«الهيئة الملكية بالجبيل»: الوضع البيئي آمن جداً ولم يصل إلى مستويات الخطر

شددت على عدم صحة تقرير منظمة الصحة العالمية

«الهيئة الملكية بالجبيل»: الوضع البيئي آمن جداً ولم يصل إلى مستويات الخطر
TT

«الهيئة الملكية بالجبيل»: الوضع البيئي آمن جداً ولم يصل إلى مستويات الخطر

«الهيئة الملكية بالجبيل»: الوضع البيئي آمن جداً ولم يصل إلى مستويات الخطر

شددت «الهيئة الملكية بالجبيل وينبع» على أن الوضع البيئي لمدينة الجبيل الصناعية لم يصل إلى مستويات الخطر وليس قريباً منها، بل تعد المدينة آمنة جداً، مشيرة إلى عدم صحة تقرير أثاره اثنان من أعضاء مجلس الشورى السعودي يذكر أن الجبيل الصناعية من أكثر المدن تلوثاً في العالم استناداً إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي نشر مؤخراً.
وذكرت الهيئة أن القراءات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية مغلوطة ومجهولة المصدر، لافتة إلى أن المنظمة لم تستقِ المعلومات عبر القنوات الرسمية المعتمدة حسب الاتفاقية التي وقعتها السعودية مع المنظمة.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية بالجبيل» الدكتور مصلح العتيبي، عدم صحة الملاحظات التي تداولها بعض أعضاء مجلس الشورى. وتابع: «المعلومات التي بُني عليها تقرير منظمة الصحة العالمية، غير صحيحة، وهو ما أكدته اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة لدراسة ما ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية، والمكونة من وزارة الصحة، والهيئة الملكية بالجبيل، ووزارة الطاقة والبترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية».
وأضاف أنه تبين للجنة عدم صحة القراءات المنشورة بالتقرير لمدن الرياض والجبيل والدمام؛ إذ أشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن تركيز الجسيمات العالقة «PM2.5» ،«PM10» ،«156 ،368 ميكروغرام/ متر مكعب» في مدينة الرياض، و«152/ 359 ميكروغرام/ متر مكعب) في مدينة الجبيل، و«121/ 286 ميكروغرام/ متر مكعب» في مدينة الدمام، بينما القراءات الصحيحة التي تم رصدها بمحطات جودة الهواء تشير إلى «51/ 201 ميكروغرام/ متر مكعب» في مدينة الرياض، و«68.5/ 152.9 ميكروغرام/ متر مكعب» في مدينة الجبيل، و«56. 159 ميكروغرام/ متر مكعب» في مدينة الدمام على التوالي، مما يؤكد أن الوضع البيئي لمدينة الجبيل الصناعية لم يصل إلى مستويات الخطر وليس قريباً منها؛ بل تعد آمنة جداً.
وقال العتيبي: «تبين للجنة عدم قيام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو وزارة الصحة بتزويد أي معلومات للمنظمة، وتعمل وزارة الصحة حالياً على مخاطبة منظمة الصحة العالمية لتصحيح المعلومات الواردة بالتقرير وإعادة إصداره».
وأوضح أن الجسيمات العالقة «PM2.5» ،«PM10» هي جسيمات دقيقة يبلغ قطرها 2.5 و0.10 ميكرومتر ولا يمكن رؤيتها إلا باستخدام المجهر الإلكتروني، والجزيء الواحد منها يتكون من 98 في المائة رمالاً، والمتبقي اثنان في المائة خليط من المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية ومصدرها الرئيسي العواصف الرملية الناتجة من الطبيعة الصحراوية للمملكة أو الدول المجاورة.
وتطرق إلى أن الهيئة الملكية ستلجأ إلى الوسائل القانونية كافة لحفظ حقوقها وحقوق شركائها ضد الإساءات التي تعرضت لها والتي تستهدف الإضرار بالاستثمارات القائمة والمستقبلية، «كما تهيب الهيئة الملكية بالجبيل من الجميع تحري المصداقية والمهنية حيال نقل معلومات مغلوطة تسيء للسعودية».
يذكر أن نظام مراقبة جودة الهواء المطبق في مدينة الجبيل الصناعية يعمل على قياس تركيز الغازات الناتجة عن الأنشطة الصناعية، على سبيل المثال ثاني أكسيد الكبريت، وكبريتيد الهيدروجين، وأكاسيد النيتروجين، والأوزون، وأول أكسيد الكربون، والأمونيا، وبعض المواد العضوية مثل البنزين والستايرين والتولوين. ويبين مؤشر جودة الهواء بمدينة الجبيل أن تركيز هذه الغازات يتوافق مع المعايير البيئية المحلية والدولية.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.