«برنت» يلامس 56 دولاراً بعد الضربة الأميركية للنظام السوري

وزير الطاقة الروسي يتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط

يعكس الارتفاع السريع فور بدء الضربة الأميركية مدى تأثر أسعار النفط بأوضاع المنطقة (رويترز)
يعكس الارتفاع السريع فور بدء الضربة الأميركية مدى تأثر أسعار النفط بأوضاع المنطقة (رويترز)
TT

«برنت» يلامس 56 دولاراً بعد الضربة الأميركية للنظام السوري

يعكس الارتفاع السريع فور بدء الضربة الأميركية مدى تأثر أسعار النفط بأوضاع المنطقة (رويترز)
يعكس الارتفاع السريع فور بدء الضربة الأميركية مدى تأثر أسعار النفط بأوضاع المنطقة (رويترز)

في ردة فعل سريعة على الضربة الأميركية الموجهة ضد النظام السوري، ورئيسه بشار الأسد، قفزت أسعار النفط خلال دقائق معدودة من بدء الضربة الجوية، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 2 في المائة. وجاء ذلك قبل أن تقلّص الأسعار من مكاسبها في الساعات اللاحقة من الضربة الجوية.
ويعكس الارتفاع السريع، فور بدء الضربة الأميركية، مدى تأثر أسعار النفط وتفاعلها مع الضربة الجوية، وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، بأن التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة السورية قد يكون لها تأثيرات على سوق النفط خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى توقعه أن ترتفع أسعار النفط خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقفز خام برنت حول مستويات 56 دولاراً، فور الإعلان عن بدء الضربة الأميركية يوم أمس، وجاء ذلك قبل أن تقلّص الأسعار مكاسبها، وتستقر لاحقاً حول مستوى 55.5 دولار للبرميل، قبل مثول الجريدة للطبع.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار النفط، أمس (الجمعة)، على الرغم من تراجع الأسعار أول من أمس (الخميس)، حيث أبرز ارتفاع مخزونات الخام الأميركية إلى مستوى قياسي استمرار تخمة المعروض بالأسواق، لكن المتعاملين قالوا إن هناك مؤشرات على تقارب العرض والطلب تدريجياً في مناطق أخرى، مرجعين التراجعات التي حدثت أول من أمس إلى زيادة إنتاج الخام الأميركي الذي رفع المخزونات إلى مستويات قياسية. جاء ذلك قبل أن ترتفع الأسعار مجدداً أمس، في تفاعل ملحوظ مع الضربة الأميركية للنظام السوري، ورئيسه بشار الأسد.
وشن الجيش الأميركي هجوماً صاروخياً على أحد المطارات السورية، شمل إطلاق 59 صاروخ كروز من طراز توماهوك من مدمرتي الصواريخ الموجهة «يو إس إس روس» و«يو إس إس بورتر»، الموجودتين بشرق البحر المتوسط.
من جهة أخرى، أظهرت أسعار الذهب تفاعلاً ملحوظاً مع الضربة الأميركية للنظام السوري، ورئيسه بشار الأسد، حيث قفزت الأسعار بأكثر من 1.5 في المائة، فور الإعلان عن الضربة الجوية، لتستمر الأسعار في البقاء ضمن نطاق اللون الأخضر من المكاسب حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي قال فيه رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، أول من أمس، في فيينا، إن ليبيا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط بنسبة 58 في المائة، خلال الشهور المقبلة.
وقال صنع الله، في بيان صحافي، في شركة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز، التي تستخرج النفط في ليبيا: «نقول إنه بإمكاننا الوصول إلى 1.1 مليون برميل يومياً، بحلول نهاية أغسطس (آب)»، وأوضح أن الهدف يعتمد على فرضية أن تبقى الأحوال الأمنية جيدة، وأن تتلقى المؤسسة الوطنية للنفط التمويل اللازم للحفاظ على مواقع إنتاج النفط.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.