عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

تضارب في توقعات النمو بين «المركزي التونسي» و«التنمية»

تضارب في توقعات النمو بين «المركزي التونسي» و«التنمية»
TT
TT

تضارب في توقعات النمو بين «المركزي التونسي» و«التنمية»

تضارب في توقعات النمو بين «المركزي التونسي» و«التنمية»

لم تتلاءم توقعات البنك المركزي التونسي مع ما قدمته وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي من أرقام محتملة لنسبة النمو الاقتصادي المنتظرة خلال سنة 2017؛ ففي حين توقع البنك المركزي التونسي أن تبلغ نسبة النمو خلال السنة الحالية نحو 2.3 في المائة، واعتمد في هذه التوقعات الجديدة على النتائج الجيدة التي حققها الموسم الفلاحي وكذلك عودة نشاط إنتاج مادة الفوسفات وتحسن النشاط السياحي، أشارت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى أن نسبة النمو ستبلغ حدود 2.5 في المائة.
وكان الاقتصاد التونسي حقق خلال السنة الماضية نسبة نمو لا تزيد على واحد في المائة، مقابل توقعات ببلوغ نسبة 1.5 في المائة، وهو ما عده خبراء تراجعا كبيرا على المستوى الاقتصادي، مما يجعل السلطات غير قادرة على الإيفاء بوعودها في مجالي التنمية والتشغيل.
وأثر تواضع النتائج المسجلة في القطاع الفلاحي وتراجع إنتاج الطاقة على نسبة النمو الاقتصادي التي حققتها تونس، وهي المؤشرات نفسها المنتظر أن تسهم في تحقيق نسبة نمو أفضل خلال السنة الحالية. وفي الوقت الذي لم تقدم فيه وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الأسس التي بنت عليها تلك التوقعات، فإن البنك المركزي انطلق من أرقام ومعطيات تهم ما سجلته قطاعات الصناعة والسياحة والفلاحة من مؤشرات خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية. وأظهرت تلك المؤشرات الواردة ضمن تقرير البنك المركزي حول «التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس»، تطور النشاط الصناعي الذي يتجلى من خلال تطور واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز وصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى قطاعات النسيج والملابس والأحذية.
وفيما يتعلق بتطور النشاط السياحي واسترجاع نصيب من إشعاعه السابق، أورد البنك المركزي التونسي أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى تونس ارتفع بنسبة 23.6 في المائة خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، مقابل تراجع بنسبة 16.1 في المائة خلال سنة 2016. في حين أن المداخيل السياحية من العملة الصعبة انخفضت بنسبة 2.1 في المائة، مقابل 3.46 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية.
على صعيد آخر، نفت لمياء الزريبي، وزيرة المالية التونسية، خبر إلغاء صندوق النقد الدولي زيارته لتونس. وقالت: «مثل تلك الأخبار أربكت التعامل المتبادل مع مجلس إدارة الصندوق»، وأكدت في تصريح إعلامي أن بعثة صندوق النقد الدولي ستحل بتونس خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، ومن المنتظر أن توافق على صرف القسطين الثاني والثالث من القرض المسند نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، على حد قولها.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق خلال شهر مايو (أيار) من السنة الماضية على منح تونس قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار، وحصلت تونس على قسط أول مقدر بنحو 320 مليون دولار، على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، تشمل على وجه الخصوص التخفيض في كتلة الأجور، والضغط على عدد الموظفين في القطاع العام، وإصلاح المنظمة المالية والبنكية.
وبخصوص وضعية المالية العمومية في الوقت الراهن، أفادت الزريبي أن الضغوطات المسلطة عليها متواصلة، وأكدت أن الخروج من عنق الزجاجة يتطلب استرجاع نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 3 أو 4 في المائة سنويا، وهو رقم صعب التحقيق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأكدت الوزيرة أن اللجوء إلى سياسة الاقتراض من السوق المالية الدولية سيتواصل في ظل شح السيولة على المستوى المحلي، بهدف مجابهة ضعف الموارد الذاتية للدولة. وأشارت إلى حاجة الميزانية التونسية إلى نحو 6.5 مليار دينار تونسي (نحو 2.6 مليار دولار) من الموارد الخارجية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين