سيارتان مفخختان تقتلان 11 طفلا وسبعة آخرين في حماه

هيومان رايتس ووتش تشير إلى ضلوع جماعات مسلحة «غير حكومية» في استهداف مدنيين

سوريون يتفحصون آثار الدمار الذي خلفه إسقاط براميل متفجرة على بلدة اللطامنة في محافظة حماه أول من أمس (رويترز)
سوريون يتفحصون آثار الدمار الذي خلفه إسقاط براميل متفجرة على بلدة اللطامنة في محافظة حماه أول من أمس (رويترز)
TT

سيارتان مفخختان تقتلان 11 طفلا وسبعة آخرين في حماه

سوريون يتفحصون آثار الدمار الذي خلفه إسقاط براميل متفجرة على بلدة اللطامنة في محافظة حماه أول من أمس (رويترز)
سوريون يتفحصون آثار الدمار الذي خلفه إسقاط براميل متفجرة على بلدة اللطامنة في محافظة حماه أول من أمس (رويترز)

انفجرت أمس سيارتان ملغومتان في محافظة حماه بوسط سوريا، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، بينهم 11 طفلا، إلى جانب إصابة 50 آخرين. في وقت وجهت فيه منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية أصابع الاتهام نحو إحدى الجماعات المسلحة غير الحكومية، قائلة إنها «تستهدف المدنيين؛ فيما يبدو» بالسيارات المفخخة وقذائف الهاون.
وقال التلفزيون السوري الحكومي إن «تفجيرات إرهابية» وقعت في بلدتي الحميري وجبرين، اللتين تبعدان بضعة كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة حماه. تأتي هذه التفجيرات بعد ثلاثة أيام من هجمات على مناطق في حمص ودمشق تسيطر عليها الحكومة قتل فيها أكثر من 100 شخص، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويأتي التفجير في وقت أشارت فيه منظمة هيومان رايتس ووتش، في بيان مطول لها صدر مساء أول من أمس، إلى أن واقعة «سيارات مفخخة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من حمص يوم 29 أبريل (نيسان) الماضي، بدت وكأنها تستهدف المدنيين. وقد تسببت في قتل العشرات، بينما تساقطت قذائف الهاون عشوائيا ودون تمييز في دمشق على أعيان مدنية فقتلت مدنيين».
وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع أشخاص في حمص ودمشق كانت لديهم معلومات عن السيارات المفخخة وهجمات الهاون. وبينما تبنت «جبهة النصرة» المسؤولية عن سيارتي حمص، لم يجرِ التوصل إلى هوية مرتكبي هجمات الهاون في دمشق، لكن أحد الشهود قال للمنظمة إن «قذائف الهاون جاءت من جهة أراض تسيطر عليها جماعات مسلحة غير حكومية».
وأصدرت هيومان رايتس ووتش إدانات متكررة لأساليب الحكومة في الحصار، بما في ذلك مدينة حمص القديمة، إلا أنها أكدت أن «تلك الأساليب لا تمثل بأي حال من الأحوال عذرا أو مبررا لاستهداف المدنيين عمدا»، مشددة على أن «الاستهداف العمدي للمدنيين يعد جريمة حرب، وإذا جرى على نطاق واسع أو ممنهج فإنه يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم تتسم بعالمية الاختصاص، بمعنى أنه من الممكن ملاحقة المسؤولين عنها، بمن فيهم الذين تواطأوا فيها، في أي مكان من العالم».
في غضون ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطيران الحربي النظامي نفذ غارة جوية على مناطق في مدينة زملكا بريف دمشق، لم يعرف حجم خسائرها أمس. فيما سيطرت «جبهة النصرة» واتحاد أجناد الشام والجبهة الإسلامية، على مناطق واسعة من الأطراف الشمالية من مدينة جرمانا، في محاولة لعزل المدينة عن العاصمة دمشق. في وقت دارت فيه اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الإسلامية في محيط مدينة عدرا العمالية، وسط أنباء عن خسائر بشرية في صفوف القوات النظامية.
كما أوضح المرصد قيام الطيران بغارة على مناطق في مطار الجراح العسكري الذي تسيطر عليه «داعش» في حلب، وكذلك محيط مطار كويرس العسكري المحاصر، وقصف الطيران المروحي فجرا مناطق في بلدة حريتان، دون أنباء عن إصابات.
وأكد المرصد ارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي على مناطق في سوق بحي الهلك أول من أمس إلى 38 مواطنا، بينهم ما لا يقل عن سبعة أطفال وأربع نساء، في حصيلة مرشحة للزيادة بسبب وجود بعض الجرحى بحالة خطرة. كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة ليلا مناطق في حي مساكن هنانو وفتح الطيران الحربي بعد منتصف الليل نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق في السكن الشبابي بحي الأشرفية، مما أدى لمقتل رجل وسقوط جرحى.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».