سليمان يرفض التدخل الدولي.. وهيل يؤكد أن دور واشنطن حماية الاستحقاق اللبناني

نائب في كتلة جنبلاط: منفتحون على أي تسوية تخرج الدولة من المأزق

الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال لقائه وزير الخارجية جبران باسيل ووفد السفراء والقناصل اللبنانيين المعتمدين في الخارج أمس (تصوير: دلاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال لقائه وزير الخارجية جبران باسيل ووفد السفراء والقناصل اللبنانيين المعتمدين في الخارج أمس (تصوير: دلاتي ونهرا)
TT

سليمان يرفض التدخل الدولي.. وهيل يؤكد أن دور واشنطن حماية الاستحقاق اللبناني

الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال لقائه وزير الخارجية جبران باسيل ووفد السفراء والقناصل اللبنانيين المعتمدين في الخارج أمس (تصوير: دلاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال لقائه وزير الخارجية جبران باسيل ووفد السفراء والقناصل اللبنانيين المعتمدين في الخارج أمس (تصوير: دلاتي ونهرا)

تبقى صورة انتخابات الرئاسة اللبنانية في دائرة «شدّ الحبال» السلبي، بين فريقي 8 آذار و14 آذار، وذلك في ظل غياب أي قرار إقليمي أو دولي، من شأنه أنقاذ الاستحقاق الرئاسي من «الفراغ» الذي يظل شبه محسوم لغاية الآن. وبينما لا يزال المرشّح غير المعلن رسميا من قبل 8 آذار، النائب ميشال عون الذي يطرح نفسه «توافقيا»، يعوّل على مباحثات يجريها مع الفريق الخصم، ولا سيما تيار المستقبل، يتمسك فريق 14 آذار، برئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، كمرشح له.
وفي حين رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن «تدخل الدول في اختيار الرئيس مرفوض، وأن تعطيل النصاب نقيض للديمقراطية»، كان لسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان، ديفيد هيل، كلام في هذا الإطار، أكد خلاله أنه ليس لواشنطن أي دور في اختيار مرشح للرئاسة اللبنانية، ولا ينبغي ذلك لأي قوة أجنبية أخرى.
وقال بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أمس، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة عمليتان لبنانيتان كليا. وأوضح أن «الكثيرين يسألون عن دور المجتمع الدولي، بما في ذلك دور الولايات المتحدة في هذه الانتخابات، جوابنا هو أن عملية انتخاب الرئيس مسؤولية اللبنانيين فقط وحق لهم، أما دورنا فهو العمل على مساعدتهم في حماية هذه العملية الانتخابية وفقا لأحكام للدستور، وفي الوقت المحدد».
وتكاد معظم المواقف اللبنانية تجمع على أهمية انتخاب رئيس «توافقي»، من شأنه أن يكون جامعا لكل اللبنانيين، وهذا ما سبق أن أكّد عليه البطريرك الماروني بشارة الراعي مرات عدة، ويرجحه المراقبون انطلاقا من واقع الوضع اللبناني وتركيبته.
«لكن لم يبدِ فريقا 8 و14 آذار، أي إشارات إيجابية لناحية التراجع عن موقفيهما، ويتمسك كل منهما بمرشحه»، وفق ما يقول النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي»، علاء الدين ترو، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، مضيفا أنه «لا النائب ميشال عون ولا رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع سيحصل على أكثرية أصوات المجلس النيابي المتمثلة بـ86 نائبا، وبالتالي لا بدّ من العمل بين مختلف الأطراف للتوافق على رئيس منفتح وقادر على التواصل مع الجميع، كي لا نصل إلى نهاية المهلة الدستورية في 25 مايو (أيار) من دون انتخابات».
وفيما يتعلق بمرشح اللقاء الديمقراطي، النائب هنري حلو، قال ترو: «مرشّحنا موجود ومتمسكون به كما باقي الأفرقاء، لكننا في الوقت عينه لم نقفل الباب على أي تسوية من شأنها أن تخرج لبنان من المأزق الموجود فيه».
