق الـ10 سنوات بمجال الضيافة وإدارة وترويج العلامات التجارية والتخطيط الاستراتيجي والتطوير وإدارة المناسبات، بالإضافة إلى إدارة برامج المسؤولية الاجتماعية وبرامج ولاء العملاء والعلاقات العامة.

«بن فقيه» تفتتح أول مكاتبها في السعودية ضمن استراتيجيتها التوسعية

> أعلنت شركة بن فقيه للاستثمار العقاري الرائدة في البحرين عن افتتاحها أول مكاتبها في المملكة العربية السعودية، وذلك تماشيا مع استراتيجيتها التوسعية الهادفة إلى تعزيز وجودها في مختلف أنحاء دول المنطقة. وبهذه الخطوة أصبحت بن فقيه من أوائل الشركات التي استفادت من التغيرات الإيجابية الجديدة في تشريعات السوق العقارية لدول الخليج وبادرت في افتتاح مكاتب في عدة مدن ومن ضمنها المملكة العربية السعودية.
وقد أقامت شركة بن فقيه حفل تدشين مكاتبها الجديدة بفندق الكمبنسكي العثمان الخبر، حيث تم دعوة عدد من كبار الشخصيات والوكلاء العقاريين. وأقيم الحفل بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالإضافة إلى المدير الإقليمي بالسعودية.
وبهذه المناسبة، قال فيصل فقيه، رئيس مجلس إدارة شركة بن فقيه: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن للملاك والمستثمرين عن بدء تسليم مجموعة من مشاريعنا العقارية المتميزة، وذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات النهائية الفاخرة واستكمال جميع المرافق المتعلقة بهذه المشاريع ووضع اللمسات الأخيرة عليها». بعد الانتهاء من تسليم هذه المشاريع الثمانية سيصل إجمالي عدد المشاريع التطويرية العقارية التي قامت «بن فقيه» بتسليمها للملاك إلى 30 مشروعاً.

شركة النهدي تختتم مبادرة «تحدي المليار خطوة»

> اختتمت شركة النهدي مبادرة «تحدي المليار خطوة» بتحقيق 3.5 مليار خطوة، وهو رقم فاق كل التوقعات. وتم إطلاق هذه المبادرة التي تعتبر برنامجا تفاعلياً يهدف إلى خلق مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي ضمن استراتيجية النهدي «نبضة أمل» لبلوغ أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على أهمية التثقيف الصحي وتعزيز مفهوم الصحة الشاملة.
وقد استقطبت المبادرة أكثر من 62 ألف مشارك من مختلف الفئات العمرية في جميع مناطق المملكة. وقد مثلت الفئة العمرية من 25 – 65 سنة النسبة الأكبر حيث بلغت 62 في المائة تلتها الفئة العمرية من 15 – 24 سنة بنسبة 34 في المائة ثم فئة الفتيان من عمر 10 سنوات إلى 14 سنة بنسبة 6 في المائة. وشكلت نسبة الإناث من جملة هذه المشاركات 34 في المائة. وقد حقق الجميع رقما قياسيا في عدد الخطوات يعادل نحو 2.8 مليون كيلومتر وهو نفس الرقم لعدد 70 رحلة حول الأرض.
وعلق المهندس ياسر جوهرجي الرئيس التنفيذي للنهدي على هذا النجاح الكبير للمبادرة قائلا: «لقد أعلنا منذ وقت مبكر بأننا صيدلية مجتمع، وهذا يحتم علينا مضاعفة مساهمتنا من أجل الارتقاء ببرامج الرعاية الصحية ضمن رؤية المملكة 2030. واليوم سعداء جدا بالإقبال الكبير الذي حظيت به هذه المبادرة الرائدة. وسنستمر في الحث على التثقيف الصحي من أجل مجتمع أكثر صحة ورفاهية».

