ليبيا: تراجع البرلمان عن مقاطعة الحوار السياسي وكوبلر يتحدث عن إجراءات «فورية»

بعد ساعات فقط من إعلان البرلمان الليبي العودة إلى طاولة لحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، اجتمع أمس رئيسه عقيلة صالح مع مارتن كوبلر، رئيس البعثة الأممية، بمقر البرلمان في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
واستبق صالح لقاءه مع كوبلر باجتماع موسع عقده مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي»، برفقة اللواء عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الموالى للبرلمان المعترف به دوليا.
وجاء الاجتماع تاليا للقاء مماثل عقده صالح مع السفير الهولندي لدى ليبيا، إريك ستراتينغ، الذي يزور البلاد للمرة الأولى. وبعدما أشاد بما وصفه بالاستقرار الأمني الواضح في مدينة طبرق، قال سفير هولندا إن بلاده تدعم مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي لليبيين.
من جهته، قال بيان لعقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، إنه بحث مع المبعوث الأممي كوبلر آلية الحل لإشكاليات الاتفاق السياسي، مؤكدا تمسك مجلس النواب بالثوابت التي أقرها أول من أمس للانخراط في العملية السياسية وكمبادئ يبنى عليها اتفاق سياسي حقيقي.
في المقابل، قال كوبلر إن الأمم المتحدة ماضية قدما في إيجاد الحلول للإشكاليات المتعلقة بالاتفاق السياسي، لافتا إلى أنه سيتوجه إلى العاصمة طرابلس للقاء أعضاء بمجلس النواب المتمسكين بالاتفاق السياسي السابق. ولاحقا وصف كوبلر اجتماعه مع صالح بأنه كان استشاريا، مشيرا عبر تغريدة له على موقع «تويتر» إلى أن «الخطوة القادمة هي الاتفاق على لجنة الحوار»، وأضاف: «يلزم اتخاذ إجراءات فورية»، لكنه لم يوضح تفاصيلها.
وكان قد أعلن مجلس النواب أول من أمس عن رغبته في نقل اجتماعات الحوار الوطني التي قرر استئنافها برعاية الأمم المتحدة إلى داخل البلاد، لكنه وضع شروطا على رأسها تغيير فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعوم من البعثة الأممية.
وطبقا لما أعلنه المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس النواب، فإنه من ضمن الشروط الجديدة إعادة تكوين المجلس الرئاسي للحكومة الجديدة، على أن يقتصر على ثلاثة أعضاء فقط بدلا من تسعة أعضاء حاليا في مجلس حكومة السراج. كما اشترط تكليف رئيس للوزراء من غير أعضاء المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة، قبل عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.
وتعني هذه الشروط تغيير فائز السراج، رئيس الحكومة التي انبثقت عن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه برعاية دولية في منتجع الصخيرات بالمغرب، قبل نحو عامين. وطلب البرلمان نقل الحوار داخل ليبيا، تحت إشراف الجامعة العربية والمجتمع الدولي، بدلا من أن يكون في دولة عربية أخرى.
وكان البرلمان الليبي قد قرر تعليق مشاركته في الحوار السياسي بعد قيام ميليشيات مسلحة بقيادة ما يسمى «سرايا الدفاع عن بنغازي»، بالهجوم على منطقة الهلال النفطي مطلع الشهر الماضي، واتهامه لوزارة الدفاع في حكومة السراج بالتورط في هذا الهجوم.
ورفض البرلمان العام الماضي تمرير حكومة السراج، حيث يتمحور الخلاف حول المستقبل السياسي لخليفة حفتر، بالإضافة إلى صلاحية تعيين كبار المسؤولين في المناصب العسكرية والسيادية.
ويتهم البرلمان حكومة السراج بدعم الجماعات الإرهابية المناوئة للجيش، كما يرفض خططها للهيمنة على قطاع النفط والمصرف المركزي للبلاد التي باتت تعاني من أزمة مالية حادة بعد مرور ست سنوات على الإطاحة بنظام حكم العقيد معمر القذافي عام 2011.