برنامج دولي لإخراج آلاف المهاجرين العالقين في ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة ترى أن إعادتهم لن يكون لها سوى دور محدود في التصدي لتدفقات الهجرة على أوروبا

مهاجرون غير شرعيين داخل مطار معيتيقة الدولي في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين داخل مطار معيتيقة الدولي في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية (رويترز)
TT

برنامج دولي لإخراج آلاف المهاجرين العالقين في ليبيا

مهاجرون غير شرعيين داخل مطار معيتيقة الدولي في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين داخل مطار معيتيقة الدولي في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية (رويترز)

قال رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، إن ما يصل إلى عشرة آلاف مهاجر تقطعت بهم السبل في ليبيا سينقلون جواً إلى بلدانهم هذا العام.
لكن إعادتهم لن يكون لها سوى دور محدود في التصدي لتدفقات الهجرة على أوروبا.
ويُعدّ برنامج المنظمة إحدى السبل القليلة التي يمكن لدول الاتحاد الأوروبي من خلالها تمويل العمل داخل ليبيا المضطربة، التي أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين إلى أوروبا، فيما تكابد الدول الأوروبية للحد من التدفقات القياسية للهجرة عبر وسط البحر المتوسط. كما تعطلت خطط أخرى بسبب سوء حالة الأمن والرفض السياسي، وانعدام السيطرة الحكومية في ليبيا، خصوصاً أن الجماعات المسلحة القوية وشبكات التهريب تتمتع بحصانة.
وقال عثمان البلبيسي، رئيس المكتب، إن برنامج المنظمة يهدف إلى إيجاد طريق لخروج العالقين في ليبيا دون مال أو عمل أو سبيل للمضي قدماً. وهذا البرنامج تطوعي، أي أنه تتم مقابلة كل مهاجر على حدة، ويمكنه تغيير رأيه في أي وقت. وأضاف البلبيسي موضحاً لوكالة «رويترز» للأنباء: «إن هذا البرنامج يتيح نافذة أو خياراً لهؤلاء الناس للعودة إلى ديارهم وبدء حياة جديدة... إنه مساهمة في حل من أجل المهاجرين بالأساس. ونحن لا نؤمن بإغلاق الحدود وتقييد الحركة أو منع الهجرة». وبعض مَن فضّل العودة لديارهم كان خفر السواحل الليبي قد اعترض طريقهم في البحر وأرسلهم إلى مراكز احتجاز. لكن البعض الآخر يغادر دون محاولة الوصول إلى أوروبا. ومعظمهم لا يحملون وثائق.
وأعادت المنظمة 2775 مهاجراً جواً إلى بلدانهم، العام الماضي، فيما تتوقع زيادة العدد إلى ما يتراوح بين سبعة آلاف وعشرة آلاف في 2017 من خلال تمويل أوروبي جديد. وقد جرى بالفعل إرسال 1795 مهاجراً إلى دولهم في العام الحالي، ويطلب 5000 آخرون المساعدة للعودة. كما زاد عدد الطلبات التي تلقتها المنظمة منذ أواخر عام 2016، وهو ما أرجعه البلبيسي إلى تدهور الأوضاع في ليبيا.
ويجري نقل الغالبية إلى غرب أفريقيا، حيث تتصدر القائمة كلّ من نيجيريا والسنغال ومالي. وجرت عمليات أيضاً لإعادة المهاجرين إلى شرق أفريقيا وبنغلاديش. وبهذا الخصوص قال البلبيسي إنه نظراً لأن العودة قد ينظر إليها باعتبارها فشلاً، فإن المنظمة تدعم جهود إعادة دمج هؤلاء في مجتمعاتهم الأصلية، موضحاً أن نصف من أعيدوا في العام الماضي يتلقون هذه المساعدة.
ويبلغ متوسط تكلفة إعادة ومساعدة المهاجر الواحد 2000 يورو (2135 دولاراً). ويأتي التمويل للبرنامج من دول أوروبية بالأساس. ولا تزال المنظمة تواجه صعوبات لمقابلة المهاجرين وفحص هوياتهم ونقلهم عبر ليبيا ومنها. وتخطط كذلك لزيادة الوعي بشأن برنامج إعادة المهاجرين خلال الشهور المقبلة، دون الترويج له بشكل نشط. وفي هذا السياق قال البلبيسي: «نحن لا نروج للعودة للوطن لأننا نعلم أنه في بعض الأحيان قد يكون الوضع في الوطن أسوأ... ولا نريد أن نروج لنقل المشكلة من طرف أو بلد إلى آخر». وهذا هو السبب في أننا لا ننظم دعاية للبرنامج أو نروج له كحل للهجرة إلى أوروبا.
في سياق متصل، قالت المنظمة، أول من أمس، إنه تم العثور على معظم المهاجرين الذين ثارت مخاوف بشأن وفاتهم بعد أن قال مراهق جامبي تم إنقاذه، ونقله إلى إيطاليا، إنه الناجي الوحيد من حادث تحطم سفينة. وغرّد المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «لقد تأكد أن الناجين الـ140 كانوا على متن الزورق نفسه الذي كان عليه الصبي الجامبي، الذي تم نقله إلى لامبيدوسا»، موضحاً أنه تم إنقاذ الفتى مع 140 آخرين قبالة سواحل ليبيا من قبل المنظمة غير الحكومية الشبابية الألمانية «جوجند ريتيت».
وذكر دي جياكومو أن «معظمهم كانوا طافين، وبعضهم ما زال يتشبث بالزورق الغارق نصفه»، موضحاً أن رجال الإنقاذ استعادوا جثة واحدة، فيما لا يزال أربعة أو خمسة أشخاص في عداد المفقودين. كما تم نقل الناجين الـ140 الآخرين إلى سفينة خفر سواحل إيطالية، نقلتهم إلى مدينة أوجوستا الساحلية الصقلية.
ولفت دي جياكومو أن سفينة المهاجرين كانت غادرت من قرية قرب مدينة صبراتة الليبية، مساء الاثنين الماضي.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».