العبادي ينتقد احتماء الفساد بالمذهبية والقومية

انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استخدام المذهبية والقومية للإفلات من العقاب في جرائم الفساد. وقال إن حكومته بدأت بمحاربة الفساد في المؤسسات الأمنية لأنه ساهم بدخول داعش إلى المدن.
وقال العبادي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر «المشاورات الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام» الذي ترعاه الحكومة والأمم المتحدة في بغداد، أمس، إن الجزء الأهم في قضية الفساد في العراق يتعلق بـ«فساد شخصي» يسعى خلاله الفاسدون إلى استمالة أبناء مذهبهم أو قوميتهم للتغطية على نشاطاتهم.
وأكد أن محاربة الفساد من أولويات حكومته، «رغم الصعاب الكثيرة والحرب ضد الإرهاب والأزمة المالية نتيجة انخفاض إيرادات النفط». وأضاف: «لا أدّعي أننا أنجزنا الكثير في مجال مكافحة الفساد، إلا أننا سرنا في هذا الخط، ونحاول أن نضع الإنسان النزيه في المقدمة من دون أن نخشى أحداً».
وأوضح أن «الخطوات الأولى التي قمنا بها في محاربة الفساد كانت في المؤسسة الأمنية، لأن الفساد فيها ساهم بدخول داعش، ولذلك اليوم قواتنا الوطنية مرحب بها في كل المحافظات وتحقق الانتصارات». وعبر عن حزنه لوجود «مشاريع عدة في المحافظات صرفت عليها مليارات الدنانير من دون أن يستفيد منها المواطن».
وكانت حكومة العبادي وقعت في أغسطس (آب) 2016 مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى.
وأشادت المنسقة الأممية المقيمة للشؤون الإنسانية في العراق ليز كراندي بالجهود التي تبذلها الحكومة في محاربة الفساد. وقالت في كلمة أمام المؤتمر: «نعي تماماً الأزمة التي يواجهها العراق منذ منتصف 2014 (صعود داعش)، وتعرقل عزم الحكومة في مكافحة الفساد».
وأكدت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «سيقدم توصية» تتضمن «خريطة طريق بسقف زمني لمعالجة القطاعات الأكثر هشاشة في ممارسة الفساد، وأولوياتها الرئيسية تعزيز المالية العامة ورأب الثغرات بإدارة سلسلة التوريد وشراء الموارد والخدمات».
ويرى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر صالح أن العراق بحاجة إلى «أذرع دولية لمحاربة الفساد». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر يأتي في إطار «إنضاج القوى الرقابية وتكامل دورها ورسم خريطة طريق لبناء سبيل لمكافحة الإرهاب، وهذا بحاجة إلى إرادة سياسية صلبة». وأضاف أن «العراق يجد للمرة الأولى تعاوناً دولياً للقضاء على الفساد، عبر مذكرة التفاهم الموقعة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة التي ستضع خريطة الطريق الصحيحة من خلال تكامل جميع الأجهزة الرقابية في كشف ملفات الفساد والفاسدين بذراع عالمي وخارجي».
ويأتي العراق منذ سنوات في لائحة الدول الأكثر فساداً في التصنيفات الدولية. وكانت هيئة النزاهة المستقلة كشفت خلال تقريرها السنوي للعام الماضي، تمكنها من استرجاع ومنع هدر قرابة تريليوني ونصف التريليون دينار عراقي. وأشارت إلى أن عدد المتهمين المحالين على محكمة الموضوع خلال العام بلغ 2512 متهماً، منهم 16 مسؤولاً حالياً وسابقاً من درجة الوزير، فيما بلغ عدد المحالين على القضاء من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين 127 متهماً.