الأكراد يريدون «استفتاء الاستقلال» خلال ثمانية أشهر

الموافقة المتوقعة ستستخدم للتفاوض مع بغداد والجيران

الأكراد يريدون «استفتاء الاستقلال» خلال ثمانية أشهر
TT

الأكراد يريدون «استفتاء الاستقلال» خلال ثمانية أشهر

الأكراد يريدون «استفتاء الاستقلال» خلال ثمانية أشهر

كشف وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري أن أكراد العراق يعتزمون إجراء استفتاء على الاستقلال هذا العام، للمطالبة «بأفضل صفقة» فيما يتعلق بتقرير المصير بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش. لكنه أشار إلى أن النتيجة المتوقعة بالموافقة لا تعني تلقائياً إعلان الاستقلال.
ويدير الأكراد إقليمهم الشمالي في العراق بالحكم الذاتي. غير أنه في ضوء سيطرة القوات الكردية على مساحات أوسع تمت استعادتها من «داعش» سيزيد هذا الاستفتاء من الأسئلة المطروحة عن وحدة العراق بعد إخراج المتشددين من مدينة الموصل.
وقال زيباري، وهو أيضاً أحد كبار قيادات «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، إن الحزبين الكرديين الرئيسيين، وهما حزبه وحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، اتفقا في اجتماع على ضرورة إجراء الاستفتاء هذا العام. وأضاف في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن اجتماع قيادات الحزبين «نشّط فكرة الاستفتاء».
ولعب الأكراد دوراً رئيسياً في الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش الذي اجتاح ثلث الأراضي العراقية تقريباً قبل ما يقرب من 3 سنوات، ويقاتل مسلحوه الآن القوات العراقية في الموصل، آخر معاقله في العراق. وفي حين أن سقوط الموصل سيقضي فعلياً على الوجود الجغرافي لـ«داعش»، فإنه لن يحل انقسامات عميقة على السلطة والأراضي والموارد بين الشيعة والسنة والأكراد.
وأصدر الحزبان الكرديان المتنافسان الأحد الماضي بياناً مشتركاً أعلنا فيه دعمهما لخطة إجراء استفتاء، وتركا مسألة إعلان توقيته إلى حين الاتفاق مع جماعات كردية أخرى أصغر.
ووصف زيباري الهدف من الاستفتاء بأنه تقرير المصير، وترك أي صفقة يتم الاتفاق عليها مع بغداد مفتوحة لما بعد الاستفتاء الذي يرجح أن يوافق فيه عدد كبير من الناخبين على الاستقلال. وقال: «الاستفتاء سيمنح القيادة الكردية تفويضاً قوياً للدخول في محادثات مع بغداد والجيران من أجل الحصول على أفضل صفقة لتقرير مصير الأكراد».
ويعارض العراق استقلال الإقليم، ويتفق معه جيرانه إيران وتركيا وسوريا، خشية انتشار العدوى بين الأقليات الكردية في هذه الدول. وأكراد العراق هم الأقلية التي حققت تقدماً أكثر من غيرها من الأقليات الكردية نحو تحويل حلم الاستقلال إلى واقع ملموس، إذ يديرون شؤونهم في الشمال من خلال حكومة إقليم كردستان تحت قيادة مسعود بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وللأكراد قواتهم المسلحة (البيشمركة) التي منعت «داعش» في 2014 من الاستيلاء على محافظة كركوك النفطية بعد فرار قوات الجيش العراقي. ويزعم الأكراد أحقيتهم في كركوك التي يغلب على سكانها التركمان والعرب. وهددت فصائل شيعية تدعمها إيران بطرد الأكراد بالقوة من المنطقة ومن مناطق أخرى متنازع عليها.
ورفض مجلس محافظة كركوك الذي يقوده الأكراد قراراً للبرلمان العراقي في بغداد بإنزال الأعلام الكردية التي رفعت الشهر الماضي إلى جوار أعلام العراق على المباني العامة في المحافظة. وحذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قبل أيام، الأكراد من أن التقاعس عن إنزال الأعلام في كركوك سيضر بالعلاقات مع تركيا. وقال: «نحن لا نتفق مع المطالبة بأن كركوك للأكراد على الإطلاق. كركوك للتركمان والعرب والأكراد إذا كانوا هناك. لا تطالبوا بما ليس لكم، وإلا فسيكون الثمن غالياً. ستضرون بالحوار مع تركيا».
ورفضت حكومة إقليم كردستان المطالب العراقية والتركية، وقالت: «دور الأكراد في الدفاع عن كركوك في مواجهة (داعش) يبرر رفع أعلامهم». وقال رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني للصحافيين في أربيل أول من أمس: «لولا البيشمركة، لما كان لعلم العراق ولا علم كردستان وجود في المدينة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».