«جي إف إتش» العقارية تتطلع لجذب المستثمرين نحو مشاريع نوعية

تسعى لاستقطاب شراكات استراتيجية مع مقاولين ومطورين

مشروع «هاربور رو» في مرفأ البحرين المالي... وفي الإطار ماجد خان الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش» العقارية
مشروع «هاربور رو» في مرفأ البحرين المالي... وفي الإطار ماجد خان الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش» العقارية
TT

«جي إف إتش» العقارية تتطلع لجذب المستثمرين نحو مشاريع نوعية

مشروع «هاربور رو» في مرفأ البحرين المالي... وفي الإطار ماجد خان الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش» العقارية
مشروع «هاربور رو» في مرفأ البحرين المالي... وفي الإطار ماجد خان الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش» العقارية

تدير شركة «جي إف إتش» العقارية والتابعة لمجموعة «جي إف إتش» المالية، مشاريع تصل قيمتها التطويرية النهائية إلى أكثر من مليار دولار في منطقة الخليج العربي، حيث تهدف الشركة إلى البناء على السجل الحافل من إنجازات المجموعة عبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل أنشطة الشركة تطوير المشاريع وإدارة الأصول العقارية.
وتتطلع «جي إف إتش» العقارية على جذب المستثمر الخليجي وتقديم خدمات مميزة له، سواء كمستخدم نهائي أو كمستثمر يرغب في الاستثمار العقاري والتطوير أو الاستثمارات المدرة للدخل.
وتسعى أيضاً إلى استقطاب شراكات استراتيجية مع مقاولين ومطورين عقاريين، لكون التنوع في الشراكات يعطي ديناميكية للعمل العقاري، ويحقق مساعيها الرامية لتقديم الخدمات في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وإذ إن «جي إف إتش» العقارية تمثل الذراع العقارية لمجموعة «جي إف إتش» المالية تحرص على تقديم جميع الخدمات لمستثمري المجموعة، بالإضافة إلى المشورة للشركات بحكم الخبرة العريقة في مجال المشاريع العقارية.
ونفذت الشركة كثيراً من المشاريع في البحرين؛ ومنها «هاربور رو»، و«هاربور نورث»، وفي دبي تقوم الشركة حالياً بتطوير مشروع «كاليفورنيا فيلدج»، بالإضافة إلى الإشراف على إعادة تطوير مشروع «فيلامار» في مرفأ البحرين المالي.
ويشكل مشروع «هاربور رو» جزءاً من مشروع مرفأ البحرين المالي الأوسع نطاقاً والكائن بمدينة المنامة والبالغة كلفته نحو 150 مليون دولار، ويعتبر مشروعاً فاخراً ذا إطلالة بحرية متميزة.
ويضم المشروع 6 مبانٍ بعدد إجمالي 476 وحدة سكنية مدعمة بجميع المرافق الترفيهية والتجارية، بالإضافة إلى ممشى للمقيمين يمتد لمسافة كيلومتر تقريباً، ومن المشاريع المهمة في البحرين أيضاً مشروع «الهاربور نورث» الذي سيضم مجموعة من المرافق الترفيهية والتجارية التي سيتم تطويرها في المنطقة الواقعة على الواجهة البحرية لمرفأ البحرين المالي.
وتقوم الشركة بعرض خططها المتعلقة بمشروعها الجديد المعلن عنه أخيراً، وهو مشروع «كاليفورنيا فيليج» الذي سيقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عبارة عن مجمع سكني جديد ينبض بالحياة العصرية النشطة ويضم أحدث المنشآت والمرافق المشيدة على أحدث طراز، مع مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق الهامة الأخرى التي توفر بيئة سكنية مريحة.
ويتضمن مجمع «كاليفورنيا فيليج» السكني مكونين رئيسيين؛ هما «كاليفورنيا ريزدنسيز» و«كاليفورنيا هايتس»، اللذان يضمان 234 فيلا وأكثر من 150 شقة فاخرة، ويتمتع «كاليفورنيا فيليج» بموقع فريد من نوعه، حيث يقع المشروع على بعد 10 دقائق فقط عن شرق منطقة الخليج التجاري الحيوية في دبي.
وتقوم شركة «جي إف إتش» العقارية بالإشراف على إعادة تطوير مشروع «فيلامار» في مرفأ البحرين المالي، والبالغة تكلفته 700 مليون دولار، حيث أعلن أخيراً أن المشروع حقق تطوراً ملموساً وكبيراً فيما يتعلق بالأعمال الإنشائية وبالأخص بعد توقيع اتفاقية إعادة هيكلة الصكوك النهائية بين مجموعة «جي إف إتش» المالية (راعي المشروع)، ومصرف الراجحي (ممول المشروع)، وشركة الخليج القابضة كمالك للمشروع في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 2016.
كما تم أخيراً الإعلان عن تعيين استشاريين رئيسيين للمشروع؛ وهم «كاوا» لتقديم خدمات استشارية للمشروع، إضافة إلى «بروجيكت إنترناشيونال» مستشار إدارة المشروع، و«هاج جلف» مستشار إدارة التكلفة.
ومن أولويات الشركة هي خدمة رؤية البحرين 2030، وبالأخص في القطاع السياحي الحيوي، إذ إن معظم المشاريع، كمشروع «الهاربر رو» و«الهاربر نورث» و«الفيلامار» تمثل جميعها وجهات سياحية، لما تحتويه من فنادق ومحلات تجارية عالمية، لتعكس بذلك الرؤية لتكوين منظومة متكاملة في منطقة المرفأ المالي. ومن المؤكد أن هذا التوجه سوف يخلق وظائف كثيرة للبحرين مما سيخدم القطاع العمالي في البحرين.
وتهتم الشركة بتنمية مشاريعها في البحرين لكون القطاع العقاري في البحرين ينمو نمواً طبيعياً بحكم محدودية المساحات والأراضي والنمو السكاني، سواء من المواطنين أو الوافدين. وعلى هذا الأساس فالسوق العقارية مستقرة نوعاً ما خلال الطفرة والأزمات لعدم اعتماده بشكل كبير على المضاربات العقارية.
وبحكم وجود السواحل الطبيعية ففرص الاستثمار واعدة، خصوصاً إن كانت ذات قيمة مضافة حيث يعتبر القطاع العقاري مكملاً لنمو نشاطات حيوية أخرى كالقطاع السياحي، بالإضافة إلى القطاع الطبي والعمالي والقطاع اللوجيستي، حيث يمكن للقطاع العقاري أن يؤثر على نمو هذه القطاعات بشكل كبير.
ولتحقيق التطور المستمر وخلق الثقة بخدمات الشركة، تحرص «جي إف إتش» أن تكون مواد البناء المستخدمة في تطوير وبناء العقارات ذات جودة عالية، وخصوصاً صديقة للبيئة. فمثلاً في مشروع «الهاربور رو» تم استخدام أجهزة التبريد الحديثة التي بدورها تقلل من التلوث البيئي وأيضاً استخدام مواد العزل الحراري واستخدام التنقية الحديثة. وترى الشركة أيضاً أهمية المسؤولية الاجتماعية من ناحية تنظيم فعاليات وأنشطة على مستوى المملكة لجمع التبرعات، التي يذهب ريعها لخدمة الجمعيات الخيرية.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».