الذهب يزيد مكاسبه إلى 1.5في المائة والفضة تقفز 2.8 في المائة

تسارع تعافي القطاع الصناعي في منطقة اليورو

الذهب يزيد مكاسبه إلى 1.5في المائة والفضة تقفز 2.8 في المائة
TT

الذهب يزيد مكاسبه إلى 1.5في المائة والفضة تقفز 2.8 في المائة

الذهب يزيد مكاسبه إلى 1.5في المائة والفضة تقفز 2.8 في المائة

زادت أسعار الذهب مكاسبها إلى 5.‏1 في المائة أمس الجمعة بعد أن ساعدت التوترات السياسية المتزايدة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا ومشتريات لتغطية مراكز مدينة المعدن النفيس في التعافي من مبيعات قوية في أعقاب بيانات مشجعة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة.
ويتجه المعدن الأصفر إلى تسجيل أكبر مكاسب ليوم واحد في شهرين.
وقفز سعر الذهب للبيع الفوري إلى 40.‏1304 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان هوى في وقت سابق إلى 60.‏1276 دولار بعد أن قالت الحكومة الأميركية إن بيانات الوظائف خارج قطاع الزراعة تظهر أن الاقتصاد الأميركي أضاف 288 ألف وظيفة في أبريل (نيسان) وهو رقم يفوق متوسط التوقعات البالغ 210 آلاف ويمثل أعلى زيادة في الوظائف منذ يناير (كانون الثاني) 2012.
وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو (حزيران) 80.‏18 دولار إلى 20.‏1302 دولار للأوقية. وأظهرت الفضة أداء أفضل من الذهب مع صعودها 8.‏2 في المائة إلى 53.‏19 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 4.‏1 في المائة إلى 1437.99 دولار للأوقية والبلاديوم 3.‏0 في المائة إلى 812 دولارا للأوقية.
بينما ارتفعت الطلبيات الجديدة على منتجات المصانع في الولايات المتحدة للشهر على التوالي في مارس (آذار) مما يشير إلى قوة في قطاع التصنيع والاقتصاد بشكل عام في نهاية الربع الأول.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الجمعة إن الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة ارتفعت 1.‏1 في المائة بعد زيادة معدلة بلغت 5.‏1 في المائة في فبراير (شباط).
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تسجل الطلبيات الجديدة التي تلقتها المصانع في مارس زيادة قدرها 4.‏1 في المائة.
وعدلت الوزارة أيضا الزيادة في طلبيات السلع المعمرة - وهي منتجات مصنعة من المتوقع أن يستمر استخدامها لثلاث سنوات أو أكثر - بالرفع من 6.‏2 في المائة إلى 2.9 في المائة.
وأظهر مسح للشركات تسارع تعافي قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو في بداية الربع الثاني بدعم نمو قوي في أغلب أنحاء التكتل رغم أن المصانع الفرنسية واجهت صعوبة للحفاظ على القوة الدافعة. وقادت ألمانيا - صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا - النمو مجددا وتحسنت أنشطة الشركات في إسبانيا وإيطاليا في الشهر الماضي.
وكانت تلك المرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 التي تسجل فيها جميع مؤشرات مديري المشتريات في المنطقة نموا حيث جاءت جميعها فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى 4.‏53 في القراءة النهائية للشهر الماضي من 53 في مارس و3.‏53 في القراءة الأولية لأبريل. وكان ذلك الشهر العاشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر نموا. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بألمانيا تحسن النمو في حين ارتفع المؤشر الإيطالي لأعلى مستوى له في ثلاث سنوات وتراجع المؤشر الإسباني نقطة واحدة من مستواه في مارس الذي كان الأعلى في نحو أربع سنوات.
وتراجع المؤشر الفرنسي الرئيس إلى 2.‏51 من 1.‏52 رغم أنه تجاوز مستوى الخمسين نقطة للشهر الثاني على التوالي.



ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 10 % بالربع الرابع من 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية 10 % بالربع الرابع من 2025

محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)
محطة حاويات شركة هانجين شيبنغ في ميناء بوسان الجديد (رويترز)

ارتفعت صادرات الشركات الكبرى في كوريا على أساس سنوي بنحو 10 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025، مدفوعةً بارتفاع الطلب العالمي على أشباه الموصلات.

