تونس تسعى لتعزيز الشراكة الخليجية في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي

تحتضن منتدى استثماريا مشتركا برعاية جمعة رئيس الحكومة

تونس تسعى لتعزيز الشراكة الخليجية في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي
TT

تونس تسعى لتعزيز الشراكة الخليجية في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي

تونس تسعى لتعزيز الشراكة الخليجية في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي

تحتضن العاصمة التونسية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين 5 و6 مايو (أيار) المنتدى التونسي الخليجي للاستثمار الذي ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف التونسية) واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي برعاية مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية، الذي سيلقي خطاب الافتتاح بحضور الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ووداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف التونسية، وعدد من أعضاء الحكومة التونسية.
ويهدف هذا المنتدى (بحسب منظميه) إلى «تعزيز الشراكة التونسية - الخليجية في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي»، وإلى «التعريف بمناخ الاستثمار في تونس والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الخليجيين» وإلى «عرض عدد من المشاريع الاستثمارية التونسية».
ويستضيف المنتدى نخبة من الضيوف من المسؤولين والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بلدان أخرى. ويشتمل البرنامج على خمس جلسات عمل، تعنى الأولى بـ«المناخ الاستثماري بتونس والتسهيلات المقدمة للمستثمرين» سيتدخل خلالها كل من حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية التونسي، والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، الذي سيتحدث عن «الاستثمار في مجال الخدمات المصرفية، وأثر السياسة المالية التونسية لنجاح المستثمرين»، ومداخلة ثالثة حول القطاع السياحي التونسي وآفاق الاستثمار فيه.
أما جلسة العمل الثانية، فستُخصص لترويج مشاريع تونسية معروضة للاستثمار، في حين تتناول الجلسة الثالثة بالدرس «دور الصناديق العربية والإسلامية في تمويل الاقتصاد التونسي». كما تخصص جلسة رابعة لـ«الاستثمار في المجالين الصناعي والزراعي في تونس»، من خلال عرضين يقدمهما كل من كمال بن نصر وزير الصناعة والمناجم والطاقة، ولسعد لشعل وزير الفلاحة.
أما محور جلسة العمل الخامسة، فسيكون حول «الاستثمار في مجالات البنية التحتية والنقل»، بحضور وزير التجهيز والإسكان الهادي العربي، ووزير النقل شهاب بن أحمد.
كما سيشهد المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين المستثمرين التونسيين ونظرائهم الخليجيين، وكذلك التوقيع على اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس تعمل على استقطاب المزيد من المستثمرين الخليجيين، وتراهن على تنمية تعاونها الاقتصادي والمالي مع بلدان الخليج العربي، لتجاوز المصاعب الاقتصادية التي تواجهها، خاصة لتوفير فرص العمل للآلاف من الشباب العاطل المتخرج في الجامعات التونسية.
وفي هذا الإطار، كان مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية قد أدى من 15 إلى 20 مارس (آذار) الماضي زيارة إلى خمس دول خليجية، هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر، التقى خلالها بقادة هذه البلدان، ووقع التركيز فيها على الملف الاقتصادي. كما احتضنت يومي 8 و9 أبريل (نيسان) الماضي الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية التي حضرها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للبلدان العربية. كما تجدر ملاحظة أن تونس تحتضن عددا من الاستثمارات الخليجية، خاصة في مجالات السياحة والاتصالات والأنشطة المصرفية والمشاريع العقارية.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.