وزير الخارجية السوداني: السعودية تدعم مبادرة «إعمار السودان»

البشير والسيسي اتفقا على تجاوز «سحابة الصيف» في علاقات البلدين

وزير الخارجية السوداني: السعودية تدعم مبادرة «إعمار السودان»
TT

وزير الخارجية السوداني: السعودية تدعم مبادرة «إعمار السودان»

وزير الخارجية السوداني: السعودية تدعم مبادرة «إعمار السودان»

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في الخرطوم، أمس: إن السعودية أعلنت دعمها لمبادرة «إعمار السودان»، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عبّر خلال لقائه الرئيس السوداني عمر البشير، على هامش القمة العربية بالبحر الميت، عن دعم الرياض للمبادرة التي تتبناها الجامعة العربية، مع دول ومؤسسات إقليمية ودولية.
وأضاف غندور: «هذه مبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وكل الشعب السوداني يشكره عليها». وأوضح أن توجيهات صدرت بالتواصل مع وزير الخارجية عادل الجبير، لوضع المبادرة موضع التنفيذ، وتابع: «تم تكوين لجنتين وطنية في الخرطوم، وأخرى تابعة للجامعة العربية في القاهرة».
وفي سياق ثانٍ، قال غندور إن الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي عقدا لقاءً ثانياً، على هامش القمة العربية، اتفقا خلاله على تجاوز ما سماها «سحابة الصيف» التي ظللت علاقات البلدين الأيام الماضية، في إشارة للحملات التي شنها إعلام البلدين كل ضد الآخر.
وأوضح أن البشير والسيسي أشارا إلى ضرورة النأي عن «المطبات التي توضع» في طريق العلاقات الأزلية بين البلدين، وأضاف: «أكد الرئيسان على التواصل على المستويات كافة، ولا سيما على مستوى وزارتي الخارجية والأجهزة الأمنية لـ«حلحلة أي إشكالات يمكن أن تعترض طريق هذه العلاقات».
وجاءت هذه التصريحات عقب عودة الرئيس عمر البشير إلى بلاده أمس، بعد أن شارك في القمة العربية التي عقدت في الأردن أول من أمس.
من جهة ثانية، نددت الحكومة السودانية بتصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، التي طالب فيها بتسليم الرئيس عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ووصفتها بأنها «انحدار»، وتوعدت بالتقصي حول ما إن كانت تعبر عن وجهة نظر «فردية» أم تمثل رأي الأمين العام للأمم المتحدة، وباتخاذ المواقف اللازمة إذا ثبت أنها تمثله. وقال وزير الخارجية السودانية إبراهيم غندور: إن التصريحات المنسوبة للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة تعد «انحداراً»، وإن الخرطوم تأمل في ألا يكون قد أصدر تلك التصريحات بصفته ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة، وأضاف: «الأمين العام طلب عقد لقاء خاص مع الرئيس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بناءً على طلبه، وأرسل له خطابين يتعلقان بشؤون إقليمية، وعلى رأسها قضية جنوب السودان، ثم طلب لقاء مع الرئيس البشير في قمة عمان، وألح مكتبه على ذلك، لكن اللقاء لم يتم لارتباطات الرئيس».
وكان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قد ذكر في تصريحات صحافية بنيويورك عشية القمة العربية التي عقدت في عمان، إن موقف الأمم المتحدة من القبض على الرئيس عمر البشير ثابت ولم يتغير، وأكد ضرورة تقديمه للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وأن الأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، إلى الوفاء بالتزاماتها بضرورة تسليمه للمحكمة، في الوقت الذي يشارك فيه الأمين العام في تلك القمة.
وأوضح غندور، أن الأمم المتحدة منظمة تجمع كل الدول، وأن عضوية السودان فيها مثل أي دولة عضو؛ ما يوجب احترام رئيسها، وتابع: «احترام الرئيس المنتخب بواسطة الشعب مهم وضروري»، وأضاف أن «الجنائية الدولية» ليست محكمة دولية وليست تابعة للأمم المتحدة، وإن جزءا كبيراً من دول العالم ليست أعضاء فيها، وقال: «قارة بأكملها مثل قارة أفريقيا صوتت بأغلبية كبيرة للخروج الجماعي من هذه المحكمة».
وجدد غندور تأكيد وصف تصريحات المتحدث بأنها «انحدار»، وقطع بأن حكومته ستتحرى عبر القنوات الدبلوماسية لمعرفة ما إن كان التصريح معبراً عن الأمين العام أنطونيو غوتيريس، أم أنه موقف فردي يخص الشخص الذي أدلى به، وقال: «إذا ثبت أنه يمثل المنظمة الدولية فقنوات المنظمة مستعدة لتصحيح هذا الوضع المخل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».