الرسوم تهبط بأسعار عقارات لندن 15 %

توقعات باستمرار تنافسية وجاذبية السوق البريطانية

القطاع العقاري في بريطانيا يستقطب أعداداً كبيرة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بمن فيهم المستثمرون العرب

أظهر تقرير صادر عن شركة «نايت فرانك» العقارية أن أسعار العقارات في بعض مناطق لندن هوت بنسب وصلت إلى 15 في المائة خلال العام الماضي، وذلك بسبب زيادة الرسوم الحكومية الخاصة بنقل الملكية وتسجيلها منذ أبريل (نيسان) 2016.
وكان وزير المالية السابق جورج أوزبورن قد فرض زيادة «الرسوم الانتقائية»، قبل الاستفتاء الشهير على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل الجهود الحكومية لخفض عجز موازنة المملكة المتحدة. واستثنى القرار شراء المنازل للمرة الأولى.
وترى «نايت فرانك» في تقريرها الذي نشر الأسبوع الماضي أن منحنى هبوط الأسعار «قد يكون قد اقترب من القاع»، مستندة في ذلك إلى أن انخفاض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو منذ استفتاء البريكست أسفر عن زيادة جاذبية عقارات بريطانيا بالنسبة للمشترين الأجانب، إضافة إلى زيادة المخاطر في أسواق عقارية أخرى بارزة نتيجة عوامل متنوعة، مثل القلق من المسار الاقتصادي لإدارة الرئيس دونالد ترمب، وعدم اليقين بشأن نواتج الانتخابات الأوروبية في كل من فرنسا وألمانيا مع موجة صعود اليمين المتطرف، وهي عوامل هامة ومن شأنها تعديل الكفة السلبية التي فرضتها زيادة الرسوم العقارية في بريطانيا.
وأشار التقرير إلى أن متوسط الهبوط في أسعار العقارات بمناطق وسط لندن الحيوية بلغ 6.6 في المائة خلال الـ12 شهراً الماضية، أما المنطقة التي سجلت أكبر هبوط في الأسعار فهي منطقة بيزووتر القريبة من حديقة «هايد بارك» الشهيرة وسط لندن، إذ سجلت الأسعار هناك انخفاضاً بنسبة 14.7 في المائة. أما منطقة تشيلسي الراقية، التي كثيراً ما تستقطب المستثمرين الخليجيين، فهبطت أسعار العقارات فيها بنسبة 13.3 في المائة خلال الفترة ذاتها، فيما هبطت الأسعار في منطقة كينزينغتون بنسبة 11.6 في المائة.
وهبطت الأسعار في منطقة نايتسبريدج الراقية التي تستقطب هي الأخرى أعداداً كبيرة من الخليجيين، ويقع فيها متجر «هارودز» المملوك لدولة قطر، فهبطت أسعار العقارات فيها بنسبة 7.4 في المائة، عما كانت عليه قبل عام من الآن.
يشار إلى أن القطاع العقاري في بريطانيا يستقطب عادة أعداداً كبيرة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم المستثمرون العرب، وكانت عقارات لندن تسجل ارتفاعات متلاحقة طوال السنوات الماضية، لكن حالة من القلق تسود السوق حالياً بسبب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي والانعكاسات المتوقعة لهذا القرار على الاقتصاد البريطاني.
وتعد قطر أحد أكبر المستثمرين العقاريين في لندن، وفي هذا السياق، كشف مايكل بيكر رئيس مجلس إدارة «ريل استيت مانجمنت» أن الشركة تدير الأعمال التجارية للاستثمارات العقارية القطرية في بريطانيا، موضحاً أنها تقدّر بنحو 2.5 مليار جنيه تشمل «برج شارد» ومشروع إعادة إحياء منطقة وسط لندن.
وقال بيكر في تصريحات إعلامية مطلع الأسبوع الحالي إن المجموعة عملت على مشروع «برج شارد» على مدى 10 سنوات إضافة لتطوير منطقة لندن وكثير من المشاريع العقارية. كما تحدّث عن أسباب وجدوى الاستثمارات العقارية في بريطانيا والعوامل التي يمكن أن تؤثر في هذه الاستثمارات، مشيراً إلى أن أحد هذه الأسباب هو الطبيعة التنظيمية المستقرة للقوانين والأسواق مفتوحة للمستثمرين من الخارج، والاستقرار السياسي، واللغة، والخدمات الاقتصادية المتطورة، إضافة إلى العدد الكبير من المواهب والشبكة القوية من المواصلات والشبكات والطلب القوي على السلع والسيولة، وغيرها من الأسباب التي تجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف بيكر أنه «من المهم أن يتفهّم كل من يريد الاستثمار طبيعة البلاد التي يريد الاستثمار فيها، وهذا ما نقوم به مثل إدارة مبنى شارد، وهناك 40 شخصاً يعملون على توفير خدمة جيدة ومتينة بالبرج».
أيضاً، وبحسب بيانات دائرة تسجيل الأراضي في لندن، جاءت الكويت في المركز السابع بين أكبر الملاك في الحي المالي بلندن «ذا سيتي»، حيث تمتلك الكويت مساحة تقدر بأكثر من مليون قدم مربع. فيما يمتلك الصندوق السيادي القطري في الحي المالي كلاً من «كامدن ماركت» و«وان هايد بارك» وحصة عقارية في «ماي فير» بقيمة مليار جنيه إسترليني تقريباً.
ويأتي انخفاض أسعار العقارات في لندن خلال العام الماضي، بعد موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار على مدار نحو 20 عاماً، حيث أظهرت أرقام رسمية نشرها مكتب الإحصاءات الوطني في لندن أن أسعار العقارات في بريطانيا ارتفعت خلال الفترة منذ عام 1997 حتى العام الحالي بنسبة 259 في المائة.
وقال المكتب في البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي إن متوسط سعر المنزل في بريطانيا حالياً يبلغ 7.6 ضعف متوسط الدخل السنوي للأشخاص الذين يعيشون في بريطانيا، مقارنة مع 3.6 من الضعف في عام 1997، إذ إن معدل زيادة الرواتب خلال العشرين عاماً الماضية بلغ 68 في المائة فقط، مما أدى إلى أن يصبح شراء منزل أمراً أكثر صعوبة حالياً عن ذي قبل.
وتشير الأرقام والإحصاءات الرسمية البريطانية إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار العقارات أدى إلى تراجع في أعداد المالكين الجدد في البلاد، كما أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد المستأجرين، وخصوصاً في مدينة لندن التي شهدت الزيادة الأكبر في أسعار العقارات.
وكانت نتائج المسح السنوي للمساكن في بريطانيا أظهرت بداية الشهر الماضي أن أعداد مالكي المنازل في بريطانيا سجلت هبوطاً حاداً، ونزلت إلى مستويات متدنية لم تشهدها البلاد منذ عام 1985، حيث تبين أن 62.9 في المائة فقط من سكان بريطانيا يمتلكون مساكنهم، بينما كانت هذه النسبة قد وصلت إلى ذروتها في عام 2003 عندما كان 71 في المائة من سكان بريطانيا يمتلكون منازلهم.
وبحسب المعلومات، فإن سكان مدينة لندن يحتاجون لدفع 12.9 ضعف ما يحصلون عليه من دخل مالي سنوي حتى يتمكنوا من شراء منزل، بينما كانوا يحتاجون لدفع 6.9 من الضعف فقط في عام 2002.