فندق «فورسيزونز لوس أنجليس» وجهة سياحية لدول الخليج

> تعتبر مدينة لوس أنجليس واحدة من أهم الوجهات السياحية للسوق العربية، حيث يقصد هذه المدينة سنوياً أكثر من 44 مليون سائح، مما يجعل تجربة السفر إلى هذه المدينة واحدة من أهم الاختيارات أمام السائح العربي، ويعد فندق فورسيزونز لوس أنجليس من أهم الوجهات السياحية في بيفرلي هيلز.
من جهته، قال محمد نادي مدير مبيعات الشرق الأوسط في فندق فورسيزونز لوس أنجليس، إن الاهتمام بزوار الفندق من دول مجلس التعاون الخليجي أمر هام، لذلك تم إنشاء خيمة عربية خلال صيف 2016 لخدمة السائحين العرب وإضفاء الأجواء العربية المحببة للعملاء على مدينة لوس أنجليس الراقية.
وأكد نادي أن فندق فورسيزونز لوس أنجليس يقوم بشكل دائم بابتكارات ومفاجآت كثيرة لزوار الفندق من دول الخليج وتقديم براشورات سياحية للتعرف على مدينة لوس أنجليس من خلال فندق فورسيزونز، بالإضافة إلى تواصل مستمر مع السوق العربية لجذب السائحين العرب.
يذكر أن فندق فورسيزونز لوس أنجليس في بيفرلي هيلز يضم 285 غرفة تشمل 100 جناح. ويعد محمد نادي مدير مبيعات الشرق الأوسط في فندق فورسيزونز لوس أنجليس أول عربي يتم تعيينه بالفندق، حيث حصل على جائزة نادي الرؤساء «presidents club» للمرة الرابعة، وهي أعلى جائزة تقدمها شركة فورسيزونز لمديري المبيعات، وسيتم تكريمه لاحقاً في شهر مايو (أيار) في حفل خاص يقام هذا العام في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا.



المالية العامة البريطانية تسجّل فائضاً قياسياً في يناير

امرأة تحمل أوراقاً نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
امرأة تحمل أوراقاً نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

المالية العامة البريطانية تسجّل فائضاً قياسياً في يناير

امرأة تحمل أوراقاً نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
امرأة تحمل أوراقاً نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

أظهرت أرقام رسمية، صدرت يوم الجمعة، أنَّ المالية العامة البريطانية سجَّلت فائضاً شهرياً قياسياً بلغ 30.4 مليار جنيه إسترليني (40.9 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني)، مما عزَّز موقف وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبيل تقديمها تحديثاً مالياً في 3 مارس (آذار).

وتجاوز هذا الفائض جميع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، فضلاً عن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة الحكومية، البالغة 24.1 مليار جنيه إسترليني، مدعوماً بارتفاع إيرادات ضريبة الدخل وضريبة أرباح رأس المال، وانخفاض مدفوعات فوائد الديون.

وعادةً ما يشهد شهر يناير فائضاً؛ نتيجة استحقاق فواتير ضريبة الدخل السنوية.

وقال جيمس موراي، كبير أمناء الخزانة: «نعلم أن هناك مزيداً مما يجب فعله لوقف صرف جنيه إسترليني واحد من كل عشرة جنيهات على فوائد الديون، وسنخفض الاقتراض إلى أكثر من النصف بحلول عام 2030 - 2031».

الاقتراض أقل من أحدث توقعات مكتب مسؤولية الموازنة

أفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن إجمالي الاقتراض العام البريطاني بلغ 112.1 مليار جنيه إسترليني منذ بداية السنة المالية في أبريل (نيسان) 2025، بانخفاض قدره 11.5 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من السنة المالية 2024 - 2025.

ويعد هذا المستوى أقل من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، البالغة 120.4 مليار جنيه إسترليني، الذي كان يتوقع عجزاً إجمالياً قدره 138.3 مليار جنيه إسترليني، أو 4.5 في المائة من الدخل القومي، لعام 2025 - 2026.

ومع ذلك، توقع المكتب في بداية السنة المالية أن تتمكن الحكومة من خفض الاقتراض إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المقرر إصدار توقعات جديدة للنمو والاقتراض في 3 مارس (آذار)، حيث تأمل ريفز أن يوفر هامش المرونة المالي الأكبر الذي أتاحته الموازنة السنوية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) ما يكفي – على عكس العام الماضي – لتجنب أي تعديلات وسط السنة على السياسة المالية.

وأوضحت ريفز أنها تسعى لإجراء حدث مالي رئيسي واحد فقط سنوياً، واعتباراً من هذا العام فصاعداً، لن يقيّم مكتب مسؤولية الموازنة رسمياً ما إذا كانت الحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها في التقييم نصف السنوي المعتاد في مارس. وتهدف الحكومة البريطانية إلى التوقف عن تمويل الإنفاق العام اليومي بالاقتراض بحلول عام 2029 - 2030.

