وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسناً ملحوظاً في أسواق النفط

أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أن بلاده خفضت إنتاجها من النفط بما يقارب مائتي ألف برميل يومياً خلال الشهر الحالي، وذلك نتيجة أعمال الصيانة، متوقعا أن يستمر الخفض خلال الشهرين المقبلين وسط توقعات بتوازن أسواق النفط خلال الفترة المقبلة.
وقال على هامش انعقاد فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي أمس إنه من المتوقع انخفاض مخزونات النفط العالمية خلال الفترة المقبلة، وسط زيادة الطلب، مما سينعكس على الأسعار. وأضاف أن «هناك مباحثات لتمديد خفض الإنتاج بين الدول الأعضاء سيتم مناقشتها في اجتماع أوبك، الذي سينعقد أبريل (نيسان) المقبل»، متوقعا أن تشهد أسواق النفط تحسنا ملحوظا على خلفية خفض الإنتاج، مضيفا أن التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج يكفل توازن السوق النفطية.
وشهدت القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي انطلقت أعمالها في أبوظبي أمس، الإعلان عن عدد من المبادرات والاتفاقيات بين الشركات العالمية والشركات الإقليمية والمحلية، في الوقت التي شهدت حضوراً واسعاً من الخبراء وصناع القرار في القطاع الصناعي العالمي.
وشدد بدر العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع» ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة، على ضرورة تبني نهج تحولي يمكن القطاع الصناعي من لعب دوره في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي، وتوفير فرص النمو لجميع شعوب العالم.
وأضاف ضمن كلمته في حفل الافتتاح أنه للمرة الأولى على المستوى العالمي تجمع القمة العالمية للصناعة والتصنيع قادة القطاع الصناعي العالمي لاتخاذ قرارات عملية ذات نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وناقشت القمة دور قطاع الصناعة في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي وتمكينه من توفير فرص العمل والمستقبل المستدام للأجيال المقبلة.
وشهدت أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المبادلة للتنمية «مبادلة» و«مؤسسة دبي للمستقبل» وشركة «جنرال إلكتريك» لتأسيس أول مصنعين مصغرين في المنطقة لتوظيف تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع المنتجات المتخصصة، وهو ما يعتقد أن يكون لها دور أساسي في تعزيز قدرات التصميم والتصنيع في الإمارات والمنطقة.
وتنص مذكرة التفاهم التي شهد مراسم توقيعها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تأسيس مصنعين مصغرين، بحيث يستهدف المصنع المصغر في إمارة أبوظبي تطوير حلول مبتكرة للشركات الصناعية، فيما يستهدف المصنع المصغر في دبي توفير الحلول لشركات الخدمات والبضائع الاستهلاكية.
من جهتها أعلنت شركة «سيمنز» الألمانية منحة عينية قيمتها مائة مليون يورو في شكل رخص للبرمجيات للجامعات في الإمارات، وذلك بهدف تطوير المهارات اللازمة لدفع عجلة التحول الرقمي في البلاد.
كما أعلنت «موانئ أبوظبي» عن توسعة في المنطقة الحرة لميناء خليفة لتصبح أكبر منطقة حرة من حيث المساحة في العالم العربي، وذلك في إطار سعيها لتلبية الطلب المتنامي على المناطق الحرة من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين العازمين على تطوير أعمالهم في المناطق الحرة في الإمارات.
وتمتد منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة على مساحة إجمالية قدرها مائة كيلومتر في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، وتتكامل مع ميناء خليفة أول ميناء شبه آلي في المنطقة، الذي عمل على جذب مشاريع استثمارية في كثير من القطاعات بما في ذلك الألومنيوم والسيارات والمعادن المهيكلة والخدمات اللوجيستية للموانئ وصناعة الأغذية والصناعات الدوائية والتغليف والبوليمرات وغيرها.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إن قرار توسعة المنطقة الحرة جاء دعما من القيادة لاستراتيجية مدينة خليفة الصناعية الرامية إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.
وتضم منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة حاليا نحو 40 شركة بأنشطة مختلفة منها الصناعية والتجارية والخدماتية... ويبقى التركيز الرئيسي للأنشطة التجارية على القطاعات اللوجيستية والتغليف والأغذية والمشروبات والألمنيوم والصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، كما توفر كثيرا من المزايا للمستثمرين تشمل إيجارات تنافسية وتكاليف خدمية تعد الأدنى على مستوى العالم إلى جانب إعفاءات ضريبية.
وتمنح المنطقة المستثمرين الأجانب حق الملكية الكاملة لمشاريعهم وحرية نقل رأس المال والأرباح بشكل كامل، فضلا عن شحن البضائع بأسعار تنافسية والإجراءات الجمركية السلسة وغير ذلك من مزايا.
إلى ذلك اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي تشكيل «مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف وضع استراتيجية الدولة للثورة الصناعية والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى إطار حوكمة التشريعات التنظيمية والسياسات الداعمة لها.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسناً ملحوظاً في أسواق النفط

مبادرات واتفاقيات باليوم الأول لـ«قمة أبوظبي للصناعة والتصنيع»