ترمب يباشر تفكيك إرث أوباما في مجال البيئة

«مرسوم الاستقلال على صعيد الطاقة» يسعى لإنعاش صناعة الفحم

الرئيس الأميركي يخاطب وفداً من أجهزة الشرطة في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس، بتفكيك إرث باراك أوباما على صعيد البيئة، عازما على إعطاء دفع للطاقات الأحفورية تحت شعار «استحداث الوظائف».
وفي خطوة تحمل رمزية كبرى، يتوجّه الرئيس الأميركي الذي شكّك صراحة في حقيقة ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى مقر وكالة حماية البيئة على مسافة بضع مئات الأمتار من البيت الأبيض، ليوقع «مرسوم الاستقلال على صعيد الطاقة».
وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن هذا المرسوم سيسهم في ضمان طاقة «متدنية الثمن ونظيفة»، من أجل «تشجيع النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وينص المرسوم الرامي إلى الحد من «العقبات غير المفيدة» في هذا القطاع من خلال إعادة النظر في عدد من التنظيمات، على مراجعة «خطة الطاقة النظيفة»، أبرز إنجاز لأوباما على صعيد البيئة.
وتفرض هذه الخطة على المحطات الحرارية تخفيض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 32 في المائة بحلول 2030، بالمقارنة مع عام 2005، وفي حال تطبيق هذا الإجراء، فسيؤدي إلى إغلاق كثير من المحطات العاملة على الفحم، وهي الأقدم والأكثر تسببا للتلوث. غير أن الخطة مجمدة في الوقت الحاضر بأمر من القضاء بعد تلقيه شكاوى من ثلاثين ولاية، هي في غالبيتها ولايات جمهورية.
ورغم تسجيل الفحم تراجعا في الولايات المتحدة، فإنه يبقى عنصرا أساسيا في قطاع الطاقة الأميركي. وثمة مئات المحطات العاملة على الفحم موزعة على مختلف أنحاء الولايات المتحدة، تنتج نحو ثلث الكهرباء في هذا البلد، بالتساوي مع الغاز الطبيعي، ومتقدمة على النووي والطاقة الكهرومائية.
ويبدي ترمب بشكل متكرر أمام أنصاره عزمه على إعادة التحفيز على استخدام «الفحم النظيف الرائع»، وأكد الأسبوع الماضي خلال تجمع في كنتاكي أن «كثيرا من عمال المناجم سيجدون عملا من جديد». غير أن معظم الخبراء يبدون شكوكا كبرى بهذا الصدد، ولا يتوقعون أن يؤدي المرسوم الذي تمّ توقيعه أمس (الثلاثاء) إلى إنشاء وظائف في هذا القطاع.
ورأى الأستاذ في جامعة ويست فرجينيا جيمس فان نوستراند أنه «لن يكون لذلك أي وطأة عملية»، مشيرا إلى أن تراجع الفحم ناجم بصورة أساسية عن ارتفاع أسعار استغلال (الفحم)، ومنافسة الغاز الطبيعي المتزايدة موارد الطاقة المتجددة. وأكد أن «تفكيك الوكالة الأميركية لحماية البيئة (إي بي إيه) والتخلص من التشريعات لن يؤديا إلى إحياء صناعة الفحم».
وذكرت الوزارة أن عدد الوظائف في هذا القطاع تراجع من 88 ألفا في 2008 إلى 66 ألفا في 2015.
والمرسوم الذي يفترض أن يوقعه ترمب يلغي نحو ستة قرارات لأوباما تتعلق بالمناخ، كقرار حظر استثمارات جديدة للفحم الحجري على أراض فيدرالية. ورحبت غرفة التجارة الأميركية بإعلان إعادة النظر في «خطة الطاقة النظيفة»، معتبرة أنها «ليست غير قانونية فحسب، بل هي سيئة للعائلات والشركات الأميركية».
ويرى مجلس «ناترال ريسورسز دفانس كاونسل» أن هذه المبادرة «خيانة لمصالحنا الوطنية». وأضافت المنظمة غير الحكومية «أنها هجوم منسق على التدابير الحمائية التي نحتاج إليها لتفادي كارثة مناخية».
ويردد رئيس وكالة حماية البيئة، سكوت برويت، أنه عازم على الابتعاد عن سياسة الإدارة السابقة التي كانت تعتمد، على حد قوله، على «استراتيجية معادية بقوة للطاقات الأحفورية». وبعدما أكّد برويت مؤخرا أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ليست من الأسباب الرئيسية لارتفاع حرارة الأرض، مخالفا بذلك إجماع العلماء في العالم بأسره، جدد انتقاداته لاتفاقية باريس حول المناخ. وقال: «فرضنا على أنفسنا عقوبات مع خسارة وظائف، في حين أن الصين والهند لم تتخذا إجراءات للتصدي للمشكلة»، متجاهلا الالتزامات التي قطعها البلدان. وأضاف أن «باريس بنظري كانت بكل بساطة اتفاقية سيئة».
ولم تبت إدارة ترمب حتى الآن في الموقف الذي أعلنت أنها ستتخذه بشأن هذا الاتفاق المهم الموقع بين أكثر من 190 دولة في نهاية 2015 في العاصمة الفرنسية. وقال مسؤول في الإدارة مساء الاثنين - طالبا عدم ذكر اسمه - إن «المسألة قيد النقاش».