شيوخ قبائل يمنية: لا حياد مع الانقلاب... ومساندة الشرعية واجب

نواب وأعيان أكدوا لـ «الشرق الأوسط» استمرار الحوثي وصالح في نهب المساعدات

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله شيوخ قبائل اليمن في الرياض أول من أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله شيوخ قبائل اليمن في الرياض أول من أمس (واس)
TT

شيوخ قبائل يمنية: لا حياد مع الانقلاب... ومساندة الشرعية واجب

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله شيوخ قبائل اليمن في الرياض أول من أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله شيوخ قبائل اليمن في الرياض أول من أمس (واس)

جدّدت قبائل مأرب وصعدة وحجة، التزامها بدعم القوات الشرعية في اليمن، والعمل إلى جوار إنجاح مهام قوات التحالف العربي الداعم للحكومة، مؤكدة استمرارها في تأمين المحافظات التابعة لهم من الميليشيات الانقلابية، ودعم الاستقرار واستتباب الأمن.
ووصف سلطان العرادة محافظ مأرب، لقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي مع مشايخ اليمن، بأنه إيجابي جداً، وقال إن الأجواء مشجِّعة على بذل مزيد من الجهود في صف الشرعية باليمن، منوها بأن القوى الانقلابية تقوم بحربها على أبناء الشعب اليمني بالوكالة، ولا تحرص على وجود حل سلمي سياسي ينهي الأزمة في البلاد.
وأضاف العرادة لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء مع ولي ولي العهد السعودي يأتي إيماناً من السعودية بدور القبائل اليمنية. وتابع: «وجدنا من الأمير محمد بن سلمان كل التقدير والدعم، وهذا اللقاء يسهم في بناء ثقة ويؤسس لعلاقات سعودية يمنية أقوى»، مقدماً شكره للسعودية التي قدمت دعماً لامتناهياً سواء على الجانب العسكري أو الإنساني.
ودعا القبائل اليمنية كافة إلى ضرورة عدم التزام الحياد، بل مساندة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي. وقال: «مبدأ الحياد مرفوض في هذه المعادلة، إذ إن فريق القوى الانقلابية فريق باطل ويمارس أفظع أشكال الممارسات الانقلابية والهتك بالأعراف الإنسانية، وإدخال فكر خارجي فارسي لليمن»، مؤكداً أن الوضع الحالي في اليمن أكثر استقراراً مما كان عليه في الوقت الماضي.
ووجهت القبائل اليمنية عقب لقائها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض مساء أول من أمس، رسائل للقبائل والمكونات السياسية كافة في اليمن، مفادها أن تلتزم الأعيان اليمنية بالوقوف مع الشرعية اليمنية، وأن تسهم المكونات كافة من الأقاليم الستة في تحرير البلاد بالكامل من القوى الانقلابية، وأن يكون اليمن من شماله إلى جنوبه في أمن واستقرار، كما كان عليه قبل الانقلاب.
إلى ذلك، ذكر عثمان مجلي وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى، وأحد أبرز مشايخ محافظة صعدة، أن السعودية وقفت مع الشعب اليمني في وجه الانقلاب الذي حدث بدعم من إيران.
وأكد أن جميع المشايخ والقبائل في اليمن جددوا التزامهم التام بالشرعية في اليمن، والوقوف معها، إضافة إلى دعم التحالف العربي الداعم للشرعية، مبيناً أن الاجتماع سيسهم في تغير بعض الأحداث الميدانية، وستقوم القبائل اليمنية بالدور المطلوب في تثبيت الاستقرار واستتباب الأمن في المحافظات والمديريات التابعة لهم، إضافة إلى الدفع بمزيد من أعمال التحرير للأراضي اليمنية وتطهيرها من الانقلابيين.
