تمديد بقاء عناصر الجيش البلجيكي في الشوارع لتأمين الأماكن الاستراتيجية

بناء على أحدث تقرير لمركز تحليل المخاطر الإرهابية

إجراءات أمنية في شوارع مدينة أنتويرب عقب هجمات بروكسل الإرهابية مارس 2016 (غيتي)

قرر مجلس الوزراء البلجيكي تمديد بقاء عناصر الجيش في الشوارع، لمساعدة رجال الشرطة على توفير الأمن والحماية للمراكز الاستراتيجية، ومواجهة التهديدات الإرهابية. وقال مجلس الوزراء البلجيكي عقب الاجتماع الأسبوعي مساء أول من أمس، إنه تقرر تمديد بقاء 1250 من عناصر الجيش لمدة لا تقل عن شهر، على أن يعاد النظر في أمر التمديد قبل الثاني من مايو (أيار) المقبل.
وقالت وكالة الأنباء البلجيكية، إن تمديد بقاء عناصر الجيش جاء بناء على أحدث تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مركز تحليل المخاطر الإرهابية، وأيضا بناء على نصيحة من اللجنة الاستراتيجية للاستخبارات والأمن.
وكانت بلجيكا قد بدأت في نشر عناصر من الجيش في الشوارع لمساعدة رجال الشرطة على أداء مهمتهم، وذلك في أعقاب إحباط مخطط إرهابي في مدينة فرفييه شرق البلاد في يناير (كانون الثاني) 2015. وبعد وقت قصير من حادث الاعتداء على مجلة شارل إبدو في باريس. وكان مخطط فرفييه يتضمن تنفيذ هجوم على عناصر ومراكز للشرطة، ولكن اكتشفت السلطات الأمنية هذا المخطط وسارعت بمهاجمة مكان وجود المشتبه بهم، وجرى إطلاق نار وإلقاء متفجرات وانتهى الأمر بمقتل شخصين واعتقال الثالث، وفي أعقاب تفجيرات بروكسل جرى زيادة عدد عناصر الجيش في الشوارع.
وتطبق السلطات البلجيكية منذ شهور حالة الاستنفار الأمني من الدرجة الثالثة، وهي الدرجة التي تقل عن حالة الطوارئ التي كانت بلجيكا قد طبقتها إثر تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) من العام الماضي. ورغم تعرض البلاد لعدة حوادث، وصفت بالإرهابية في شارلوروا العام الماضي وأنتويرب قبل عشرة أيام، وغيرها، فإن السلطات فضلت الإبقاء على حالة الاستنفار من الدرجة الثالثة، حتى عندما تتعرض الدول المجاورة لحوادث إرهابية مثلما حدث في برلين في سوق أعياد الميلاد، ودهس المارة في السوق بشاحنة، ولكن فضلت السلطات البلجيكية الإبقاء على حالة الاستنفار من الدرجة الثالثة.
وقد نجح عناصر من الجيش، قبل ما يزيد عن أسبوع، في اعتراض سيارة حاولت دخول أحد الشوارع التجارية في مدينة أنتويرب شمال البلاد، وبعد مطاردتها جرى القبض على السائق وقررت السلطات اعتقاله وتوجيه اتهامات له تتعلق بتعريض حياة المارة للخطر، في إطار عملية إرهابية، وأيضا مخالفة قوانين حيازة الأسلحة، وهي الأمور التي نفاها محامي المشتبه به، والذي تقدم بطلب للاستئناف ضد قرار تمديد اعتقال موكله قبل أيام.
ويتعلق الأمر بشاب يحمل الجنسية الفرنسية يدعى محمد (39 عاما)، وقال محاميه: «موكلي كان يقود سيارته بسرعة للذهاب إلى المستشفى، حيث كانت صديقته قد نقلت إليه». من جهة أخرى وفي نفس الإطار سيتم في نهاية أبريل (نيسان) الحالي، الإعلان عن التقرير النهائي لعمل لجنة التحقيق البرلمانية حول ملابسات تفجيرات بروكسل في مارس من العام الماضي. ولم تتمكن لجنة التحقيق البرلمانية من إنجاز التقرير بحلول الذكرى الأولى للهجمات التي وقعت في 22 مارس من العام الماضي. وقال باتريك ديوايل رئيس لجنة التحقيق البرلمانية، إن عدم وجود ثقافة أمنية حقيقية في البلاد، وربط الأمر بتمويل مؤسسات أمنية مثل جهاز أمن الدولة، كانت عوامل لها دور مؤثر على أرض الواقع. وأضاف: «من الخطأ أن نتخيل أن زيادة الإنفاق المالي سيحل المشكلات».
وجاءت تصريحات ديوايل بمناسبة ذكرى التفجيرات التي خلفت 32 قتيلا و300 مصابا. وبعد مرور عشرة أشهر على عمل اللجنة البرلمانية، قال ديوايل الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في وقت سابق: «إن اللجنة اجتمعت لمدة 342 ساعة طوال الفترة الماضية واستمعت إلى أقوال 186 شخصا، ولكن لم تستطع أن تصل إلى إنجاز تقريرها قبل حلول 22 مارس، ولكن سيتأجل الأمر إلى نهاية أبريل».
ورفض رئيس اللجنة الإفصاح عن أبرز التوصيات، التي سيتضمنها التقرير، ولكنه أدلى ببعض التصورات والأفكار حول مضمون التقرير وقال: «إذا لم يتم الاعتناء بالماكينة جيدا فلا تتوقع منها أن تستمر في العمل»، منوها إلى أن جهاز أمن الدولة البلجيكي، كان ولا يزال يعمل في ظل نقص في الأشخاص والموارد، وهناك كثير من المرات التي اتضح فيها أن هناك أمورا لا يعرفها جهاز أمن الدولة، أو ربما لم يستطع أن يعرفها، كما أن مؤسسات أمنية وشرطية شددت خلال عمليات الاستجواب التي جرت على احتياجات ضرورية لموارد إضافية، ولكن الأمر يطرح كثيرا من الأسئلة؛ لأن الشرطة والأمن حصلوا منذ 2003 على موارد إضافية بنسبة 25 في المائة، «ولكن الأمر لا يحل بتخصيص مبالغ مالية، ومن الخطأ أن يظن الناس أن المشكلات ستحل بزيادة الإنفاق». وقال ديوايل إنه من دون الحاجة إلى إعادة هيكلة أمنية كاملة، يجب أن يتم إجراء بعض التعديلات، منوها إلى ضرورة وجود وسائل أكثر ذكاء وفعالية في تبادل المعلومات، وتنسيق أكبر بين جميع الخدمات، مع أهمية وجود اجتماعات تنفيذية أكثر تنظيما، ووجود قاعدة بيانات متكاملة حقا، وتغذيها جميع الخدمات.