«مناجم» تتوقع إنتاج 3 أطنان سنوياً في مشروعها للذهب بغينيا

التومي
التومي
TT

«مناجم» تتوقع إنتاج 3 أطنان سنوياً في مشروعها للذهب بغينيا

التومي
التومي

قال عادل التومي، رئيس مجموعة «مناجم» المغربية، إن مشروع «تريكا» لاستغلال الذهب، الذي استحوذت عليه «مناجم» أخيراً في غينيا، يرتقب أن ينتج 3 أطنان من الذهب سنوياً، ابتداء من عام 2019، مشيراً إلى أن هذا المشروع يشكل لبنة أساسية في استراتيجية المجموعة المغربية التي تهدف إلى أن تصبح في المدى المتوسط فاعلاً أساسياً في إنتاج الذهب بأفريقيا.
وأضاف التومي، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي لتقديم النتائج السنوية لـ«مناجم»، أن المجموعة استثمرت في 8 دول أفريقية في التنقيب عن الذهب، وتوجد هذه المشاريع في أطوار مختلفة من التنقيب والدراسات والتطوير، أكثرها تقدماً مشاريع السودان والغابون والكونغو.
وأوضح التومي أن «مناجم» تخطط لرفع إنتاجها من الذهب، من أقل من طنين حالياً إلى 8 أطنان في 2020، وأضاف أنها تنهج سياسة استثمارية متوازنة، تهدف إلى توزيع رقم معاملات المجموعة بين مختلف المعادن بشكل يمكنها من مواجهة تقلبات الأسواق.
وأوضح أن رقم المعاملات الحالي للمجموعة موزع بين المعادن النفيسة؛ الذهب والفضة (بنسبة 45 في المائة)، والمعادن الأخرى (النحاس والكوبالت والزنك والفليورين)، بنسبة 55 في المائة.
وتهدف المجموعة إلى رفع إنتاجها من الفضة من 200 طن حالياً إلى 300 طن في 2020، من خلال الاستثمار في رفع القدرات الإنتاجية لمناجم الفضة في منطقة إميضر (جنوب المغرب)، كما تسعى إلى مضاعفة إنتاجها من النحاس، ليبلغ 250 ألف طن في أفق 2020، عبر الشروع في استغلال مشروع تيزيرت (جنوب المغرب)، وتطوير مشروع «لاميكال» في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي هذا السياق، أشار التومي إلى دخول «مناجم» في تحالف مع مجموعة «وينباو مايننج» الصينية من أجل تطوير مشروع «لاميكال» للنحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأوضح أن العملية تمت عبر بيع «مناجم» لحصة 61 في المائة من المشروع، بقيمة 56 مليون دولار، مشيراً إلى أنها ما زالت تحتفظ بحصة 20 في المائة من المشروع، بالإضافة إلى القيادة العملية والفنية له.
وقال التومي إن «مناجم» عملت بالمشروع عدة سنوات، أبرزت خلالها إمكانياته الهائلة، التي تقدر بنحو 660 ألف طن من النحاس، وأضاف أن المشروع دخل مرحلة يحتاج فيها إلى استثمارات ضخمة، تقدر بنحو 540 مليون دولار، من أجل تثمينه، لذلك اختارت الدخول في شراكة مع مجموعة «وينباو مايننج» الصينية، مشيراً إلى أن مخطط تطوير المشروع يراهن على إنتاج 50 ألف طن من النحاس سنوياً، ابتداء من 2019.
وحول نتائج «مناجم»، أشار التومي إلى أن المجموعة استطاعت أن تواجه انخفاض أسعار المعادن، عبر الزيادة في الإنتاج للسنة الثالثة على التوالي.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.