وقال دينيس تاتاركوف، كبير الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي» بالمملكة المتحدة: «من المرجح أن تُظهر توقعات مكتب مسؤولية الموازنة الضعيفة لشهر مارس أن هامش ريفز لتحقيق هذا الهدف قد تقلص. وقد يكون الهامش قد انخفض بالفعل بمقدار 3 مليارات جنيه إسترليني خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ إعلان الموازنة. كما أدى النمو الأضعف من المتوقع في النصف الثاني من عام 2025 إلى تقليص نحو 6 مليارات جنيه من الاحتياطي البالغ نحو 22 مليار جنيه، تم تعويض جزء منه جزئياً بانخفاض أسعار الفائدة».

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن جزءاً كبيراً من تكاليف الاقتراض في بريطانيا مرتبط بالتضخم، وأن المالية العامة استفادت من الانخفاض المستمر في معدل تضخم أسعار التجزئة.

مبيعات التجزئة ترتفع في يناير

على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الجمعة، ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 1.8 في المائة في يناير مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، متجاوزة توقعات السوق ومسجلةً أكبر زيادة منذ مايو (أيار) 2024.

وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون ارتفاع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة فقط عن مستوى ديسمبر. وتعكس هذه الزيادة قوة الطلب الاستهلاكي بعد نهاية ضعيفة للعام الماضي، حيث كانت مبيعات ديسمبر قد سجَّلت نمواً طفيفاً بلغ 0.4 في المائة فقط.

وعقب نشر البيانات، تحسَّن الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، مع ارتفاع ثقة المستثمرين حيال تعافي الاقتصاد البريطاني.

ويُظهر تحليل بيانات الاقتصاد البريطاني، الصادر الأسبوع الماضي، أن النمو كان شبه معدوم بنهاية 2025، ما دفع «بنك إنجلترا» إلى خفض توقعاته للنمو لعام 2026 من 1.2 في المائة إلى 0.9 في المائة. ومع ذلك، أظهرت بعض استطلاعات رأي الشركات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي مع بداية العام الحالي، حيث سجَّل حجم مبيعات التجزئة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين التي قدرت نمواً سنوياً بنسبة 2.8 في المائة.


شيمشك: مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً

صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)
صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)
TT

شيمشك: مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً

صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)
صائمون وقت الإفطار في ساحة مسجد السلطان أحمد بمدينة إسطنبول التركية ويبدو في الخلفية مسجد أيا صوفيا (رويترز)

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن مسار خفض التضخم في تركيا لم يشهد تدهوراً، بل تباطؤاً مؤقتاً يعود في معظمه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيرات موسمية.

وقال في مقابلة مع قناة «إن تي في» من إسطنبول: «بإمكاننا الحديث عن تباطؤ في وتيرة تراجع التضخم، لكن ليس عن أي تدهور في المسار العام»، مشدداً على أن مكافحة التضخم تظل أولوية الحكومة الأولى.

وتأتي تصريحات شيمشك في وقت تراقب فيه الأسواق المحلية والدولية أداء الاقتصاد التركي عن كثب، بعد عامين من التحول نحو سياسات نقدية ومالية أكثر تشدداً.

وأوضح الوزير أن العوامل التي أسهمت في إبطاء وتيرة تراجع التضخم تتصل بشكل رئيسي بأسعار الغذاء وبعض التأثيرات الموسمية، لافتاً إلى أن الضغوط في قطاع الخدمات بدأت تظهر بوادر تراجع بعد فترة من الجمود. وأشار شيمشك إلى أن «الجمود» الذي اتسمت به معدلات التضخم في قطاع الخدمات بدأ يلين تدريجياً، في إشارة إلى تحسن نسبي في أحد أكثر المكونات صعوبة في السيطرة ضمن سلة الأسعار.

ويُعد تضخم الخدمات من أبرز التحديات أمام صناع السياسات، نظراً لارتباطه بالأجور وتكاليف التشغيل المحلية.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن العجز في الحساب الجاري «بات إلى حد كبير تحت السيطرة» ويسير على مسار مستدام، في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات مقارنة بالفترات السابقة. ويُنظر إلى استقرار الحساب الجاري بوصفه أحد المؤشرات الرئيسية على متانة الاقتصاد الكلي، خصوصاً في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة والسلع الوسيطة.

