الرقة بلا ماء ولا كهرباء منذ 5 أيام... وصيانة سد الفرات تحتاج إلى أسبوعين

مقتل المسيّر لأعمال السد ومساعده وإصابة فنيين بقصف للتحالف

الرقة بلا ماء ولا كهرباء منذ 5 أيام... وصيانة سد الفرات تحتاج إلى أسبوعين
TT

الرقة بلا ماء ولا كهرباء منذ 5 أيام... وصيانة سد الفرات تحتاج إلى أسبوعين

الرقة بلا ماء ولا كهرباء منذ 5 أيام... وصيانة سد الفرات تحتاج إلى أسبوعين

سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على نصف مساحة سد الفرات الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات، حيث تتواصل العمليات العسكرية عليه «بحذر وبطء» حفاظاً على سلامة السد الذي توقف عن العمل يوم الأحد الماضي، مما استدعى هدنة مؤقتة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش تتيح للمهندسين الدخول إليه وإصلاح الأعطال.
وتعرضت الهدنة لانتكاسة على ضوء ما قالت مصادر كردية بأن «داعش» استغلها لحشد قواته في المنطقة، فيما أعلنت حملة «الرقة تذبح بصمت» أمس، مقتل المهندس أحمد الحسين المدير الحالي والمسير لأعمال سد الفرات، والمساعد الفني حسن الخلف وإصابة عدد من الفنيين بجروح، نتيجة استهدافهم بقصف للتحالف الدولي على سد الفرات يوم الاثنين عند محاولتهم دخول السد لغرض الصيانة أثناء الهدنة المعلنة من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
وبينما أعلنت الناطقة الرسمية باسم حملة «غضب الفرات» التي تنفذها «قوات سوريا الديمقراطية» جيهان شيخ أحمد أن المهندسين الذين دخلوا إلى سد الطبقة «أكدوا أن لا خطر عليه»، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن مهندسين موجودين داخل مبنى سد الفرات في شمال مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، قاموا بتقييم الأضرار التي تعرض لها السد، وتحديد المدة اللازمة لإعادة العمل بالسد.
وحصل المرصد السوري على معلومات من المصادر الموثوقة، التي أكدت أن الفريق الفني والهندسي التابع لحكومة النظام، بات جاهزا للدخول إلى السد، الذي لا يزال جسمه الرئيسي وعنفاته خارج سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث عاودت المصادر التأكيد للمرصد بأن التقييم خرج بنتيجة مفادها، أن إعادة التشغيل الأولي تحتاج عملا لمدة تتراوح بين 24 ساعة و48 ساعة، لتشغيل المولدات والعنفات والمحطة الكهرومائية، من أجل إعادة انسياب المياه من السد نحو مجرى النهر الآخذ باتجاه الشرق، فيما تحتاج أعمال الصيانة في السد إلى ما لا يقل عن أسبوعين، نتيجة الأضرار الموجودة في السد، وتعطل غرفة التحكم وتشغيل السد، ويتطلب هذا الأمر وقفاً للأعمال القتالية في محيط السد مع وقف للضربات الجوية والعمليات العسكرية للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية والقوات الخاصة الأميركية المرافقة لها في المنطقة.
وأفاد المرصد بأن انقطاع المياه عن مدينة الرقة وانقطاع الكهرباء المتزامنين، أتيا بالتوازي مع توقف العمل في سد الفرات الاستراتيجي الواقع شمال مدينة الطبقة، على نهر الفرات في الريف الغربي لمدينة الرقة، ونتيجة لهذا التوقف في السد، انقطعت المياه والكهرباء عن مدينة الرقة. وأشار إلى استياء يسود الأوساط الأهلية من هذا الانقطاع، مع توتر يسود مدينة الرقة، من استمرارية الانقطاع، مع مخاوف انتشرت في المدينة خلقتها الإشاعات التي بثت في المدينة خلال الأيام القليلة المنصرمة عن احتمالية انهيار سد الفرات وإغراقه لمساحات كبيرة من ريف الرقة ومناطق سورية أخرى.
ولا تزال تتضارب المعلومات حول سلامة السد. فقد أكدت روجدا فلات، القيادية البارزة في قوات سوريا الديمقراطية أن «(داعش) روج لذلك بهدف الحد من تقدم قواتنا وإفشال الحملة التي انتشر صداها في العالم، والحقيقة أن الأضرار التي لحقت بالسد سطحية وخفيفة. قواتنا تصرفت بكثير من الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة السد». وأضافت أن قواتهم اقتربت من أول مبنى داخل السد «ووجدت أن (داعش) زرع العديد من الألغام هناك، وعليه فإن أي خطر يهدد السد سيكون مصدره (داعش)». وشددت على أن قواتهم «تدرك تماماً أن السد يعتبر موقعاً حساساً ومهماً لسائر سوريا، والسيطرة على السد تعني محاصرة الرقة من الجهات الأربع، كما أننا نكون قد حررنا آخر السدود التي يسيطر عليها (داعش) وأيضا يعتبر قفزة نوعية نحو الرقة».
ميدانياً، أكدت قيادية بارزة في قوات سوريا الديمقراطية، أن «قوات سوريا الديمقراطية» باتت تسيطر على نصف مسافة سد الفرات، مؤكدة أن السد «يعتبر موقعاً حساساً، لذلك توخت القوات الكثير من الحذر والحيطة، إلا أن قواتنا استمرت في التقدم، حيث وصلت قواتنا إلى منتصف مسافة السد الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات. ويمكن القول إن نصف السد أصبح تحت سيطرة قواتنا، إلا أننا نتقدم بحذر وبطء حفاظاً على سلامة السد».
هذا، وتواصلت المعارك العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية و«داعش» في محيط مطار الطبقة العسكري، إثر هجوم لعناصر من التنظيم ترافق مع تفجير عربة مفخخة في المنطقة، حيث يسعى عناصر التنظيم من خلال هجماتهم المتلاحقة، إلى استعادة السيطرة على المطار.
في المقابل، قلص النظام المسافة التي تفصله عن مطار الجراح بريف حلب الشرقي إلى 3 كيلومترات، حيث واصلت قوات النظام تقدمها على حساب «داعش» بريف حلب الشرقي وسيطرت على المزيد من القرى والمواقع التي انسحب منها التنظيم.



دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
TT

دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من إيمان السعودية بأن التعليم هو حجر الأساس في بناء الشعوب وصناعة التنمية، واصلت الرياض تقديم دعم واسع وشامل للقطاع التعليمي في اليمن، عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الذي نفّذ خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية، أسهمت في تحسين بيئة التعليم وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات الطلاب والكوادر الأكاديمية في مختلف المحافظات.

يأتي هذا الدعم، امتداداً لالتزام سعودي راسخ بدعم استقرار اليمن وتنميته، وإدراكاً للدور الحيوي الذي يؤديه التعليم في تعزيز رأس المال البشري ودفع عجلة التنمية الشاملة.

وبحسب بيانات رسمية، نفّذ البرنامج السعودي، 5 مشروعات ومبادرات تعليمية شملت التعليم العام والعالي، والتدريب الفني والمهني، موزّعة على 11 محافظة يمنية، ضمن جهود السعودية لدعم القطاعات الحيوية في اليمن.

في قطاع التعليم العام، ركّز البرنامج على بناء بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب، من خلال إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية في عدد من المحافظات. وتضمّ هذه المدارس فصولاً دراسية متطورة ومعامل حديثة للكيمياء والحاسب الآلي، بما يرفع مستوى جودة التعليم ويحفّز الطلاب على التعلم النشط واكتساب المهارات العلمية.

ولضمان استمرارية التعليم، قدّم البرنامج خدمات النقل المدرسي والجامعي عبر حافلات مخصّصة، ما أسهم في تخفيف أعباء التنقل عن آلاف الأسر وساعد في انتظام الطلاب والطالبات في الدراسة، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية.

دعم الجامعات

على مستوى التعليم العالي، نفّذ البرنامج مشاريع نوعية لتحسين البنية التحتية للجامعات ورفع جودة البيئة الأكاديمية. فقد شمل دعمه جامعة عدن من خلال تجهيز 28 مختبراً حديثاً في كلية الصيدلة، تغطي تخصصات الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية وعلم الأدوية، إلى جانب إنشاء مختبر بحث جنائي هو الأول من نوعه في اليمن، ما يشكّل إضافة مهمة للعمل الأكاديمي والبحثي.

كما يعمل البرنامج، على تجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، لما يمثله ذلك من دور محوري في سد النقص الكبير في الكوادر الصحية وتعزيز قدرات القطاع الطبي في البلاد. ويتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تطوير البحث العلمي ورفع مستوى التعليم الأكاديمي المتخصص.

وفي محافظة مأرب، أسهم البرنامج في معالجة التحديات التي تواجه جامعة إقليم سبأ، من خلال تنفيذ مشروع تطوير يشمل إنشاء مبنيين يضمان 16 قاعة دراسية، ومبنى إدارياً، وتأثيث مباني الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ما يسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وتحسين جودة التعليم الجامعي.

التدريب المهني والتعليم الريفي

في مجال التدريب الفني والمهني، يعمل البرنامج السعودي على إنشاء وتجهيز المعهد الفني وكلية التربية في سقطرى، بقدرة استيعابية تشمل 38 قاعة دراسية ومعامل متخصصة للحاسوب والكيمياء، ما يساعد في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة والمتدربين.

كما دعم البرنامج، مشروعاً مشتركاً مع «مؤسسة العون للتنمية»، لتعزيز تعليم الفتيات في الريف، واختُتم بمنح 150 فتاة، شهادة دبلوم المعلمين، ما يسهم في رفع معدلات تعليم الفتيات وتشجيعهن على مواصلة التعليم العالي.

يُذكر، أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، نفّذ حتى الآن 268 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والطاقة والمياه والزراعة والنقل، ودعم قدرات الحكومة والبرامج التنموية، ما يجعل دوره من أهم المساهمات الإقليمية في دعم استقرار وتنمية اليمن.


التزام أميركي وبريطاني بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني

لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
TT

التزام أميركي وبريطاني بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني

لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)

جدّدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التزامهما الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، في ظل التطورات المتصاعدة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة شرق البلاد خلال الأيام الماضية، وما رافقها من تحركات عسكرية أحادية نفذتها قوات موالية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي».

وأكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، في تغريدة على منصة «إكس»، أن بلادها «ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز أمن اليمن واستقراره». وأضافت أنها عقدت اجتماعاً «جيداً جداً» مع رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، نوقشت خلاله الشواغل المشتركة تجاه ما استجد من تطورات في المحافظتين الشرقيتين.

على الصعيد ذاته، قالت السفارة الأميركية في اليمن عبر منصة «إكس»، إن واشنطن تدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية «لتعزيز الأمن والاستقرار»، ونقلت عن القائم بالأعمال جوناثان بيتشيا قوله، إنه ناقش مع الرئيس العليمي «القلق المشترك إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة»، مؤكداً الترحيب بكل الجهود الهادفة إلى «خفض التصعيد».

وجاءت هذه المواقف، عقب اللقاء الذي عقده العليمي، الاثنين، في الرياض، مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، حيث وضعهم في صورة ما جرى في المحافظتين من تحركات خارج إطار مؤسسات الدولة.

وأكد في الاجتماع، رفض أي إجراءات أحادية «تقوّض المركز القانوني للدولة» أو تخلق «واقعاً موازياً» خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وشدد العليمي، على ضرورة عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية إلى ثكناتها، وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت السيادية.

كما أشار إلى «الانعكاسات الخطيرة للتحركات الأحادية، على جهود التهدئة والإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة وصرف المرتبات»، مؤكداً أن الدولة تعمل على توثيق الانتهاكات التي رافقت تلك التحركات، وضمان حماية المدنيين بعدّ ذلك «ثوابت لا يمكن التهاون بشأنها».


الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية نحو الضالع وتعز

موارد المؤسسات اليمنية الخاضعة للحوثيين تستغلها الجماعة للتعبئة والحشد (أرشيفية - إ.ب.أ)
موارد المؤسسات اليمنية الخاضعة للحوثيين تستغلها الجماعة للتعبئة والحشد (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية نحو الضالع وتعز

موارد المؤسسات اليمنية الخاضعة للحوثيين تستغلها الجماعة للتعبئة والحشد (أرشيفية - إ.ب.أ)
موارد المؤسسات اليمنية الخاضعة للحوثيين تستغلها الجماعة للتعبئة والحشد (أرشيفية - إ.ب.أ)

دفعت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية، بتعزيزات عسكرية جديدة من صنعاء وذمار نحو خطوط التماس في محافظتي الضالع وتعز في خطوة أثارت توجساً من جولة قتال جديدة، وأكدت مخاوف محلية ودولية، من رفض الجماعة لأي مسار يفضي إلى السلام، وإصرارها على توسيع نطاق الحرب وتقويض جهود التهدئة الأممية.

ووفق مصادر يمنية مطلعة، حشدت الجماعة عشرات العربات العسكرية والشاحنات المحملة بمئات المجندين الجدد ممن استقطبتهم عبر حملات تجنيد قسرية نفذتها عناصرها في القرى والأحياء الواقعة تحت سيطرتها في صنعاء وذمار. وتقول المصادر إن هذه الحشود وصلت على شكل دفعات متلاحقة، ضمن تحركات سريعة ومكثفة.

وتؤكد المصادر أن محافظة ذمار وحدها (100 كيلومتر جنوب صنعاء) شهدت خلال اليومين الماضيين، خروج أكثر من 11 آلية عسكرية و8 شاحنات محملة بمقاتلين جدد نحو جبهات الضالع، بالتزامن مع تعزيزات مماثلة دُفعت باتجاه الجبهات الشمالية لتعز.

ويؤكد شهود عيان في محافظة إب، أنهم رصدوا مرور قوافل عسكرية للحوثيين – بعضها تحمل مقاتلين بزي عسكري – وهي تتجه صوب الضالع عبر الخط الرابط بين المحافظتين.

عبر الانتماء السلالي والمذهبي تمكن الحوثيون من الهيمنة على الأجهزة الأمنية (إكس)

ويرى مراقبون أن هذا الحشد الجديد يمثل مؤشراً واضحاً على نية الحوثيين الاستعداد لمرحلة تصعيد جديدة، بخاصة أن الخطوة جاءت في توقيت يشهد حالة انسداد سياسي، وسط تحذيرات أممية من انهيار فرص السلام واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.

ويذهب هؤلاء إلى أن الجماعة المدعومة من إيران، تسعى إلى فرض واقع عسكري ميداني أكثر ضغطاً، يضمن لها أوراق قوة إضافية في أي مفاوضات مقبلة.

وترافقت التحركات الحوثية مع استحداث مواقع وثكنات عسكرية جديدة، وشق طرقات فرعية لتأمين مرور الإمدادات، إضافة إلى عمليات رصد واستطلاع متواصلة عبر الطائرات المسيَّرة في محيط خطوط التماس.

وبحسب مصادر عسكرية، فقد شهدت محاور عدّة في الضالع اشتباكات متقطعة تزامنت مع وصول التعزيزات الجديدة.

مراوغة متكررة

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الجماعة الحوثية باستغلال فترات التهدئة لإعادة ترتيب صفوفها، وتجديد مخزونها البشري والعسكري عبر حملات تجنيد مكثفة تستهدف القاصرين والشبان العاطلين عن العمل. وتشير بيانات الجيش اليمني، إلى توثيق أكثر من 1924 خرقاً للتهدئة خلال 12 يوماً فقط، بينها 50 خرقاً في جبهات الضالع، بينما توزعت بقية الخروق بين مأرب وتعز والحديدة.

وتنوعت تلك الخروق، بين عمليات قنص واستهداف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وشن هجمات محدودة على مواقع الجيش، والتحليق بالطيران المسيّر، واستحداث حفر وخنادق وتحصينات جديدة. كما يستمر الحوثيون بزراعة الألغام الأرضية في محيط القرى والطرقات، ما يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من أعداد الضحايا.

حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وسبق للقوات الحكومية، أن استهدفت خلال فترات سابقة تعزيزات حوثية قادمة من إب وذمار نحو الضالع، وأحبطت محاولات تسلل متكررة إلى مواقعها. كما شهدت صفوف المقاتلين الحوثيين مواجهات داخلية بسبب رفض كثير من المجندين، تنفيذ أوامر هجومية نتيجة نقص الإمدادات وحرمانهم من المرتبات، إلى جانب الاستياء المتصاعد من الممارسات العنصرية، وتفضيل المنتمين إلى سلالة زعيم الجماعة، في التعيينات والامتيازات.

تعز... تصعيد متواصل

بالتزامن مع تصعيد الحوثيين في الضالع، شهدت محافظة تعز (جنوب غربي)، موجة جديدة من الاشتباكات، أسفرت – بحسب مصادر عسكرية – عن مقتل جنديين من «اللواء 22» هما، وهب علي عبد الله الصبري، ويعقوب عبده دحان العاقل، في الجبهة الشرقية للمدينة.

وتقول المصادر، إن الجبهات الشرقية شهدت على مدى اليومين الماضيين، تبادلاً للقصف المدفعي، فيما دفعت الجماعة بتعزيزات بشرية وآليات قتالية إلى أطراف المدينة، واستحدثت معسكراً جديداً في الجهة الشمالية لتعز، في خطوة عدّتها القوات الحكومية، مؤشراً على خطة هجومية يجري التحضير لها.

مراهقون من خريجي المخيمات الصيفية الحوثية في جبهات القتال (إعلام حوثي)

وفي السياق ذاته، تواصل الجماعة استهداف المناطق السكنية في تعز بالقذائف، ما أدى إلى إصابة طفلين بشظايا متفرقة، وذلك ضمن نمط متكرر يستهدف المدنيين في المدينة المحاصرة منذ سنوات.

وتتصاعد المخاوف من أن تؤدي هذه التحشيدات، إلى اندلاع موجة واسعة من القتال في الضالع وتعز، في وقت يعيش ملايين اليمنيين تحت خط الفقر المدقع، وسط تدهور الخدمات وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة المجاعة في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويرى مراقبون، أن استمرار الحوثيين في الدفع بالمزيد من المقاتلين – معظمهم مجندون قسرياً – يعكس سياسة تقوم على إدامة الحرب، وتعميق المعاناة الإنسانية، بدلاً من الانخراط في أي حلول سياسية.

وفي ظل غياب الضغط الدولي الفاعل، تبقى هذه التحركات الحوثية مؤشراً على مرحلة مفتوحة من التصعيد، قد تجر اليمن إلى جولة جديدة من الحرب الشاملة، وهي المخاوف نفسها التي عبر عنها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في تصريحاته الأخيرة.