قانون إسرائيلي خاص لتسريع هدم البيوت العربية وتسهيله

بمبادرة من الحكومة، اتخذت لجنة برلمانية إسرائيلية، قراراً بالمصادقة على مشروع قانون جديد يسرع عمليات هدم بيوت بنيت بلا ترخيص ويسهلها، ويقصدون بيوت العرب (فلسطينيي 48).
وكانت الحكومة الإسرائيلية بدأت تصعيد هدم بيوت العرب في إطار إرضاء المستوطنين وقوى اليمين العنصري. ففي حينه، هدمت بيوتاً في بؤر استيطان عشوائية، فاتهمها المستوطنون بأنها «تستقوى» على اليهود ولا تجرؤ على هدم بيوت العرب. وقبل بضعة أشهر، بدأت سلسلة عمليات هدم في قرية قلنسوة أولاً، في شهر ديسمبر (كانون الأول)، وأم الحيران في يناير (كانون الثاني)، حيث هدمت 23 بيتاً، وقتل أحد أصحاب البيوت بعدما اتهموه افتراء بأنه من «داعش».
والمعروف أن هناك ما يزيد على 50 ألف بيت عربي في إسرائيل بنيت بلا ترخيص، يمتلك غالبيتها أناس يحبون النظام ويلتزمون باحترام القانون. لكن الحكومة رفضت منحهم ترخيصاً لأنها تضمر مصادرة أراضيهم. وخلال عمليات الهدم الأخيرة، تبين لها أن هناك عقبات إجرائية تعيق هدم البيوت بالسرعة المطلوبة، فقررت تعديل القانون لتسهيل الهدم وتسريعه.
وقد جرى إعداد القانون وسيصوت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، خلال الجلسة الخاصة التي ستعقد غداً، على القانون الذي سيشدد تطبيق القانون والعقوبات على البناء غير المرخص. وعلى الرغم من أنه لم يكتب في القانون أن تشديد العقوبة يستهدف الجمهور العربي، فإنه يتوقع أن يؤثر مباشرة وبشكل خاص على مخالفات البناء في البلدات العربية.
ويشمل مشروع القانون المسمى قانون كمينيتس، تشديد عقوبة السجن القصوى على مخالفات البناء من عامين إلى 3 أعوام، وتقليص صلاحيات المحكمة في الموضوع لصالح وحدة تطبيق القانون في وزارة المالية.
وقامت لجنة الكنيست خلال مناقشتها القانون والمصادقة عليه، أول من أمس (الأحد)، بإدخال تغييرات ملموسة بهدف تخفيف الانتقادات له، بحيث سيتم تطبيق تشديد العقوبة فقط على المباني التي أقيمت خلال العامين الأخيرين وعلى المباني التي ستقام في المستقبل. كما لن يسري مفعول القانون فوراً، وإنما بعد نصف سنة. مع ذلك تجب الإشارة إلى أن العقوبة على البيوت، غير القانونية، التي أقيمت قبل أكثر من عامين، سيجري تطبيقها حسب القانون الحالي. وقال النائب عبد الله أبو معروف (القائمة المشتركة)، إن «قانون كمينيتس هو قانون آخر يعكس استمرار سياسة التمييز التي تمارسها حكومة نتنياهو إزاء المواطنين العرب، وهو قانون يأتي لفرض غرامات باهظة وقاسية وتسريع هدم البيوت غير المنظمة».