برنامج دولي لإخراج آلاف المهاجرين العالقين في ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة ترى أن إعادتهم لن يكون لها سوى دور محدود في التصدي لتدفقات الهجرة على أوروبا

مهاجرون غير شرعيين داخل مطار معيتيقة الدولي في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين داخل مطار معيتيقة الدولي في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية (رويترز)
TT

برنامج دولي لإخراج آلاف المهاجرين العالقين في ليبيا

مهاجرون غير شرعيين داخل مطار معيتيقة الدولي في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين داخل مطار معيتيقة الدولي في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية (رويترز)

قال رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، إن ما يصل إلى عشرة آلاف مهاجر تقطعت بهم السبل في ليبيا سينقلون جواً إلى بلدانهم هذا العام.
لكن إعادتهم لن يكون لها سوى دور محدود في التصدي لتدفقات الهجرة على أوروبا.
ويُعدّ برنامج المنظمة إحدى السبل القليلة التي يمكن لدول الاتحاد الأوروبي من خلالها تمويل العمل داخل ليبيا المضطربة، التي أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين إلى أوروبا، فيما تكابد الدول الأوروبية للحد من التدفقات القياسية للهجرة عبر وسط البحر المتوسط. كما تعطلت خطط أخرى بسبب سوء حالة الأمن والرفض السياسي، وانعدام السيطرة الحكومية في ليبيا، خصوصاً أن الجماعات المسلحة القوية وشبكات التهريب تتمتع بحصانة.
وقال عثمان البلبيسي، رئيس المكتب، إن برنامج المنظمة يهدف إلى إيجاد طريق لخروج العالقين في ليبيا دون مال أو عمل أو سبيل للمضي قدماً. وهذا البرنامج تطوعي، أي أنه تتم مقابلة كل مهاجر على حدة، ويمكنه تغيير رأيه في أي وقت. وأضاف البلبيسي موضحاً لوكالة «رويترز» للأنباء: «إن هذا البرنامج يتيح نافذة أو خياراً لهؤلاء الناس للعودة إلى ديارهم وبدء حياة جديدة... إنه مساهمة في حل من أجل المهاجرين بالأساس. ونحن لا نؤمن بإغلاق الحدود وتقييد الحركة أو منع الهجرة». وبعض مَن فضّل العودة لديارهم كان خفر السواحل الليبي قد اعترض طريقهم في البحر وأرسلهم إلى مراكز احتجاز. لكن البعض الآخر يغادر دون محاولة الوصول إلى أوروبا. ومعظمهم لا يحملون وثائق.
وأعادت المنظمة 2775 مهاجراً جواً إلى بلدانهم، العام الماضي، فيما تتوقع زيادة العدد إلى ما يتراوح بين سبعة آلاف وعشرة آلاف في 2017 من خلال تمويل أوروبي جديد. وقد جرى بالفعل إرسال 1795 مهاجراً إلى دولهم في العام الحالي، ويطلب 5000 آخرون المساعدة للعودة. كما زاد عدد الطلبات التي تلقتها المنظمة منذ أواخر عام 2016، وهو ما أرجعه البلبيسي إلى تدهور الأوضاع في ليبيا.
ويجري نقل الغالبية إلى غرب أفريقيا، حيث تتصدر القائمة كلّ من نيجيريا والسنغال ومالي. وجرت عمليات أيضاً لإعادة المهاجرين إلى شرق أفريقيا وبنغلاديش. وبهذا الخصوص قال البلبيسي إنه نظراً لأن العودة قد ينظر إليها باعتبارها فشلاً، فإن المنظمة تدعم جهود إعادة دمج هؤلاء في مجتمعاتهم الأصلية، موضحاً أن نصف من أعيدوا في العام الماضي يتلقون هذه المساعدة.
ويبلغ متوسط تكلفة إعادة ومساعدة المهاجر الواحد 2000 يورو (2135 دولاراً). ويأتي التمويل للبرنامج من دول أوروبية بالأساس. ولا تزال المنظمة تواجه صعوبات لمقابلة المهاجرين وفحص هوياتهم ونقلهم عبر ليبيا ومنها. وتخطط كذلك لزيادة الوعي بشأن برنامج إعادة المهاجرين خلال الشهور المقبلة، دون الترويج له بشكل نشط. وفي هذا السياق قال البلبيسي: «نحن لا نروج للعودة للوطن لأننا نعلم أنه في بعض الأحيان قد يكون الوضع في الوطن أسوأ... ولا نريد أن نروج لنقل المشكلة من طرف أو بلد إلى آخر». وهذا هو السبب في أننا لا ننظم دعاية للبرنامج أو نروج له كحل للهجرة إلى أوروبا.
في سياق متصل، قالت المنظمة، أول من أمس، إنه تم العثور على معظم المهاجرين الذين ثارت مخاوف بشأن وفاتهم بعد أن قال مراهق جامبي تم إنقاذه، ونقله إلى إيطاليا، إنه الناجي الوحيد من حادث تحطم سفينة. وغرّد المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «لقد تأكد أن الناجين الـ140 كانوا على متن الزورق نفسه الذي كان عليه الصبي الجامبي، الذي تم نقله إلى لامبيدوسا»، موضحاً أنه تم إنقاذ الفتى مع 140 آخرين قبالة سواحل ليبيا من قبل المنظمة غير الحكومية الشبابية الألمانية «جوجند ريتيت».
وذكر دي جياكومو أن «معظمهم كانوا طافين، وبعضهم ما زال يتشبث بالزورق الغارق نصفه»، موضحاً أن رجال الإنقاذ استعادوا جثة واحدة، فيما لا يزال أربعة أو خمسة أشخاص في عداد المفقودين. كما تم نقل الناجين الـ140 الآخرين إلى سفينة خفر سواحل إيطالية، نقلتهم إلى مدينة أوجوستا الساحلية الصقلية.
ولفت دي جياكومو أن سفينة المهاجرين كانت غادرت من قرية قرب مدينة صبراتة الليبية، مساء الاثنين الماضي.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.