وأوضحت وزارة البيانات والإحصاء الكورية في بيان الثلاثاء، أن قيمة صادرات أكبر 917 شركة من إجمالي 70223 شركة مصدرة في البلاد، بلغت 128.1 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة قدرها 10.1 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

كان قطاع أشباه الموصلات المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ ارتفعت صادراته بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي. في المقابل، استقرت صادرات الشركات متوسطة الحجم عند مستوى 30.9 مليار دولار دون تغير يُذكر، بينما حققت الشركات الصغيرة نمواً بنسبة 10.8 في المائة لتصل صادراتها إلى 30.3 مليار دولار.

وعلى صعيد الوجهات التصديرية، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ويُعزى ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين التجاري المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية.

في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى كلٍّ من أميركا الوسطى والشرق الأوسط بنسبة 32.2 في المائة و19.8 في المائة على التوالي، في ظل مساعي كوريا لتنويع أسواقها الخارجية.


اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
TT

اليابان تتوقع ارتفاع إصدارات الدين بنسبة 28 % عام 2029

ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)
ورقة نقدية من فئة ألف ين ياباني (رويترز)

أظهر تقدير من وزارة المالية اليابانية، اطلعت عليه «رويترز» يوم الثلاثاء، أن اليابان ستشهد على الأرجح ارتفاعاً سنوياً في إصدارات السندات بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف تمويل الدين، مما يُشكك في حجة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بأن البلاد قادرة على تقديم تخفيضات ضريبية دون زيادة الدين.

ووفق التقديرات، فستحتاج اليابان إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.32 مليار دولار أميركي) خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2029 لسدّ العجز الناتج عن تجاوز الإنفاق الإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.

وبينما يُتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية، فإنها لن تكفي لتغطية الزيادة المطردة في الإنفاق؛ إذ تؤدي شيخوخة السكان السريعة، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، إلى زيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وخدمة الدين.

ومن المرجح أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 40.3 تريليون ين في السنة المالية 2029، مقارنةً بـ31.3 تريليون ين في السنة المالية 2026، أي نحو 30 في المائة من إجمالي الإنفاق؛ مما يُبرز الضغط الذي ستُسببه عوائد السندات المتنامية على المالية العامة لليابان.

ويُسلّط هذا التقدير، الذي سيُعرض على البرلمان للمداولة، الضوء على التحدي الذي يواجه تاكايتشي في الوفاء بتعهدها بتجنب إصدار ديون جديدة لتمويل خططها لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. وبينما ساهم ارتفاع التضخم وأرباح الشركات القوية في زيادة الإيرادات الضريبية الاسمية، فإن المالية العامة لليابان ستتعرض لضغوط نتيجة تجديد السندات منخفضة الفائدة التي صدرت سابقاً. ويقول تسويوشي أوينو، الباحث التنفيذي في معهد أبحاث «إن إل آي»: «حتى لو بقيت أسعار الفائدة ثابتة، فسترتفع تكاليف خدمة الدين بمرور الوقت... وبالنسبة إلى اليابان، فلا مفر من ارتفاع تكاليف خدمة الدين». وعادةً ما يؤدي احتمال زيادة إصدار الديون إلى ارتفاع عوائد السندات. ولكن يوم الثلاثاء، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع تركيز المستثمرين بشكل أكبر على متابعة الانخفاضات الحادة التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان من شأن هذه الأخبار أن تدفع بالمستثمرين إلى بيع السندات ورفع عوائدها، إلا إن هذا التأثير قابله الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية». كما ستُبقي خطط «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة على الضغط التصاعدي على عوائد السندات. فمنذ خروجه من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم في عام 2024، يُبطئ «البنك المركزي» من وتيرة شراء السندات ويرفع أسعار الفائدة مع تقدم اليابان نحو تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ معدل تضخم باثنين في المائة بشكل مستدام. وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «مع دخول اليابان حقبة ارتفاع أسعار الفائدة، فسيكون التأثير الأكبر على السياسة المالية. ومع استمرار (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة، فإن عوائد السندات لديها مجال أكبر للارتفاع». ويستند هذا التقدير إلى سيناريو يفترض نمواً اقتصادياً اسمياً بنسبة 1.5 في المائة، ومعدلَ تضخمٍ متوسطاً بنسبة واحد في المائة، مع تحرك عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 3.0 في المائة. وفي سيناريو يفترض نمواً اسمياً بنسبة 3 في المائة ومعدل تضخم بنسبة اثنين في المائة، ستصل تكاليف خدمة الدين إلى 41.3 تريليون ين ياباني في السنة المالية 2029.


الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.