وعلى صعيد التمويل، قال شيمشك إن القطاع الخاص سيتمكن من الوصول إلى «تمويل أكثر، وأقل كلفة» بعد عام 2026، في إشارة إلى توقعات بتحسن بيئة الاقتراض مع استمرار تنفيذ البرنامج الاقتصادي الحالي. ولم يقدم الوزير تفاصيل إضافية حول الآليات، لكنه شدد على أن الحكومة عازمة على مواصلة تطبيق برنامجها الاقتصادي «بحزم وإصرار». كما أعرب عن ثقته في أن التصنيف الائتماني لتركيا سيواصل التحسن خلال الفترة المقبلة، في ظل ما وصفه بالالتزام القوي بالإصلاحات الاقتصادية والانضباط المالي. وكانت وكالات التصنيف قد بدأت بالفعل في تعديل نظرتها المستقبلية لتركيا خلال العامين الماضيين، بعد تحولات في السياسات الاقتصادية.

وفي إطار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، كشف شيمشك عن أنه سيزور اليابان في مارس (آذار) المقبل، حيث يعتزم عقد لقاءات مع ممثلي مجموعات أعمال من القطاع الحقيقي لبحث فرص الاستثمار المباشر في تركيا. وتأتي هذه الزيارة ضمن تحركات أوسع تستهدف تعزيز تدفقات رؤوس الأموال طويلة الأجل ودعم النمو.

وأكد الوزير أن أولوية الحكومة ستظل مكافحة التضخم، باعتباره التحدي الرئيسي أمام الاقتصاد التركي، موضحاً أن الحفاظ على استقرار الأسعار شرط أساسي لتحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات المعيشة.

وتأتي تصريحات شيمشك في وقت يسعى فيه صناع القرار في أنقرة إلى طمأنة الأسواق بأن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر، وأن أي تباطؤ في وتيرة تراجع التضخم لا يعني انحرافاً عن الأهداف المعلنة، بل يعكس تأثيرات مرحلية يُتوقع تجاوزها مع استمرار تطبيق السياسات الحالية.


تاكايتشي تتخلى عن التقشف وتطمئن الأسواق اليابانية بـ«تعهد مالي»

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ ب)
TT

تاكايتشي تتخلى عن التقشف وتطمئن الأسواق اليابانية بـ«تعهد مالي»

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها أمام البرلمان يوم الجمعة بالعاصمة طوكيو (أ ب)

تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الجمعة، بالتخلي عن «التقشف المالي المفرط»، ساعيةً في الوقت نفسه إلى طمأنة الأسواق القلقة بأنها ستضع قواعد واضحة لإنعاش مالية البلاد المتعثرة.

كما تعهدت تاكايتشي بتعزيز الاستثمار طويل الأجل في مجالات النمو الرئيسية من خلال إطار ميزانية متعدد السنوات، الذي سيمثل تغييراً جذرياً في كيفية إعداد الميزانيات في اليابان.

وتُسلّط تصريحات رئيسة الوزراء الضوء على خطر مالي جوهري، ألا وهو ضرورة أن تُنعش خطتها الإنفاقية الرئيسية رابع أكبر اقتصاد في العالم دون إثارة مخاوف بشأن الديون قد تُؤدي إلى انخفاض آخر في قيمة الين وسندات الحكومة.

وفي خطاب سياسي أمام البرلمان، كررت تاكايتشي عزمها انتهاج «سياسة مالية مسؤولة واستباقية» تهدف إلى زيادة الاستثمار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والرقائق الإلكترونية، وبناء السفن، لرفع مستوى النمو المحتمل لليابان.

وقالت تاكايتشي: «ستُنهي إدارتي التوجه طويل الأمد نحو التقشف المالي المفرط ونقص الاستثمار المزمن من أجل المستقبل»، مضيفةً أن اليابان يجب ألا تتردد في زيادة الإنفاق لدعم الاستثمار الخاص.

وتاكايتشي المعروفة بتأييدها للسياسة المالية والنقدية المتساهلة قادت حزبها الحاكم إلى فوز ساحق في الانتخابات العامة التي جرت في 8 فبراير (شباط)، متعهدةً بزيادة الإنفاق وتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين.

وأثارت دعواتها للإنفاق الضخم وخفض الضرائب موجة بيع في سندات الحكومة والين أواخر العام الماضي، وسط مخاوف المستثمرين بشأن كيفية تمويل اليابان - التي ترزح تحت وطأة أعلى عبء ديون في العالم المتقدم - لخططها الإنفاقية الضخمة.

• إصلاحات شاملة

قالت تاكايتشي إن إدارتها ستُجري إصلاحات شاملة على طريقة إعداد الميزانيات الحكومية لجعل المبادرات الحكومية أكثر قابلية للتنبؤ بالنسبة للشركات، وذلك من خلال تشجيع الميزانيات متعددة السنوات وصناديق الاستثمار طويلة الأجل.

