طهران تفرض قيوداً جديدة على الزعيم الاصلاحي محمد خاتمي

محمد خاتمي («الشرق الأوسط»)
محمد خاتمي («الشرق الأوسط»)
TT

طهران تفرض قيوداً جديدة على الزعيم الاصلاحي محمد خاتمي

محمد خاتمي («الشرق الأوسط»)
محمد خاتمي («الشرق الأوسط»)

منع الادعاء العام الإيراني الرئيس الأسبق محمد خاتمي من إقامة اجتماع سنوي مع ناشطين من التيار الإصلاحي، بمناسبة أعياد رأس السنة في إيران.
وأفاد موقع «زيتون» الإصلاحي، نقلا عن مصادر مقربة من خاتمي، أن الادعاء العام وجه أوامر لحظر المراسم السنوية التي يقيمها زعيم التيار الإصلاحي بحضور أبرز الناشطين السياسيين في الأحزاب المحسوبة على الإصلاحيين.
وكان الموقع الإعلامي لمحمد خاتمي نشر أول من أمس رسالة يعتذر فيها عن إلغاء المراسم المفترضة أمس، بعدما أكدت شخصيات من التيار الإصلاحي أنها تلقت دعوة لحضور اجتماع في مكتب خاتمي.
ومنذ أحداث انتخابات 2009 تفرض السلطات الإيرانية جملة من القيود على خاتمي من ضمنها نشر صورته واسمه في المواقع الإعلامية بقرار صادر من الادعاء العام ومحكمة الثورة الإيرانية، وتكتفي المواقع بذكر لقب رئيس الحكومة الإصلاحية للدلالة على اسم خاتمي.
وكان خاتمي الشهر الماضي أطلق دعوة لمشروع «المصالحة الوطنية» في إيران ترفع بموجبها الإقامة الجبرية عن الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي. ورغم ترحيب الرئيس الإيراني حسن روحاني فإن الدعوة اصطدمت برفض قاطع من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري كشف عن لقاء جمع نحو ستين من أعضاء البرلمان الإيراني بخاتمي في اليوم السابع من عطلة «النوروز».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.