العاهل المغربي ينصب حكومة العثماني... وتغييرات في حقائب الداخلية والخارجية والعدل

تتكون من 39 عضواً ضمنهم 9 نساء

العاهل المغربي الملك محمد السادس يتوسط وزراء حكومة سعد الدين العثماني أمس (ماب)

بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إعلان نتائج اقتراع 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الأربعاء في القصر الملكي بالرباط، أعضاء حكومة الدكتور سعد الدين العثماني.
وضمت الحكومة الجديدة 39 وزيرا ووزيرا منتدبا وكاتبا للدولة (وزير دولة)، وتسعة نساء ضمنهن مونية بوستة، التي عينت كاتبة دولة لدى وزارة الخارجية، وهي وكيلة سابقة لوزارة التجارة والصناعة. يذكر أن حكومة عبد الإله ابن كيران كانت تتكون من 39 وزيرا.
وعرفت حكومة العثماني تغييرات كبيرة على مستوى الوزارات الأساسية، مثل الخارجية التي آلت إلى ناصر بوريطة الوزير المنتدب السابق في الخارجية، بينما تولى وزارة الداخلية عبد الوافي الفتيت، والي (محافظ) الرباط العاصمة الذي خلف محمد حصاد الذي عين وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأُطر. في حين أبعد الشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية، وحلّ محله نور الدين بوطيب وكيل وزارة الداخلية السابق.
ومعروف عن وزير الداخلية الجديد أنه من أشد خصوم حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية.
وخلف محمد أوجار، سفير المغرب في جنيف، مصطفى الرميد في وزارة العدل والحريات، بينما عيّن الرميد وزيرا للدولة مكلفا حقوق الإنسان. أما الأمانة العامة للحكومة، فقد عين على رأسها محمد الحجوي، الوكيل السابق لرئاسة الحكومة، خلفا لإدريس الضحاك الذي يرتقب أن يعين رئيسا لمجلس السلطة القضائية. يذكر أن «وزير الدولة» في المغرب أعلى درجة من منصب الوزير.
في غضون ذلك، احتفظ محمد بوسعيد بحقيبة المالية، وخلت حكومة العثماني من حقيبة الوزارة المكلفة الموازنة. كما احتفظ أحمد التوفيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف الوديي بالوزارة المكلفة الدفاع الوطني. وخلف الحسن الداودي، وزير التعليم العالي السابق، محمد الوفا في وزارة الشؤون العامة والحكامة.
وحصل حزب العدالة والتنمية على 10 حقائب وزارية هي: وزارة الدولة مكلفة حقوق الإنسان (مصطفى الرميد)، ووزارة الطاقة والمعادن (عزيز الرباح)، ووزارة التجهيز والنقل (عبد القادر عمارة) ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية (بسيمة حقاوي)، ووزارة التشغيل والإدماج المهني (محمد يتيم)، ووزارة الشؤون العامة والحكامة، ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة (مصطفى الخلفي) والوزارة المنتدبة المكلفة النقل (نجيب بوليف)، وكتابة الدولة لدى وزير السياحة المكلفة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (جميلة مصلي)، وكتابة الدولة في التعليم العالي (خالد الصمدي) وكتابة الدولة المكلفة التنمية المستدامة (نزهة الوافي).
بينما حصل التجمع الوطني للأحرار على 7 حقائب وزارية، ضمنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (عزيز أخنوش)، ووزارة العدل (محمد أوجار)، والشباب والرياضة (رشيد الطالبي العلمي)، وكاتبة الدولة المكلفة الصيد البحري (مباركة بوعيدة، وزيرة منتدبة سابقة في الخارجية).
من جهته، حصل حزب الحركة الشعبية على الوزارات التالية: وزارة الثقافة والاتصال (محمد الأعرج)، والتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأُطر، إذ عين وزير الداخلية السابق حصاد فيها باسم الحركة الشعبية، بالإضافة إلى كتابة الدولة المكلفة المياه والغابات (حمو أوحلي)، وكتابة الدولة المكلفة وزير الإسكان (فاطنة لكحيل).
أما حزب التقدم والاشتراكية، فحصل على 3 حقائب وزارية، هي وزارة السكنى وسياسة المدينة والتعمير وإعداد التراب الوطني (نبيل بن عبد الله)، ووزارة الصحة (الحسين الوردي)، وكتابة الدولة المكلفة الماء (شرفات افيلال).
وحصل حزب الاتحاد الدستوري على حقيبتين هما: وزارة السياحة والصناعة التقليدية والطيران المدني (محمد ساجد)، وكتابة الدولة المكلفة الاستثمار (عثمان الفردوس).
بدوره، حصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ثلاثة مقاعد وزارية، سيشغلها كل من عبد الكريم بن عتيق (الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية مكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة)، ومحمد بن عبد القادر (الوزير المنتدب المكلف إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية)، ورقية الدرهم (كتابة الدولة المكلفة التجارة الخارجية).