محكمة مصرية تقضي بحبس 56 متهماًفي قضية غرق مركب مهاجرين غير شرعيين

قضت محكمة مصرية أمس بحبس 56 متهماً في قضية غرق مركب مهاجرين غير شرعيين، راح ضحيته 203 أشخاص، بالحبس لمدد تتراوح بين عامين و13 سنة.
وعاقبت محكمة جنح رشيد أمس (الأحد)، 56 متهماً بالحبس، بعقوبات تراوحت بين عامين و13 سنة، وبراءة أحد المتهمين، في قضية غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل رشيد، لاتهامهم بالقتل الخطأ والنصب وإخفاء المتهمين وإلحاق عمالة دون ترخيص.
وتصدر محاكم الجنح بحسب القانون المصري أحكاماً بالحبس لمدة أقصاها 3 سنوات، ما لم يكن المتهمون يحاكمون بحسب قوانين خاصة تعاقب بأحكام مشددة. كما يمكن للمحكمة أن تعاقب المتهم الواحد على أكثر من جريمة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب «الرزق بإذن الله» في الغرض غير المخصص له، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص، واستخدام مركبي «غزال الجديدة» و«الحاج فتحي عابدين» بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما، مما أدى إلى مصرع 203 أشخاص.
وتعود تفاصيل الحادث إلى سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، عقب غرق مركب للهجرة غير الشرعية على سواحل مدينة رشيد شمال غربي القاهرة، مما أسفر عن مصرع 203 غرقى، وإنقاذ 164 شخصاً بمعرفة القوات البحرية وحرس الحدود.
وألقت السلطات المصرية حينها القبض على 38 متهماً من مالكي المراكب وأطقمها وسماسرة الهجرة غير الشرعية، وإحالتهم للنيابة العامة التي أحالتهم لمحكمة جنح رشيد.
وتمثل قضية الهجرة غير الشرعية ملفاً دائماً وملحاً خلال المباحثات التي يجريها المسؤولون المصريون مع نظرائهم الأوروبيين. وشكت قيادات أوروبية خلال العام الماضي من تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر الأراضي المصرية.
وخلال منتصف العام الماضي قال رئيس دائرة الاستخبارات والأمن الداخلي الإيطالي ماريو بارينتي إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من مصر تضاعفت، لافتاً إلى أن «تدفق المهاجرين الذين ينطلقون من السواحل المصرية سجل زيادة حادة بنسبة 104 في المائة» حينها.
وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل المصرية، خصوصاً تلك التي تطل على البحر المتوسط، بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.