وأفاد مجلي بأن أبناء صعدة مصممون على استئصال الفكر الانقلابي في البلاد، والكل عازم على محاربته، نظراً لما يمثله من خطورة ليس فقط على اليمن بل على المحيط الإقليمي والعربي.
من جهته، أكد عبد الخالق بشر رئيس المجلس الأعلى لأبناء محافظة صعدة، أن المحافظة تشهد تقدماً في عمليات التحرير من القوى الانقلابية، موضحاً أن معارك يومية تدور في المحافظة بين أفراد المقاومة الشعبية والقوى الانقلابية.
وأضاف بشر خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الغالبية العظمى من أبناء محافظة صعدة ترفض الانقلاب، في حين أن قرابة 15 في المائة تقريباً يوالون الميليشيات الحوثية، ولديهم مقومات عسكرية ضخمة وكبيرة بدعم من أجهزة استخبارات إيرانية.
وتطرق إلى أن الشرعية في توغلها في صعدة، سيقابلها أبناء صعدة بالتوافق معها وتكوين جبهات ثورية ليخرسوا الأصوات الانقلابية، مجدداً المطالبة بفتح جبهات قتالية في محافظة صعدة، مشيراً إلى أن الحل السياسي حينما يُطرح، فإنه بمثابة إعادة تموضع للميليشيات الحوثية.
وشدد بشر على أن التحام أبناء القبائل اليمنية يعزز الآمال بقرب إنهاء الأزمة في اليمن، واستعادة باقي الأراضي وكرامة الشعب اليمني.
إلى ذلك، أشار وليد حسن أبو علامة، من مديرية مستباه التابعة لمحافظة حجة على الشريط الحدودي مع السعودية، إلى أن القوى الانقلابية مارست ضغوطاً على أي مكون سياسي يتواصل مع الشرعية أو يغادر البلاد، وارتكبت الميليشيات جرائم عبر تفجير منازل تلك الموالين للشرعية، منوها بأن محافظة حجة تعاني من افتقار الخدمات الأساسية، إذ لا توجد المياه والكهرباء، ونحو 42 ألف نسمة يعيشون على المياه الجوفية والآبار، والمساعدات الإنسانية تنهب من قبل الميليشيات الحوثية.
وأضاف أبو علامة، أن 20 في المائة من محافظة حجة فقط موالية للميليشيات الحوثية، وذلك لتشابه الاعتقادات، مؤكداً أن تلك القوى الانقلابية لا تزال تمارس الاعتقالات القسرية للمدنيين، أو أولئك الذين لا يوالونهم، ويواجه كبار الأعيان في محافظة حجة مشكلات وحصاراً للحد مع التواصل مع الشرعية اليمنية، ومن ينجح في الوصول إلى مبتغاه يتعرض إلى تحقيق ومساءلة حول الأسباب.
ولفت أحمد الباشا بن زبع، شيخ شمل قبائل الجدعان من نهم اليمنية، أن القبيلة قدمت 400 «شهيد» نتيجة وقوفها مع الشرعية، مؤكداً أن قبائل تحيزت وتكاسلت في دورها المطلوب بمساندة الشرعية، وبعض تلك القبائل تعاني من مشكلات وظروف صعبة، كما أن بعضها يساورها الخوف إذ إن القوى الانقلابية تدمر ممتلكاتهم في المناطق التي يسيطرون عليها خصوصاً في العاصمة صنعاء.
وتطرق إلى أن الانقلابيين لا يزالون يرتكبون الكثير من التصرفات التي تفضح تفكيرهم، منها تفجير المنازل وتفخيخها، إضافة إلى استهداف المدنيين بالصواريخ، مشيراً إلى أن ثلاث مديريات في منطقة الجدعان تم تطهيرها بالكامل من الميليشيات.
وأكد أن التحالف العربي والشرعية غير عاجزين عن تطهير باقي الأراضي، إلا أن خيار الحرب فرضته القوى الانقلابية على اليمن، والشرعية مساندة لأي حل سياسي سلمي يحفظ ما تبقى من اليمن، مضيفاً أن القبائل تعوّل على فرض حل سلمي يضمن عدم المساس بالأرواح والأبرياء من بطش ممارسات القوى الانقلابية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.