هيئة الجبيل وينبع تطلق مبادرة لتطوير المناطق الصناعية في «جازان الاقتصادية»

هيئة الجبيل وينبع تطلق مبادرة لتطوير المناطق الصناعية  في «جازان الاقتصادية»
TT

هيئة الجبيل وينبع تطلق مبادرة لتطوير المناطق الصناعية في «جازان الاقتصادية»

هيئة الجبيل وينبع تطلق مبادرة لتطوير المناطق الصناعية  في «جازان الاقتصادية»

تواصل منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، إطلاق مبادراتها ضمن مسار «تطوير الصناعات الاستراتيجية»، حيث تستمر جهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تنفيذ مبادرة «تطوير التجهيزات الأساسية للمناطق الصناعية في مدينة جازان الاقتصادية»، وهي إحدى المبادرات المساندة في هذا المسار، وواحدة من مبادرات الهيئة الملكية والمنظومة ضمن برنامج «التحول الوطني 2020» المنبثق من «رؤية المملكة 2030».
وأوضح الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن الهيئة الملكية تعمل حاليا على استقطاب شراكات استراتيجية جديدة في مجالي صناعة السيليكون والطاقة المتجددة ومصهر للنحاس، بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
وأكد الأمير سعود أن فريق العمل المكلف من قبل الهيئة الملكية بدأ العمل مع شركة أرامكو السعودية وبقية الشركاء منذ صدور القرار السامي بتكليف الهيئة بإدارة المدينة.
يشار إلى أنه قد صدر أمر ملكي كريم بتاريخ 9 شوال 1436هـ يقضي بتكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، وفور صدور الأمر باشرت الهيئة الملكية مهامها برفع جاهزية المدينة لتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وقد تمكنت الهيئة الملكية من استقطاب سبعة مشاريع استثمارية جديدة لمدينة جازان الاقتصادية يربو حجم استثمارها على 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، تتركز في مجالات الصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والخرسانة والأدوية إضافة إلى المواد الغذائية.
يذكر أن برنامج «التحول الوطني 2020» يُعد أولى الخطوات نحو تجسيد «رؤية المملكة 2030» باعتبارها منهجاً وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
وفي سياق المرحلة الأولى من برنامج «التحول الوطني 2020» التي يجري تنفيذها حالياً، بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، تأتي المبادرات الجديدة أو المُتجددة لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي بلغ عددها 113 مبادرة، من جملة 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لتُسهم في تحول المملكة نحو العصر المعرفي الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.