بدوره، أشار رئيس الحكومة السابق، رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة، إلى أن هناك جهودا تبذل على أكثر من صعيد بشأن الاستحقاق الرئاسي، آملا أن يحظى اللبنانيون بفرصة انتخاب رئيس خلال الفترة الدستورية.
وبانتظار ما ستؤول إليه نتائج الجهود المبذولة في الكواليس، تشير المعلومات إلى استمرار نواب كل من حزب الله وتكتل «التغيير والإصلاح» بقرار مقاطعة جلسة الانتخاب الثالثة، وبالتالي تعطيل النصاب، على غرار ما حصل في جلسة الأسبوع الماضي. مع العلم أنهم كانوا قد شاركوا في الجلسة الأولى التي حضرها 124 نائبا، وانتهت بحصول جعجع على 48 صوتا من قبل فريق 14 آذار، بينما اقترعت قوى 8 آذار بورقة بيضاء، وحصل النائب هنري حلو المرشح من قبل النائب وليد جنبلاط على 16 صوتا.
ويفترض بالمرشح للرئاسة نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان الـ128 لينتخب من الدورة الأولى، أي 86 صوتا، فيما يتطلب انتخابه في الدورات التي تليها النصف زائد واحد من أصوات النواب.
وفي سياق الاستحقاق نفسه، عد الرئيس سليمان خلال لقائه وفد السفراء والقناصل اللبنانيين المعتمدين في الخارج والمشاركين في فعاليات مؤتمر «الدبلوماسية الفاعلة»، أن «بعض الدول تساعد على تشجيع اللبنانيين لتنفيذ الاستحقاق الرئاسي في موعده، عندما يجدون أنهم غير متفقين على الانتخاب أو يعطلون النصاب، وهو عمل غير ديمقراطي، لا بل تعطيلي ونقيض للديمقراطية».
ورأى من جهة أخرى، أنه يجب إعادة النظر في الاتفاقات التي أبرمت قبل التبادل الدبلوماسي بين لبنان وسوريا، لأنه بات هناك تعارض بين دور السفير والأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري.
من جهته، رأى رئيس الحكومة تمام سلام، أنه لا معطيات حتى هذه اللحظة تشير إلى أن الاستحقاق الرئاسي سينجز بشكل مريح، وقال في كلمة له أمام السفراء اللبنانيين المشاركين في مؤتمر الدبلوماسية الاغترابية: «كلنا أمل أنه بناء على المناخ الذي أنتجه توافق القوى السياسية على تشكيل الحكومة من دون أي تدخل خارجي، أن يجري انتخاب رئيس في مناخ مماثل»، مبديا اعتقاده أن للقوى السياسية اللبنانية بمختلف أطيافها مصلحة كبيرة وملحَّة في أن يجري التوافق على انتخابات رئاسة الجمهورية.
ورأى سلام أنه إذا تعذر انتخاب رئيس جديد، فستكون هناك معاناة جديدة في لبنان لا يتمناها أحد، مضيفا: «كرئيس للحكومة لن أكون في موقعي ما لم ينتخب رئيس، ولن يكون أحد في لبنان مرتاحا. لقد سبق وشهدنا في لبنان فراغا في مؤسسات دستورية، ودفعنا ثمنا غاليا لذلك»، مشيرا إلى أنه «عند انتخاب رئيس جديد، سيشهد لبنان نهوضا وتقدما ننتظره منذ سنوات».
في المقابل، وعلى الرغم من المعلومات السلبية التي نقلت عن اللقاء الأخير الذي جمع رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل موفدا من النائب عون، أكّد النائب في تكتل التغيير والإصلاح وليد خوري أن «مباحثات جدية تحصل بين (تيار المستقبل) و(التيار الوطني الحر)».
وقال في تصريح له إن «هناك مباحثات متقدمة للوصول إلى انتخاب رئيس وفاقي يوحّد اللبنانيين، ولديه مشروع لإنهاض الوطن». وتحدث عن مفاجآت ممكن حصولها في هذا الإطار، كما حصل في عملية تأليف الحكومة، آملا أن يتوافق على انتخاب عون قبل نهاية المهلة الدستورية.
وفي كلمة ألقاها في يوم رياضي نظّمه «التيار الوطني الحر» لمناسبة عيد العمال، لفت خوري إلى أن «فريق 8 آذار لم يرشح أحدا حتى الآن، و(تكتل التغيير والإصلاح) ليس ضمن هذا الفريق، إنما متحالف معه، والعماد عون لا يريد أن يرشح نفسه كفريق، بل يريد أن يكون رئيسا توافقيا، ومقبولا من أغلبية اللبنانيين».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».