وفي اليابان، تُعدّ الحكومة ميزانيات سنوية تُخصص فيها النفقات لسنة واحدة فقط بدلاً من عدة سنوات، لضمان خضوع الإنفاق لتدقيق البرلمان.

وقالت تاكايتشي: «بالنسبة لاستثمارات إدارة الأزمات والنمو التي تُحقق عوائد تتجاوز تكلفة الاستثمار وتُساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فسنديرها ضمن إطار ميزانية منفصل متعدد السنوات».

وأضافت: «في الوقت نفسه، لن نتبنى سياسات مالية متهورة تُقوّض ثقة السوق»، متعهدةً بالسعي إلى زيادة الإيرادات من خلال خفض بعض الإعانات الحالية.

بدورها أكدت وزيرة المالية اليابانية أن الحكومة ستُبقي وتيرة زيادة الدين ضمن معدل النمو الاقتصادي، وستعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد لضمان الاستدامة المالية، مضيفةً أنها ستضع مؤشرات محددة لقياس التقدم المُحرز.

• مخاوف قائمة

تستخدم اليابان حالياً رصيد الميزانية الأولية، الذي يستثني مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الدين، كمقياس رئيسي، وتسعى إلى تحقيق فائض في الفترة ما بين عامي 2025 و2026 الماليين.

كانت تاكايتشي أشارت إلى إمكانية تخفيف الهدف المالي باستبدال هدف الميزانية الأولية بتعهد بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو النظر في كلا المؤشرين لاتباع نهج طويل الأجل لتحسين الوضع المالي لليابان.

من المرجح أن يتم اعتماد أي تغيير أو إضافة على المقياس المالي في الخطة المالية والاقتصادية الحكومية المقرر صدورها في حدود شهر يونيو (حزيران)، التي ستكون الأولى التي تُعدّها إدارة تاكايتشي.

وتعتزم الحكومة أيضاً عقد اجتماعات مشتركة بين الأحزاب لمناقشة الإطار الزمني والتمويل المقترح لتعليق ضريبة بنسبة 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين. ويرى بعض المحللين أن خطر تسبب خطط تاكايتشي في موجة بيع أخرى للسندات لا يزال قائماً، مشيرين إلى قلق المستثمرين إزاء زيادة الإنفاق وارتفاع تكاليف تمويل الديون نتيجة لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

وحذّرت إيكوكو ساميكاوا، الأكاديمية وعضو لجنة إدارة الدين التابعة لوزارة المالية، من عدم اليقين بشأن إمكانية رفع اليابان لضريبة المواد الغذائية مجدداً بعد عامين. وقالت لوكالة «رويترز»: «بمجرد تعليق ضريبة استهلاك المواد الغذائية لمدة عامين، قد يصعب جداً إعادة تطبيقها، لأن ذلك سيمثل زيادة ضريبية كبيرة على الأسر. وقد يستغرق رفع معدل الضريبة وقتاً طويلاً»، وأضافت: «إذا حدث ذلك، فقد يكون التأثير على المالية العامة لليابان كبيراً جداً. هذا ما يقلقنا».

• التضخم يتباطأ

في غضون ذلك، أظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 2.0 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة في عامين، مما يمكن أن يعقّد قرار البنك المركزي بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. وجاء معدل الارتفاع السنوي في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد ‌تكاليف الأغذية ‌الطازجة المتقلبة، متماشياً مع متوسط ‌توقعات ⁠السوق ومتباطئاً من ⁠2.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وتتوافق هذه البيانات مع توقعات بنك اليابان بأن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين سيتباطأ لفترة وجيزة لما دون هدفه البالغ 2 في المائة بسبب تأثير مستوى الأساس ⁠بعد الارتفاع الحاد الذي شهده ‌العام الماضي. وارتفع مؤشر ‌منفصل يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، ‌ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره ‌مؤشراً أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، 2.6 في المائة في يناير، بعد ارتفاعه 2.9 في المائة في ديسمبر. ‌

وسجل هذا المؤشر أبطأ وتيرة سنوية للارتفاع منذ فبراير ⁠2025. وأنهى ⁠بنك اليابان في عام 2024 حزمة تحفيز ضخمة استمرت لعقد من الزمن ورفع أسعار الفائدة على عدة خطوات، كانت إحداها في ديسمبر، مدعوماً بكون اليابان تحرز تقدماً مطرداً في تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام. وتوقع أغلب الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز» أن يرفع البنك المركزي الفائدة الرئيسية إلى واحد في المائة من 0.75 في المائة حالياً بحلول نهاية يونيو.