التضخم بأعلى معدلاته في تركيا منذ 2008

أرجعه محللون إلى ضعف الليرة

سجل معدل التضخم السنوي في تركيا أعلى مستوياته منذ 9 سنوات، ليرتفع في مارس (آذار) الماضي إلى 11.29 في المائة، حيث أظهرت أسعار المواد الغذائية والمواصلات والمشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً إلى رقم مزدوج، بحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية الرسمية أمس الاثنين.
وأضافت هيئة الإحصاء التركية في بيان أن هذا المعدل هو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008، وأن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 1.02 في مارس بالمقارنة مع فبراير (شباط) السابق عليه.
وسجلت المشروبات الكحولية والتبغ أعلى زيادة سنوية بلغت 21.71 في المائة، تلتها المواصلات بنسبة 17.69 في المائة، والصحة بنسبة 13.28 في المائة، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 12.53 في المائة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 12.51 في المائة.
أما أعلى زيادة شهرية فكانت بنسبة 1.99 في المائة وسجلتها الملابس والأحذية، تلتها الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.93 في المائة، والصحة بنسبة 1.88 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 1.55 في المائة، والإسكان بنسبة 1 في المائة بحسب البيان.
وعلق الخبير الاقتصادي التركي معمر كومورجو أوغلو بأن أكبر تأثير على معدل التضخم ظهر في أسعار المواد الغذائية والملابس، لافتاً إلى استمرار ارتفاع التضخم، وتوقع أن يستمر الوضع طوال العام الحالي قائلاً إن «هناك مخاطر تصاعدية على تقديراتنا السنوية البالغة 9 في المائة».
من جانبه، قال وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي في مقابلة تلفزيونية أمس الاثنين إن معدل التضخم سينخفض إلى أقل من رقمين بحلول مايو (أيار) المقبل.
وسجل معدل التضخم في تركيا رقماً مزدوجاً للمرة الأولى في فبراير الماضي مسجلاً 10.4 في المائة، للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2012.
وأرجع محللون ارتفاع التضخم إلى الضعف المزمن في الليرة التركية التي فقدت أكثر من 25 في المائة من قيمتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على وقع المخاوف السياسية والأمنية والمخاوف بشأن اتجاه السياسة النقدية.
ولجأ البنك المركزي التركي إلى أساليب غير تقليدية لتشديد السياسات النقدية، مما يثير قلق المستثمرين بعد أن حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من رفع سعر الفائدة، معلناً رفضه الصريح لهذا الأمر... مما أثار قلقاً بشأن التدخلات السياسية في عمل البنك المركزي.
وقال البنك في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية الأسبوع قبل الماضي إنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة سعياً لتحقيق هدف استقرار الأسعار. وأضاف أنه سيتم الحفاظ على سياسات تشديد السياسة النقدية حتى تظهر توقعات التضخم تحسناً كبيراً، لافتاً إلى أن الزوال التدريجي لأثر زيادات ضريبية جرى فرضها في 2016 قد يساهم في خفض التضخم... وموضحاً أن توقعات التضخم وسلوك التسعير والعوامل الأخرى المؤثرة على التضخم ستتم مراقبتها عن كثب، وسيتم عندها اللجوء إلى المزيد من التشديد النقدي.
وكان بولنت جيديكلي، مستشار الرئيس إردوغان، أكد في شهر فبراير الماضي أن الارتفاع في التضخم هو «أمر مؤقت» مدفوع بتأثير صرف العملات الأجنبية، وسيظهر تأثير التدابير الحكومية اعتباراً من الربع الثاني من العام فصاعداً. ولم يوضح بالتفصيل الإجراءات التي ستقدم عليها الحكومة.
وكان البنك المركزي التركي توقع أن يعاود النشاط الاقتصادي التعافي تدريجياً هذا العام، ولكن على نحو بطيء، بعد أن سجل الاقتصاد التركي تباطؤا في العام الماضي بلغ 1.8 في المائة.
وقال المركزي التركي إن بيانات الربع الأول من العام تشير إلى أن التعافي ليس «واسع النطاق» بعد.
وكان المركزي قد أقدم الشهر الماضي على خطوة غير اعتيادية عندما رفع تكلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة 75 نقطة أساس، إلى 11.75 في المائة، بينما أبقى على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير.