لندن قد تعيد حكم آيرلندا الشمالية مباشرة إلى المركز

لندن قد تعيد حكم آيرلندا الشمالية مباشرة إلى المركز
TT

لندن قد تعيد حكم آيرلندا الشمالية مباشرة إلى المركز

لندن قد تعيد حكم آيرلندا الشمالية مباشرة إلى المركز

حذرت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء من أنها ستضطر إلى النظر في مسألة الحكم المباشر لآيرلندا الشمالية، لأول مرة منذ عام 2007، في حال فشلت المحادثات الموسعة حول أزمة تقاسم السلطة، في التوصل إلى اتفاق. لكنها منحت أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان المحلي مزيداً من الوقت لتشكيل حكومة لاقتسام السلطة. وقال جيمس بروكنشاير وزير شؤون آيرلندا الشمالية: «أعتقد أن هناك بضعة أسابيع لحل الأمور».
وتحدث بروكنشاير بعد انتهاء مهلة استمرت ثلاثة أسابيع لتشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات التي جرت في الثاني من مارس (آذار) وقال إنه لا توجد رغبة لتعليق تفويض السلطة للحكومة في آيرلندا الشمالية والعودة إلى الحكم المباشر من لندن. وقال: «أعتقد أن هناك رغبة كبيرة بين الأحزاب السياسية والناس هنا لوجود حكومة قوية ومستقرة لديها تفويض بالحكم».
وقال جيمس بروكنشاير، بعد أن انتهت أول من أمس (الاثنين) ثلاثة أسابيع من المحادثات دون التوصل إلى اتفاق، إن حكومته سوف تسمح بـ«فترة قصيرة من الوقت»، تستمر عدة أسابيع أخرى، من أجل الخروج من حالة الجمود. وفي حديثه أمام البرلمان أمس الثلاثاء، قال بروكنشاير إن أولويته هي «توفير الاستقرار السياسي والحكم الجيد» في آيرلندا الشمالية. وأضاف: «لا نرغب في أن نرى عودة للحكم المباشر... ولكن في حال فشلت المحادثات في تحقيق أهدافها، فإن الحكومة سيتعين عليها النظر في جميع الخيارات». وقال بروكنشاير إنه ما زالت هناك «فجوات كبيرة بين الأحزاب، ولا سيما حول القضايا المتعلقة بالثقافة والهوية». ولكن بعد أن تحدث إلى قادة الأحزاب وجد بروكنشاير أن هناك «فترة قصيرة من الوقت» من أجل إجراء المزيد من المحادثات. ويتبادل الحزبان الرئيسيان، الجمهوري الآيرلندي «شين فين»، ومنافسه الحزب الاتحادي الديمقراطي، الاتهامات حول فشل التوصل إلى اتفاق. وكان المأزق السياسي بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي، باستقالة زعيم شين فين آنذاك، مارتن ماكغينيس، من منصبه كنائب لرئيس الحكومة، ورفض شين فين ترشيح خلف له، ما دفع إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
يشار إلى أن ماكغينيس، القائد السابق في الجيش الجمهوري الآيرلندي، توفي الأسبوع الماضي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.