تونس تسعى لتعزيز الشراكة الخليجية في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي

تحتضن منتدى استثماريا مشتركا برعاية جمعة رئيس الحكومة

تونس تسعى لتعزيز الشراكة الخليجية في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي
TT

تونس تسعى لتعزيز الشراكة الخليجية في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي

تونس تسعى لتعزيز الشراكة الخليجية في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي

تحتضن العاصمة التونسية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين 5 و6 مايو (أيار) المنتدى التونسي الخليجي للاستثمار الذي ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف التونسية) واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي برعاية مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية، الذي سيلقي خطاب الافتتاح بحضور الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ووداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف التونسية، وعدد من أعضاء الحكومة التونسية.
ويهدف هذا المنتدى (بحسب منظميه) إلى «تعزيز الشراكة التونسية - الخليجية في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي»، وإلى «التعريف بمناخ الاستثمار في تونس والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الخليجيين» وإلى «عرض عدد من المشاريع الاستثمارية التونسية».
ويستضيف المنتدى نخبة من الضيوف من المسؤولين والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بلدان أخرى. ويشتمل البرنامج على خمس جلسات عمل، تعنى الأولى بـ«المناخ الاستثماري بتونس والتسهيلات المقدمة للمستثمرين» سيتدخل خلالها كل من حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية التونسي، والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، الذي سيتحدث عن «الاستثمار في مجال الخدمات المصرفية، وأثر السياسة المالية التونسية لنجاح المستثمرين»، ومداخلة ثالثة حول القطاع السياحي التونسي وآفاق الاستثمار فيه.
أما جلسة العمل الثانية، فستُخصص لترويج مشاريع تونسية معروضة للاستثمار، في حين تتناول الجلسة الثالثة بالدرس «دور الصناديق العربية والإسلامية في تمويل الاقتصاد التونسي». كما تخصص جلسة رابعة لـ«الاستثمار في المجالين الصناعي والزراعي في تونس»، من خلال عرضين يقدمهما كل من كمال بن نصر وزير الصناعة والمناجم والطاقة، ولسعد لشعل وزير الفلاحة.
أما محور جلسة العمل الخامسة، فسيكون حول «الاستثمار في مجالات البنية التحتية والنقل»، بحضور وزير التجهيز والإسكان الهادي العربي، ووزير النقل شهاب بن أحمد.
كما سيشهد المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين المستثمرين التونسيين ونظرائهم الخليجيين، وكذلك التوقيع على اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس تعمل على استقطاب المزيد من المستثمرين الخليجيين، وتراهن على تنمية تعاونها الاقتصادي والمالي مع بلدان الخليج العربي، لتجاوز المصاعب الاقتصادية التي تواجهها، خاصة لتوفير فرص العمل للآلاف من الشباب العاطل المتخرج في الجامعات التونسية.
وفي هذا الإطار، كان مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية قد أدى من 15 إلى 20 مارس (آذار) الماضي زيارة إلى خمس دول خليجية، هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر، التقى خلالها بقادة هذه البلدان، ووقع التركيز فيها على الملف الاقتصادي. كما احتضنت يومي 8 و9 أبريل (نيسان) الماضي الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية التي حضرها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للبلدان العربية. كما تجدر ملاحظة أن تونس تحتضن عددا من الاستثمارات الخليجية، خاصة في مجالات السياحة والاتصالات والأنشطة المصرفية والمشاريع العقارية.



الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.


غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة، إلا أن تحقيق انتعاش مستدام يحتاج إلى عام كامل من الإصلاحات.

وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: «هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية»، وفق «رويترز».

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في تحقيق النمو، إذ تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، في حين يعتمد النمو المتوقع للعام المقبل بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والمستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، والمناطق إلى 95.9 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وقالت ميلنيكوف: «مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة»، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة)، وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة)، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة)، وارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام (48 في المائة)، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).


سوريا تعلن تجاوز النقص المؤقت في الغاز

شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
TT

سوريا تعلن تجاوز النقص المؤقت في الغاز

شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، الثلاثاء، تجاوز النقص المؤقت في مادة الغاز، مشيراً إلى أن حركة التوزيع ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات المقبلة.

وقال البشير، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»: «تم تجاوز النقص المؤقت في مادة الغاز بعد استكمال عمليات الربط والضخ التي تأخرت بسبب الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة الماضية، وستعود حركة التوزيع إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات القادمة».

وأضاف: «نعمل حالياً على تجهيز مستودعات تخزين جديدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للغاز المنزلي وتفادي أي اختناقات مستقبلية في ظل تضرر البنى التخزينية السابقة». وأكد البشير أن الهدف «استقرار دائم لا حلول مؤقتة».

كانت وزارة الطاقة السورية قد كشفت، يوم الاثنين، عن الأسباب التي أدت إلى تأخر توفر مادة الغاز المنزلي في بعض المناطق خلال الأيام الماضية، موضحةً أن سوء الأحوال الجوية تَسبَّب في تأخر مؤقَّت لعمليات ربط وتفريغ باخرة الغاز في الميناء، مما انعكس على عمليات التوزيع وأدى إلى نقص المادة في عدد من المحافظات.

وأكدت الوزارة في بيان، أن أعمال الربط قد أُنجزت بنجاح، وبدأت عمليات ضخ الغاز بشكل تدريجي، مشيرةً إلى أن الكميات الواردة ستبدأ بالوصول تباعاً إلى مراكز التوزيع في مختلف المحافظات خلال الساعات القادمة.

وطمأنت الوزارة المواطنين أن مادة الغاز المنزلي ستكون متوافرة بشكل مستقر في جميع المناطق مع بداية شهر رمضان، موضحةً أن ما حدث كان ظرفاً لوجيستياً مؤقتاً تمت معالجته بالكامل.

وأعادت محافظة حلب يوم الاثنين، تشغيل معمل الغاز في المدينة، والبدء بتوزيع الأسطوانات على المندوبين، بعد توقفه عن العمل لعدة أيام.

ومن المتوقع أن يسهم استئناف تشغيل المعمل في عودة التوريدات إلى طبيعتها تدريجياً، والتخفيف من حالة النقص التي شهدتها أسواق مدينة حلب مؤخراً.