تراجع وتيرة نمو القطاع الخاص في الصين لأقل مستوى منذ 6 أشهر

المفوضية الأوروبية تفرض رسوم إغراق على وارداتها من الصلب

تراجع وتيرة نمو القطاع الخاص في الصين لأقل مستوى منذ 6 أشهر
TT

تراجع وتيرة نمو القطاع الخاص في الصين لأقل مستوى منذ 6 أشهر

تراجع وتيرة نمو القطاع الخاص في الصين لأقل مستوى منذ 6 أشهر

أظهر تقرير اقتصادي مستقل أمس الخميس تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أقل مستوياته منذ 6 أشهر، في الوقت الذي تراجع فيه ناتج قطاعي التصنيع والخدمات في فبراير (شباط) الماضي.
وقد تراجع مؤشر كايشين المجمع لناتج قطاعي التصنيع والخدمات في الصين خلال مارس الماضي إلى 1.‏52 نقطة مقابل 6.‏52 نقطة في فبراير (شباط) الماضي. وتشير قراءة المؤشر إلى أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين إلى أقل مستوى له منذ 6 أشهر مسجلا 2.‏52 نقطة في مارس الماضي مقابل 6.‏52 نقطة في الشهر السابق.
وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة أقل مستوى له منذ 4 أشهر بما يعكس الزيادة الضعيفة في الأعمال الجديدة في قطاعي التصنيع والخدمات. وسجلت شركات الخدمات أقل زيادة في الأعمال الجديدة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. كما تراجع معدل توفير الوظائف الجديدة إلى أقل مستوياته منذ بداية العام الحالي. في المقابل، تراجع معدل التوظيف مجددا في قطاع التصنيع، رغم أن هذا التراجع كان طفيفا مقارنة بشهر فبراير الماضي.
ورغم أن وتيرة الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج ظلت عالية خلال مارس الماضي، فإنها كانت الأقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما ارتفعت أسعار المنتجات في قطاعي التصنيع والخدمات خلال مارس الماضي.
وأشار التقرير إلى استمرار تفاؤل الشركات الصينية بالعام الحالي، ورغم تراجع نسبة التفاؤل خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، فإن معدل الثقة ما زال عند أعلى مستوياته منذ عامين.
يذكر أن الحكومة الصينية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5.‏6 في المائة خلال العام الحالي بعد نمو بمعدل 7.‏6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي.
على صعيد آخر، قالت المفوضية الأوروبية، أمس، إنها فرضت رسوم إغراق على واردات منتجات الصلب المسطح المدرفلة على الساخن القادمة من الصين بمعدل أعلى من تلك المعمول بها بالفعل، مما أغضب بكين.
ووضعت المفوضية، نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، رسوما نهائية بين 18.1 و35.9 في المائة لمدة خمس سنوات على منتجين صينيين.
يأتي ذلك بالمقارنة مع الرسوم المؤقتة المفروضة منذ أكتوبر وتدور بين 13.2 و22.6 في المائة عقب شكوى قدمتها رابطة الصلب الأوروبية بالنيابة عن منتجي الصلب الأوروبيين أرسيلور ميتال وتاتا ستيل وتيسن كروب.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن القرار يبعث على القلق بشدة، وحثت الاتحاد الأوروبي على «تصحيح خطئه»، مضيفة أنها ستتخذ «الإجراءات الضرورية» لحماية شركاتها.
وقالت المفوضية الأوروبية، أمس، إن الإجراءات تحمي أسواق الصلب في الاتحاد الأوروبي من تأثيرات الإغراق الصيني.
وقالت المفوضية إنها قررت عدم فروض رسوم مؤقتة على المنتجات نفسها من البرازيل وإيران وروسيا وصربيا وأوكرانيا، لكن التحقيقات المتعلقة بالواردات القادمة من هذه الدول ستستمر لمدة ستة أشهر أخرى.



تراجع النشاط الصناعي في فرنسا أكثر من التوقعات

فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
TT

تراجع النشاط الصناعي في فرنسا أكثر من التوقعات

فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)
فني يقوم بلحام آلة حديدية في أحد المصانع الفرنسية (رويترز)

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) يوم الأربعاء، تراجع الناتج الصناعي على نحو غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، بينما انكمش الناتج عبر قطاعات التصنيع والتعدين والبناء.

وانخفض الناتج الصناعي بواقع 0.6 في المائة على أساس شهري في يناير، بينما كانت التوقعات زيادة بواقع 0.6 في المائة. وجاء هذا عقب تراجع بواقع 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وتراجع ناتج التصنيع بواقع 0.7 في المائة على أساس شهري، ولكن كان هذا أبطأ من تراجع بواقع 1 في المائة في ديسمبر.

وانخفض تصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات وفحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة والماكينات والمعدات في يناير، بينما تعافى تصنيع معدات النقل من الشهر السابق عليه.

وتراجع إنتاج التعدين والمحاجر والطاقة وإمدادات المياه وإدارة المخلفات بواقع 0.2 في المائة، مقابل زيادة بواقع 2.2 في المائة في ديسمبر. وبالمثل، تراجع إنتاج قطاع البناء بواقع 3.8 في المائة مقابل زيادة بواقع 1.8 في المائة قبل شهر.

وسجل اقتصاد فرنسا انكماشاً في الربع الأخير من عام 2024، بعد نمو في الربع السابق بفضل دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس.

وأظهرت بيانات أولية انخفاض التضخم إلى ما دون واحد في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك لأول مرة منذ فبراير 2021. بينما بلغ معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو؛ 0.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير.