وزير النفط الكويتي: أزمة «شيفرون» بالمنطقة المحايدة في طريقها للحل

أكد عودة الإنتاج من الوفرة والخفجي «قريبا»... وعدم تأثر «اتفاق الخفض»

أوضح وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أنه يتوقع أن تعود شركة «شيفرون» الأميركية لتشغيل حقل الوفرة، مع عودة إنتاج النفط في المنطقة المحايدة التي توقف الإنتاج فيها منذ عامين.
وقال المرزوق، في حوار مع قناة «بلومبيرغ» من الكويت: «ترتبط شركة (شيفرون) بعقد طويل الأجل مع الحكومة السعودية، ومع انتقال رئيس وحدتها السعودية لترأس أعمال (شيفرون) في الكويت، فإن هذا سينهي كثيرا من الأمور العالقة، ويسهل وجود وكيل لـ(شيفرون) في الكويت». وأضاف المرزوق في اللقاء: «متى ما تم الانتهاء من الأمور المتعلقة بشركة (شيفرون) فمن المتوقع أن يعود إنتاج النفط في المنطقة المحايدة».
وبعد 48 عاماً أمضاها في حقول الوفرة في المنطقة المحايدة مع شركة «شيفرون» السعودية العربية، انتقل الرئيس التنفيذي للشركة أحمد عواد العمر لكي يرأس وحدة «شيفرون» في الكويت قبل أشهر قليلة.
وأوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن العمر لا يزال على ارتباط مع «شيفرون» السعودية، إذ لا يزال يمثل مصالح شركة «شيفرون» أمام الحكومة السعودية، حتى بعد تفرغه لوحدة الشركة في الكويت.
وسيحل محمد المري في رئاسة الشركة مكان العمر الذي أمضى نحو 18 عاماً في هذا المنصب. والمري كان نائب الرئيس التنفيذي للشركة للخدمات الإدارية، قبل توليه منصب الرئاسة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه السعودية والكويت لإعادة تشغيل الحقول المشتركة بينهما في الخفجي والوفرة، بعد توقفات دامت نحو سنتين.
وقال المرزوق للصحافيين، أول من أمس، في العاصمة الكويتية خلال اجتماع وزراء لجنة مراقبة إنتاج «أوبك» والدول خارجها، إنه يتوقع عودة الإنتاج في المنطقة المحايدة قريباً «خلال أشهر بسيطة»، وإن المباحثات مع نظيره السعودي خالد الفالح تسير بشكل جيد.
وقال المرزوق، إن عودة الإنتاج لن تؤثر على اتفاق خفض الإنتاج من البلدين، إذ إن البلدين سوف يحتسبان أي زيادة من الوفرة والخفجي في المنطقة المحايدة ضمن حصصهما الإنتاجية المرتبطة بالاتفاق. وتوصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أول اتفاق منذ عام 2001 لخفض إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض، بعد تدني الأسعار لأكثر من عامين، ليتحول تركيز السوق الآن إلى الالتزام بالاتفاق. وعليه تبلغ قيمة الخفض نحو 1.8 مليون برميل يومياً.
ولا تزال الحقول في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين في حالة جيدة، كما أوضح سابقاً أحد المصادر لـ«الشرق الأوسط»، وتجري الشركات عمليات صيانة مستمرة للآبار المتوقفة عن العمل طيلة هذه المدة، تحسباً لإعطاء السلطات في البلدين الضوء الأخضر للشركات المشغلة بعودة الإنتاج في أي لحظة.
وكان وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قد أوضح للصحافيين في ديسمبر أن الكويت بدأت العمليات التحضيرية لاستئناف الإنتاج من الحقول النفطية المشتركة مع السعودية، لكنها بانتظار «القرار النهائي» من القيادة السياسية، مضيفاً أن الإنتاج قد يعود خلال النصف الأول من العام المقبل.
وقال الوزير للصحافيين حينها: «بدأنا في عمليات التشغيل الابتدائية. طبعا إلى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالتشغيل. بانتظار القيادة السياسية».
وأكد المرزوق حينها أن الكويت ستلتزم بحصتها الإنتاجية المتفق عليها في أوبك، وأن أي زيادة في الإنتاج من الحقول المشتركة «سوف ينتج عنها خفض في حقول أخرى».
وجرى إغلاق حقل الخفجي البحري في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 لأسباب بيئية، بينما أغلق حقل الوفرة البري منذ مايو (أيار) 2015 لعقبات تشغيلية متعلقة بشركة «شيفرون» الأميركية التي تدير حصة المملكة في الوفرة، حيث لم تتمكن الشركة من الحصول على التراخيص اللازمة للعمال والمعدات من قبل الحكومة الكويتية.
وكان حقل الخفجي ينتج ما بين 280 إلى 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل، وتديره «شيفرون» الأميركية النفطية الكبرى، نيابة عن الحكومة السعودية، بامتياز مدته 30 عاماً حتى 2039.
وكان تمديد امتياز «شيفرون» من قبل الجانب السعودي هو أحد أسباب استياء الجانب الكويتي بحسب ما أكدته مصادر سابقاً لـ«الشرق الأوسط».
مصفاة جديدة في عمان
من جهة أخرى، قال المرزوق، في حواره مع قناة «بلومبيرغ»، إن الكويت وعمان سيوقعان في منتصف أبريل (نيسان) المقبل اتفاقا لبناء مصفاة جديدة في منطقة الدقم في عمان، والتي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 230 ألف برميل يومياً.
وامتنع المرزوق عن الإدلاء بأي قيمة تقديرية للمشروع، مكتفياً بالقول إن القيمة ستكون واضحة عند الإعلان عن الاتفاق. إلا أن مصادر أوضحت لـ«بلومبيرغ» أن القيمة التقديرية للمشروع قد تبلغ 6 مليارات دولار.
وأضاف المرزوق أن الطرف العماني أخذ خطوات فعلية لبناء المصفاة حتى قبل توقيع الاتفاق، إذ تسلمت عمان عطاءات بناء المشروع. وستكون المصفاة مملوكة مناصفة بين عمان والكويت.