الجدعان: ضريبة بعض شركات النفط يأتي في سياق «التعديل والخفض»

وزير المالية السعودي قال لـ «الشرق الأوسط» إنه لا خطط حالية لضرائب دخل على الأفراد أو شركات المواطنين

الوزير محمد الجدعان
الوزير محمد الجدعان
TT

الجدعان: ضريبة بعض شركات النفط يأتي في سياق «التعديل والخفض»

الوزير محمد الجدعان
الوزير محمد الجدعان

جدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، التأكيد على عدم وجود أي خطط حالية لفرض ضرائب دخل على الأفراد أو الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين، موضحاً أن الأمر الملكي الذي صدر حول ضريبة بعض شركات النفط والمواد الهيدروكربونية، يأتي ضمن سياق «التعديل والخفض».
وقال الجدعان، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمر الملكي الذي صدر يشمل تعديل وخفض الضريبة على بعض شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في السعودية، والتي يبلغ حجم استثماراتها حدا معينا، كما ورد في الأمر الملكي.
وأضاف أن «الأمر الملكي لم يفرض ضريبة جديدة ولم يزدها؛ بل خفض نسبة الضريبة من 85 في المائة إلى 50 في المائة‏، والحكومة ملتزمة بما أعلنته سابقا في هذا الخصوص، وكما سبق القول، لا توجد خطط حالية لفرض ضرائب الدخل على الأفراد أو الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين».
وكان وزير المالية السعودي قد نفى في وقت سابق وجود أي خطط لفرض ضرائب على دخل المواطن أو الفرد المقيم أو أرباح الشركات السعودية، وذلك خلال مؤتمر خاص بالإعلان عن تفاصيل ميزانية المملكة لعام 2017، والذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس، أمراً ملكياً يقضي بتخفيض ضرائب الدخل المفروضة على بعض شركات النفط والمواد الهيدروكربونية في البلاد، حيث قال وزير المالية السعودي في تعليق له، إن «الأمر الملكي يحمل في أبعاده الاستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال القادمة».
وأوضح وزير المالية في تصريحات حول الأمر الملكي، أنه لن يشكل أي تأثير سلبي على قدرة البلاد في تقديم خدماتها العامة للمواطنين. وأشار إلى أن «أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة؛ بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات».
وأكد الجدعان أن الأمر الملكي يدعم مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، خاصة أنه يأتي منسجماً مع «الرؤية الطموحة للمملكة 2030».
وبحسب المعلومات الصادرة أول من أمس، فإن الأمر الملكي الخاص بالضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، يضع السعودية في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص، في الوقت الذي يتوقع أن ينعكس الأمر الملكي بإلإيجاب على الاقتصاد السعودي، والإسهام في دعم تحقيق متطلبات «رؤية 2030»، والتي تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.