«الأوروبي» يستبعد أن يكون للأسد مكان بالمرحلة الانتقالية

وصول عدد من وزراء خارجية «الأوروبي» الى لوكسمبورغ (أ.ف.ب)
وصول عدد من وزراء خارجية «الأوروبي» الى لوكسمبورغ (أ.ف.ب)
TT

«الأوروبي» يستبعد أن يكون للأسد مكان بالمرحلة الانتقالية

وصول عدد من وزراء خارجية «الأوروبي» الى لوكسمبورغ (أ.ف.ب)
وصول عدد من وزراء خارجية «الأوروبي» الى لوكسمبورغ (أ.ف.ب)

ذكر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) في لوكسمبورغ أنهم يعتبرون أنه لا يمكن لرئيس النظام السوري بشار الأسد البقاء في السلطة في ختام المرحلة الانتقالية السياسية التي يدعون إليها، وذلك رداً على ما بدا أنه تحول في الموقف الأميركي.
وأقرت الولايات المتحدة الخميس بأن رحيل الأسد لم يعد «أولوية» بالنسبة إليها وأنها تبحث عن استراتيجية جديدة لتسوية النزاع في سوريا المستمر منذ أكثر من ست سنوات.
وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أيضاً أن بلادها تريد العمل مع تركيا وروسيا لإيجاد حل سياسي على المدى الطويل في سوريا بدلاً من التركيز على مصير الأسد.
وقال وزير الخارجية الهولندي برت كوندرس عند وصوله إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: «كان لدينا على الدوام الموقف نفسه، لا أعتقد أن هناك مستقبلاً للأسد، لكن القرار يعود للشعب السوري».
ويرتقب أن يذكر وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ28 في ختام اجتماعهم الشهري الاثنين وكما فعلوا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «بأنه لن يكون هناك سلام دائم في سوريا في ظل النظام الحالي» بحسب مصدر دبلوماسي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان - مارك آيرولت إنه يجب: «حصول انتقال سياسي فعلي وعند انتهاء العملية السياسية وحين يتعلق الأمر ببناء سوريا المستقبل، لا يمكن لفرنسا أن تتصور للحظة أن سوريا هذه يمكن أن يديرها الأسد طالما أنه يتحمل مسؤولية في الوضع الراهن، أكثر من 300 ألف قتيل وسجناء وتعذيب وبلد مدمر، أعتقد أنها مسألة الحس بالمسؤوليات».
من جهته، قال نظيره الألماني سيغمار غابريال: «لقد قلنا على الدوام إنه يعود للسوريين أن يقرروا من سيكون رئيسهم وأي حكومة ستكون لديهم، وأنه من غير المجدي تسوية مسألة الأسد في البداية لأن ذلك سيقود إلى طريق مسدود».
ورأى أن «الولايات المتحدة أصبحت الآن تعتمد موقفاً أكثر واقعية من السابق»، عبر تخليها بشكل واضح عن المطالب برحيل الأسد.
وأضاف غابريال: «لكن هناك أمراً غير مقبول، وهو أن يبقى ديكتاتور ارتكب مثل هذه الجرائم الرهيبة في المنطقة في منصبه دون عقاب» باسم «التركيز على مكافحة تنظيم داعش. هذا الأمر لا يمكن أن يكون موقف أوروبا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».