4 كتل برلمانية كردستانية تقاطع اجتماعاً دعا إليه العبادي

رأت أن على رئيس الوزراء الحضور إلى البرلمان وليس العكس

4 كتل برلمانية كردستانية تقاطع اجتماعاً دعا إليه العبادي
TT

4 كتل برلمانية كردستانية تقاطع اجتماعاً دعا إليه العبادي

4 كتل برلمانية كردستانية تقاطع اجتماعاً دعا إليه العبادي

أعلنت 4 كتل كردستانية في البرلمان العراقي، هي: «الاتحاد الوطني الكردستاني، والتغيير، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي الكردستاني»، مقاطعة الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مع رؤساء الكتل البرلمانية.
وقال عضو البرلمان العراقي عن «الجماعة الإسلامية»، زانا روستايي، لشبكة «رووداو» الإعلامية، إن «الكتل الكردستانية الأربع قررت مقاطعة الجلسة مع العبادي؛ وذلك لأنه «كانت لرئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوعين الماضيين مواقف غير لائقة بحق مجلس النواب، وحاول التشهير به، وكذلك الطعون التي قدمها على قانون الموازنة خاصة فيما يمس حقوق إقليم كردستان». وأضاف أن «مجلس النواب دعا رئيس مجلس الوزراء للحضور إلى جلسة علنية ولكنه لم يحضر، وأعتقد أنه الأولى بالعبادي أن يحضر إلى مجلس النواب ويبين لأعضاء البرلمان وممثلي الشعب العراقي أسباب هذه الإجراءات والاتهامات، أما أن يذهب رؤساء الكتل وممثلو الشعب العراقي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء فهذا غير ملائم مع النظام البرلماني».
وتابع روستايي: «يجب أن يفهم رئيس الوزراء أنه أخذ الثقة من هذا البرلمان وأنه مسؤول أمامه، وأنا أدعو من هذا المنبر رؤساء الكتل البرلمانية إلى ألا يحضروا هذا الاجتماع، وأن يطالبوا العبادي بالحضور إلى مجلس النواب، وهناك يبين ما يريد أن يقوله حول زيارته الأخيرة إلى واشنطن، وتبرير الإجراءات التي اتخذها بشأن قانون الموازنة وغيرها من حقوق شعب كردستان وبقية المكونات».
وأوضح: «لدينا تنسيق مع الأطراف غير الكردية، لكن حسب علمي إلى هذه اللحظة ليس هناك موقف معين من قبل الكتل الأخرى، ولكننا ندعوها إلى عدم المشاركة في الاجتماع». وتابع: «وجهنا أسئلة شفوية للسيد رئيس الوزراء، وطالبناه بأن يحضر إلى مجلس النواب للإجابة على هذه لأسئلة لكنه لم يحضر، وجمعنا توقيعات خلال الجلسة الماضية لاستجواب رئيس مجلس الوزراء وما يقوم به من تصرفات، وخاصة ما حدث هذا الأسبوع باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والخسائر الكبيرة التي حصلت في الموصل، وهو ما يستدعي أيضاً أن يحضر إلى البرلمان ويجيب على هذه الأسئلة، وأن نمارس كل أنواع الضغوط على العبادي لكي يطبق القوانين ويحترم هذه المؤسسة التي تمثل الشعب العراقي، وأن يكون منسجماً مع مجلس النواب. والنظام البرلماني يدعوه إلى أن يكون هناك تفاهم وانسجام مع مجلس النواب، لا أن يكون هنالك صراع».
وأضاف قائلاً: «نسأل العبادي لماذا يخاطب البرلمان من خلال المؤتمرات الصحافية، وعندما يدعوه البرلمان لحضور جلسة علنية يكاشف فيها الشعب العراقي لماذا لا يحضر؟! النظام البرلماني يعطي هيبة لمجلس النواب، ويجب ألا يسقط أمام الحكومة التي هي من تأخذ الثقة من البرلمان وليس العكس، فالمفترض أن يأتي العبادي إلى البرلمان لا أن يذهب البرلمان إليه».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.